تسريع الأحكام بالمقاييس الدولية

أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ل"مكة" أن الوزارة تهدف إلى إنهاء التأخير في المعاملات في جميع المحاكم العدلية، والتسريع بإنجاز الأحكام القضائية دون الإخلال بدقتها، حيث تسعى الوزارة إلى وضع مدد زمنية للجلسات على أن تكون قريبة ومعقولة بالمقارنات الدولية.
وقال الوزير الصمعاني "تعمل الوزارة وفق استراتيجية من خلال عدة عوامل، أهمها تبني تصنيف القضايا وترتيبها وفق الأولويات كقضايا الأحوال الشخصية وقضايا السجون، والتي تحتاج لآلية سريعة في النظر بالأحكام"، مؤكدا على أن هناك عددا كبيرا من القضاة يعملون لإعداد القضايا المتأخرة، وتعمل الوزارة على التحفيز لإنجازها في وقت يسير، وستكون هذه الآلية مطبقة بالكامل في جميع مدن وهجر المملكة.
وكشف الوزير عن توجه لإدخال برامج الكترونية ضمن آلية محددة في القضايا المنظورة بالمحاكم، من خلال حوسبة جميع المعاملات التي يطلبها القاضي من بداية تقييد القضية وحتى الحكم فيها، وخاصة الوكالات وبيانات المحامين ووكالاتهم للمترافعين وغيرها من الإجراءات.