د. السعدان: تطبيق «الشريعة» في القضاء مصدر تميزنا بعيداً عن «شكليات الآخرين»

400 مرفق في وزارة العدل وتنفيذ مشروعات جديدة بتكلفة 1.5 مليار ريال

رد مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ "د. عبدالله بن حمد السعدان" على بعض ما تناولته بعض وسائل الاعلام والبرامج الرمضانية المتخصصة من انتقاد للمحاكم وخدماتها في المملكة.
وقال في حديث ل "الرياض" إن أعظم ما يشار إليه في قضاء المملكة هو تحكيم الشريعة الإسلامية، الذي يعد المعيار الأساسي لتحقيق العدالة، مشيراً إلى اهتمام القضاء وحرص القضاة في المملكة على تحقيق أهم المبادئ القضائية التي ترفع من درجة الشفافية وتحقق الطمأنينة للمواطنين والمقيمين في توازن دقيق بين الأمور الشكلية والموضوعية.
وأضاف: إن المملكة لا تأخذ رسوما على جميع المتقاضين، بينما بعض الدول تأخذ رسوماً على الدعوى، موضحاً أن ما ذكر في بعض البرامج لا يمت بصلة لأعمال المحكمة الناجزة، في إشارة إلى وجود البنوك والمطاعم داخل المحاكم، كما أن توحيد لبس المحامين راجع إلى المحامين أنفسهم، وفيما يلي نص الحوار:
محاكم على نوعين
* تطرقت بعض القنوات الفضائية خلال شهر رمضان إلى عرض تجربة بعض المحاكم في الخارج، وتضمن هذا العرض إسقاط غير مباشر على الوضع في محاكم المملكة، فما هو تعليقكم؟
توفير مكاتب السفر والمطاعم والبنوك ليس له علاقة بقيم العدالة ومعاييرها التي يطلبها رواد المحاكم
- لا نرى هذا إسقاطاً على محاكمنا؛ لكون محاكمنا على نوعين: (الأول) لا يزال يمر بمرحلة التطوير وفق برنامج مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، و(الثاني) شمله التطوير والتحديث وإن كان بعضها فيما يتعلق بملكية مبانيها تمر بالمرحلة الانتقالية في خطة الوزارة، وفي هذه المحاكم من التقنية والتطوير ما تضاهي أفضل المحاكم على مستوى العالم، حيث أعلنت الوزارة عن ذلك، وهذه المحاكم مفتوحة للجميع لمن أراد الاطلاع عليها، ويكفي أن محاكمنا تتميز بتحكيم الشريعة الإسلامية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال ترك هذا الأمر المهم والانبهار بأي نوع من أنواع الشكليات مع أننا لا نتجاهل كثيراً الدور الشكلي مادام في سياقه الإيجابي، وقد حققت الوزارة في ظل توجيهات ولاة الامر والمتابعة الدقيقة من معالي وزير العدل الشيخ "د. محمد بن عبدالكريم العيسى" التطوير والتحديث المشار إليه ليس على نطاق محكمة أو محكمتين، بل على نطاق عدد كبير من المحاكم، حيث تناهز المرافق العدلية في الوزارة الأربعمائة مبنى، ومنها ما جرى عليه التحديث والتطوير في الجوانب الداعمة للعملية العدلية، والآخر في الطريق إلى ذلك، ويكفي الاطلاع على بوابة الوزارة الإلكترونية لمعرفة مدى دقة العمل خاصة في الخدمات المقدمة والإحصاءات المتوفرة.
تحديث المرافق
* ما رأي فضيلتكم فيمن يقول إن واجهة المبنى تعبّر عما في داخله؟
- هذا ليس صحيحاً، ومن جانب آخر ينبغي ألاّ نقلل من أهمية المبنى والتجهيز، ولدينا محاكم قديمة ومشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء سيُحدِّث كافة المرافق العدلية إن شاء الله تعالى، وبعضها قد تم تحديثه بالفعل كما أشرنا، وإن اختيار عينات عشوائية وهي في طور التحديث وفق برنامج مشروع الملك - حفظه الله - ويحكم عليها فهذا خطأ كبير، وباستطاعة أي شخص أن يختار ما شاء من المشاهد (في الدولة الواحدة) ليبهر الناس به إيجاباً أو سلباً.
يوجد مترجمون من دون «أرواب».. وتوحيد لباس المحامين راجع لقناعتهم!
الإفادة من التقنية
* ماذا عن تجربتكم في الإفادة من التقنية في دعم أعمال الوزارة؟
- قطعت الوزارة في مجال التقنية الحديثة شوطاً لا بأس به، وقد لمس كل مهتم وكل مراجع هذا الأمر، وأنشئت عدة خدمات إلكترونية عبر بوابة الوزارة، ويكفي أنك تستطيع تقديم صحيفة الدعوى عن طريق بوابة الوزارة، ولم يمنعنا من إتمام بقية النقلة النوعية الكبيرة في المجال التقني سوى اعتماد التوقيع الإلكتروني، ومن ذلك إصدار الوكالات وإلغاؤها عن طريق البوابة، والعديد من خدمات الترافع الإلكتروني.
المباني المستأجرة
* ما خطط وزارة العدل لمواجهة المباني المستأجرة والقديمة؟
- سبق أن أوضحت بأن مباني الوزارة تمر بمرحلتين: مرحلة انتقالية، ومرحلة أساسية، الأولى في إيجاد الحلول السريعة عن طريق الاستئجار وبعض المباني المستأجرة على مستوى عال من التهيئة والملاءمة حتى طلب بعض المحاكم شراءها والاكتفاء بها نظراً لتميزها، والمرحلة الأساسية وهي مرحلة البناء، وقد وقعت الوزارة عقوداً في هذا الجانب ناهزت قيمتها المليار والنصف ريال.
د. عبدالله السعدان
المباني الجديدة
* كم المدة المتوقعة للانتهاء من المباني العدلية؟
- إنشاء تلك المباني يكون على مراحل وبدأ تنفيذ بعضها في مدد عقدية لا تتجاوز السنتين، والباقي في طريقه للطرح.
* هل المباني الجديدة التي ستنفذونها تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة؟ من مواقف ومصاعد وغيرها؟
- هذا مهم جداً، وقد روعي تماماً في التخطيط.
مترجمون من دون "أرواب"!
* هل يوجد في المحاكم مترجمون لجميع الجنسيات؟ وفي حال لم يكن هناك مترجم ماذا تفعل المحكمة؟
- نعم يوجد مترجمون للغات التي تحتاجها المحاكم عادة وهم معينون رسمياً، لكن ليس لهم "روب خاص"، وعند الحاجة ل "الروب" فلن يكلفنا سوى بضع ريالات!، وفي اللغات الأخرى التي تقل الحاجة إليها نتعاون مع مترجمين ويتواصلون معنا بشكل عاجل.
خدمات المحاكم
* أبرزت إحدى البرامج الفضائية تقديم بعض الخدمات في المحاكم، مثل: مكاتب السفر والمطاعم والبنوك، وصنّفت ذلك على أنه من معايير العدالة والمحاكم المتطورة، فما تعليقكم؟
- هذه جوانب خدمية ترفيهية يجدونها في كل مكان، بل وفي جوار المحكمة أحياناً، ولا علاقة لها بقيم ومعايير العدالة التي يطلبها رواد المحاكم، بل ولا علاقة لها بالدعم المصاحب والمساند للعدالة، وفي النهاية هي قناعات وفلسفات، وبالنسبة للمطاعم ففي المباني المستحدثة يوجد مطاعم، كما أوجدنا ذلك في المباني الانتقالية، وهو أمر تكميلي والأهم هو المضمون وهو مكمن العدالة.
نموذج لتصميم مبنى إحدى المحاكم
* بعض يطالب بتوسيع بناية المحاكم، خاصة في المدن، وفتح فروع للبنوك بداخلها أو فروع الوزارات ذات الصلة؟ فهل هذا ممكن في المستقبل؟
- لا أعتقد أن لهذا أثراً في الخدمة العدلية الناجزة وهي التي تهم الجميع، وفي المقابل لا مانع من الفتح عند اقتضاء المصلحة.
* هل من الممكن أن نجد مكتبة متخصصة بالشريعة والقانون في المحاكم ويستفيد منها الجميع؟
- في العديد من القطاعات العدلية مكتبات، وتحدث بمقترحات المسؤولين عن إدارة المحاكم، كما تنوي الوزارة إنشاء مكتبات شاملة في المباني الجديدة، وفي المباني الانتقالية.
* هل يوجد رقم موحد في وزارة العدل للاستعلام عن المعاملات لتوفير الجهد على المراجع؟
- لدينا مكتب خاص لهذا الأمر يسمى مكتب دعم التواصل، ولديه رقم موحد وإيميل وفاكس، ونحن نحفل بالمراجع أياً كانت وسيلة اتصاله بنا.
لباس المحامي
* هل من الممكن توحيد أو تمييز لباس المحامي؟
- هذا راجع لقناعة المحامين أنفسهم.
قضاة غير سعوديين
* هل هناك نظام يمنع توظيف غير السعودي على وظيفة قاض؟
- شرط شغل الوظيفة القضائية بموجب نظام القضاء أن يكون سعودياً، والجنسية في هذا الأمر تعني السيادة الوطنية للدولة على أهم سلطاتها وهي السلطة القضائية، والتساهل في هذا تساهل في شأن وطني مهم، وهذه هي قناعتنا مع احترام أي قناعة أخرى.
كفاية عدد القضاة
* البرنامج ذكر معياراً واحداً لكفاية عدد القضاة، فهل هذا المعيار مسلم به دولياً؟
- لا ليس بصحيح، والنسب العالمية بينها اختلاف كبير، وهذا الأمر يتطلب مختصاً لإيجاد المقارنات الدقيقة والمقبولة حقوقياً، ويجب أن نعلم بأن هامش التأخير في القضايا يمثل مشكلة في جميع دول العالم، لكنه يتفاوت من بلد إلى آخر، ومن قضايا إلى أخرى، ولدينا قضايا تنتهي في اليوم نفسه، وقضايا أخرى كثيرة تحل عن طريق مكاتب الصلح في المحاكم، ولا ننكر أن ثمة قضايا تمكث مدداً طويلة وهذه غالباً ما تتطلب الإحالة إلى الخبرة، أو تشوب وقائعها تعقيدات تتطلب وقتاً، وفي أحيان كثيرة لا يصل القضاء للحكم العادل إلاّ باستيفاء هذا الوقت الطويل، ولو استعجل بعضهم، فالقضاء يرى ما لا يرى ذلك بعضهم، وما يشار إليه في هذا المقام أن القضاء يفصل في الدعوى في ضوء إجراءات ورد النص عليها في نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية تضمن للمتقاضين حق الدفاع والموجهة والشفافية في العمل القضائي ومعظم الوقت يمضي في المرافعة بين الخصوم، إذ لا يستطيع القاضي الحكم في الدعوى إلاّ بعد انتهاء الخصوم من تقديم ما لديهم.
* هل يمكن الاستعانة بالقضاة المتقاعدين؟
- تنوي الوزارة الاستعانة ببعضهم في مكاتب الصلح، وفي الاستشارات.
* تكدس القضايا في المحاكم هل هو بسبب قلة القضاة؟
- ليس هناك تكدس، ولك أن تتصور بأن محاكم الاستئناف التي تباشر عمل التمييز حالياً تنهي كل قضية ترفع لها من المحاكم الابتدائية في ظرف أسبوعين إلى ثلاثة، وما يصل إلى الشهر منها فهو نادر جداً، وهذا بالمقارنات العالمية يمثل مستوى منافساً في سرعة الإنجاز، ولا ينقصنا في المحاكم الابتدائية سوى التدريب الموجه وهو ما تعمل الوزارة على تنفيذه ولن تظهر آثاره إلاّ بعد فترة طويلة، فهو يعمل على المنهج والمضمون لا على الشكل والمظهر وما كان كذلك فهو يتطلب وقتاً وكل مختص في العمليات التدريبية يدرك هذا.
فارق المساحة وعدد السكان
* هل يمكن مقارنة محاكم الدول صغيرة المساحة وقليلة السكان بمحاكم الدول ذات المساحة الشاسعة والكثافة السكانية الكبيرة؟
- هذه المقارنة صعبة من هذه الزاوية، ولك أن تتصور كما ذكرت لك بأن لدينا ما يناهز الأربعمائة منشأة عدلية، ومن جهة أخرى يصعب أن نركز في الجوانب الشكلية التي سبق أن قلت إننا لم نهملها أيضاً ما دامت في سياقها الإيجابي، ومن ثم نترك الجوانب الموضوعية التي في قمتها تحكيم الشريعة الإسلامية، وأن نعطي المتلقي صورة سلبية عن مفاهيم العدالة الحقيقية فهذا صعب جداً، نعم يمكن عقد المقارنات في جوانب أخرى إلاّ في جوانب العدالة فهي تتطلب حقوقياً مختصاً في شؤون العدالة، وخبيراً دولياً في الاستطلاع العدلي، وتتطلب إدراكاً بالقيمة الحقيقية في إنشاء مرافق العدالة وهي إقامة العدل ولا عدل يوازي عدل الشريعة الإسلامية التي من الله علينا بتحكيمها رغم ما لقينا في ذلك من تربص المغرضين والحاقدين على شرع الله، ومن الصعب أيضاً أن نذهب إلى مؤسسات أجنبية ونحاول أن نرسخ في أذهان الناس الزهد في ما لدينا والتعلق والانبهار بما لدى الآخرين خاصة الغرب، فهذه إرهاصات تغريبية وإن لم تكن مقصودة بل وإن كانت نواياها طيبة، ولك أن تتصور بأن الوزارة أنجزت وفي وقت قياسي مكسباً دولياً، حيث حققت المركز الأول عالمياً في سرعة نقل الملكية، بشهادة البنك الدولي، ولم يكن هذا المنجز ليكون لولا ما وفق الله من الإفادة من التقنية التي اختصرت الإجراءات وفي المقابل أحكمت العمل، ولم يكن لمعايير البنك الدولي النظر للجوانب الشكلية، والتي لم تخل من جوانبها الإيجابية قطاعاتنا العدلية كما ذكرت لك، مع أننا نقرر كما أشرت بأن بعض القطاعات العدلية في طور التحديث.
قضاء مجاني
* هل حق اللجوء إلى القضاء مكفول للمواطنين والمقيمين وهل هناك رسوم على الدعاوى؟
- نعم حق القضاء مكفول للجميع، ولا رسوم على الدعاوى، فالقضاء لدينا مجاني تماماً وفي كافة أنواع القضايا، بعكس غيرنا تماماً.
* هل الإجراءات القضائية المطبقة في محاكم المملكة توفر الحقوق والضمانات للمتقاضين وترفع من شفافية العمل القضائي؟
- نعم، والتطبيق العملي أكبر شاهد، والشاهد الأقرب نراه في محاكمة المتهمين بقضايا الإرهاب.
التغطية الإعلامية
* ماذا عن تجربة التغطيات الإعلامية للنظر في الدعاوى أمام محاكم المملكة؟
- وصلت إلى ما تراه بين الحين والآخر في الإعلام، فنحن على ثقة بإجراءاتنا وقضائنا وقضاتنا، وليس عندنا ما نخفيه، والشفافية ضمانة في نظام سلطتنا القضائية، نطبقها عملياً كما ترى ويرى الآخرون.