«المظالم» يشكو حداثة سن أعضاء السلك القضائي العاملين بالديوان

«الشورى» يطالب باعتماد خطة لتأهيل الملازمين القضائيين

اشتكى ديوان المظالم في آخر تقاريره السنوية من حداثة الفئة العمرية لأعضاء السلك القضائي بالديوان، وهو ما أضاف جهداً عليه في التدريب والتأهيل لاسيما مع زيادة عدد القضاة الواردة واكتمال افتتاح المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة، وعدد من المحافظات حيث يشكل الملازمون القضائيون 37% من قضاة الديوان. من جهتها طالبت لجنة الشورى القضائية في توصياتها على تقرير الديوان للعام المالي 351436 المعروض للمناقشة يوم الثلاثاء المقبل، باعتماد خطة لتأهيل الملازمين القضائيين من خلال برنامج شامل نظري وعملي، بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء، واعتبرت اللجنة أن نسبة الملازمين القضائيين إلى عدد القضاة مرتفعة، وأوصت اللجنة أيضاَ بنشر الديوان ما استقر عليه القضاء الإداري للجهات الحكومية، على أن تقوم الجهات الحكومية إذا أصدرت فيه قراراً مخالفاً لهذا المستقر أن تنوه عن ذلك وأن يكون مسبباً.
وكشف تقرير ديوان المظالم حصلت عليه "الرياض" عن وجود 1291 وظيفة شاغرة منها 850 للقضاة وأعوانهم فيما الشواغر الباقية موزعة على الوظائف المساندة والمستخدمين وبند الأجور.
وحقق" المظالم" في عام التقرير عدداً من الإنجازات لها صلة بعمله القضائي وما يساند ذلك من اعمال إدارية وتنظيمية تهدف لتطوير مرفق القضاء وإيجاد بيئة قضائية مطورة توظف التقنية وتحقق أعلى المعايير القضائية بدءا من التصميم الهندسي للمحكمة وانتهاء بجودة صياغة الحكم.
وبلغ عدد الأحكام الصادرة من محاكم ديوان المظالم خلال عام التقرير 74 ألفا و548 حكماً، وبلغت الدعاوى المنظورة 130 ألفا و922 دعوى، أما المرفوعة فهي 89 ألفا و878 دعوى، وبلغت الدعاوى الواردة في محاكم الديوان عام التقرير80 ألفا و224 دعوى، وبذلك بلغت نسبة الدعاوى المرفوعة من محاكم ديوان المظالم نسبة إلى الدعاوى الواردة 112%.
إلى ذلك لايزال ديوان المظالم دون مبانٍ مملوكة ويشغل بمحاكمه 22 مبنى مستأجراً، واستلم صكوك تملك 63 أرضاً، وأبرمت وزارة المالية عقداً مع إحدى الشركات الهندسية لإعداد الدراسات والتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء 12 مقر محكمة إدارية.
من ناحية أخرى، يصوت مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 341435، حيث طالبت بمنح الرئاسة حق الترشيح للوظائف التي تدخل تحت مسؤولياتها استثناء من أنظمة الخدمة المدنية، وبإحصاء الداخلين إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي بطريقة آلية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة، ودعت اللجنة – في توصية أخرى – إلى صرف بدل طبيعة عمل للموظفين الميدانيين، وإعداد خطة شاملة للعمل العلمي والدعوي في الحرمين الشريفين.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة الاثنين تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة عشرة من النظام الصحي المقدم من عضو المجلس السابق خالد المحيسن والعضو حنان الأحمدي.
ويصوت المجلس يوم الثلاثاء المقبل على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العامين الأول والثاني من خطة التنمية التاسعة التي طالبت بالعمل على تطوير البرامج العلمية في جميع مراحل التعليم وزيادة برامج المجالات التعليمية والتقنية في مؤسسات التعليم وزيادة نسبة القبول فيها، ورفع كفاءة إنتاجية العمالة الوطنية من خلال تعزيز تأهيلها وتضافر الجهود والتعاون المشترك مع القطاع الخاص لتوطين الوظائف، ومعالجة مشكلة تعثر المشروعات من خلال ربط ترسيتها بكفاءة المقاولين وخبراتهم وملاءتهم المالية مع أهمية مراجعة طريقة ترسية المشروعات الحالية القائمة باعتماد أقل الأسعار والعمل على تعديل الشروط لتشمل الجودة والكفاءة والتكلفة. وطالب العضو فهد بن جمعة في توصية إضافية على تقرير متابعة تنفيذ برماج ومشروعات خطة التنمية، بعرض التقرير سنوياً في مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من انتهاء العام المالي، كما طالب العضو حامد الشراري بتضمين خطة التنمية مؤشرات واضحة لتحقيق رفاهية المواطن في السكن والدخل والتوظيف والصحة والتعليم، تكون ممكنة القياس والمقارنة، وتعكس التنمية الحقيقية على مستوى مناطق ومدن المملكة.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الثلاثاء تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها المقدم من عضو المجلس محسن الحازمي.