وضع مقيم هندي الجنسية ثلاث دوائر حكومية عليا في السعودية تحت المحاكمة عقب رفعة دعوى قضائية ضد كلا من الإمارة والشرطة وهيئة التحقيق والادعاء ويطالب فيها بتعويضه 3 ملايين ريال نتيجة سجنه ثلاث سنوات رغم صدور قرار بالإفراج عنه من قبل وزارة العدل. وقد وأمضى المقيم الهندي شيخ خجا محيي الدين في السجن مدة 12 عاما على خلفية جريمة اختلاس، رغم أن المحكمة العامة في المدينةالمنورة أصدرت بعد تسع سنوات من سجنه صكا شرعيا يفيد بأن السجين معسر ولا يمكنه السداد. وطالب وكيل المدعي المحامي والمستشار القانوني، بإحالة الدعوى إلى هيئة الخبراء في المحكمة العامة لتقدير قيمة الأضرار المادية والمعنوية، مشيرا إلى وجود مسؤولية تقصير ناشئة عن عدم تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ «بإطلاق سراح المدعي» وأشار المحامي إلى اشتراك الجهات الثلاث المدعى عليها في المسؤولية، ما يستوجب التعويض العادل للمدعى عليه عن سجنه ثلاث سنوات بدون وجه حق، وأن يتناسب حجم التعويض مع ما فات على موكله من كسب وما لحق به من ضرر بشقيه المادي والمعنوي. وفيما رأت إمارة المدينة ضرورة الاستمرار في توقيف الشخص، كونه يخضع للفقرة الثالثة من تعميم يتضمن منع المدين المعسر من السفر، يؤكد الادعاء من ناحيته أن ذلك لا يستوجب حبس المقيم، وإنما منعه من السفر فقط. و القضية التي سجن المدعي بسببها تعود إلى أكثر من 12 عاما، نتيجة سرقته مجوهرات محل كفيله في محافظة مهد الذهب تزيد قيمتها على مليون ريال، وألقي القبض عليه وأودع في السجن، وظل فيه تسع سنوات حتى صدر صك بإعساره وإطلاق سراحه لعدم استطاعته تسديد المبلغ الذي طالب فيه صاحب المحل (كفيل المقيم الهندي)، إلا أنه استمر موقوفا في السجن ثلاثة أعوام أخرى ما اعتبره مخالفا للنظام. يشار إلى أن بعض العمالة الوافدة اعتادت تنسيق عملية سرقة الكفلاء حيث يسطو على أموال كفيله ويسلمها لاخر يعود لبلاده ويبقى السارق في السجون السعودية لسنوات خاصة عقب انكاره لجريمة السرقة و عدم توفر السيولة المالية لسداد قيمة المسروقات ليتم التنازل عنه عقب سنوات يقضيه بالسجن بعد تنازل الكفيل عنه وترحيله لبلاده.
