4 أدوات لغسل الأموال في السعودية

يستخدم غاسلو الأموال وممولو الإرهاب أربع أدوات رئيسة لتمرير المبالغ بعيدا عن أعين الرقابة المالية في السعودية، وفقا لتقرير تطبيقات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي اطلعت عليه "مكة".
- التحويلات المصرفية: وهي الأداة الأكثر استخداما حيث تشكل 32% من العمليات.
- الإيداعات النقدية: تأتي بالمرتبة الثانية، وتمثل 26% بين الحالات.
- الشيكات: تحل بالمرتبة الثالثة من حيث الترتيب وتمثل 16% من إجمالي الأدوات المستعملة.
- شراء عقارات وسيارات: تشكل هذه الوسيلة 10% من الأدوات إلا أنها تعد من أخطرها لأنها خارج نظام المصارف الذي عادة ما يخضع لرقابة مرتفعة.
وتشمل الأدوات التي يتم استخدامها من قبل غاسلي الأموال وممولي الإرهاب وفق الحالات التي وردت في دراسة الأدوات المستخدمة في الدول الأعضاء:
زيادة عدد الحالات
---------------------
ويتضح في حالات غسل الأموال وفقا للتقرير، استمرار اتجاه غسل الأموال المتحصلة من جرائم النصب والاحتيال والاتجار غير المشروع في المخدرات، وتراجع اتجاه غسل الأموال المتحصلة من جرائم التزوير، وزيادة ظهور حالات غسل الأموال المتحصلة من جرائم سرقة الأموال الذي يعتبر اتجاها ناشئا.
وذكر التقرير أن من الاتجاهات المستمرة في الحالات أيضا استغلال المؤسسات المالية خاصة المصارف وشركات الصرافة في عمليات غسل الأموال، حيث ظهرت هذه المؤسسات بنسبة عالية، مشيرا إلى ورود النقدية السائلة والشيكات كأعلى أداتين يتم استغلالهما في عمليات غسل الأموال، بالإضافة إلى تكرار أسلوبي تحويل الأموال وإيداعها في الحسابات المصرفية كأكثر أساليب غسل الأموال.
وبين التقرير أن من الاتجاهات الجديدة في بعض الحالات استعمال شبكة الانترنت للقيام بالتحويلات المصرفية المشبوهة واستعمال أجهزة السحب والإيداع الآلي للقيام بعمليات متكررة للسحب والإيداع.
وتضمنت الاتجاهات حسب التقرير رغم تفاوتها من دولة إلى أخرى، استغلال القطاع غير المالي خاصة تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، والوكلاء العقاريين، وتجار السيارات، وكذلك التعامل باسم إنشاء شركات وهمية أو إبرام عقود وهمية، والنقل المادي للأموال عبر الحدود، وتخفيض وتضخيم الفواتير كجزء من عمليات الاستيراد والتصدير.
وتصدر القطاع البنكي وفقا للتقرير، باقي الجهات استهدافا واستغلالا من قبل غاسلي الأموال وممولي الإرهاب بنسبة بلغت 72%، تليها شركات الصرافة بنسبة 14%، مما يعني أن القطاع المصرفي بشقيه البنوك والصرافات نال ما نسبته 86% من عمليات الغسيل، والذي بدوره يشير إلى استهداف المؤسسات المالية بصورة واضحة.
وتمثل نسبة استغلال قطاع المنافذ الحدودية «الموانئ والمطارات» حسب الحالات العملية 9%.
توظيف الأعمال التجارية
----------------------------
ويعتمد غسل الأموال بالسعودية على التجارة، حيث اكتشف الجهات الرسمية السعودية حالات تمثلت بفتح اعتماد لاستيراد آليات من الخارج، وتقديم مستندات الشحن لأحد البنوك لتكملة إجراءات التحويل، فيما اكتشف البنك وفقا لمعلومات اطلعت عليها "مكة"، أن البضاعة موضوع الاعتماد لم تصل البلاد، حيث ادعى العميل أن السفينة الحاملة للبضاعة قد تعطلت في أحد الموانئ قبل وصولها، مما استدعى البنك إلى رفع دعوى جنائية ضد العميل والشاحن في بلد المنشأ.
واتضح للجهات الرسمية من خلال جمع المعلومات وتحليلها أن هناك تزويرا في المستندات المقدمة للبنك ليقوم المشتبه بتحويل 2385600 يورو، ما يعادل 10.2 ملايين ريال، حيث تم تقديم مستندات في ظاهرها سليمة ولكنها غير حقيقية، حيث أقدم العميل على عدة تصرفات مريبة كانت سببا وراء الاشتباه.
واكتملت أركان الاشتباه لدى وحدة التحريات المالية وقامت بتحويل الملف لجهة الاختصاص بالجريمة الأصلية الاحتيال.