محكمة مصرية تبرئ 17 ناشطا في قضية تظاهر بغير إذن

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية برأت يوم السبت 17 ناشطا من تهمة التظاهر بغير إذن في حكم نادر منذ صدور قانون في 2013 قال سياسيون وحقوقيون إنه يقيد الحق في التظاهر.
وقال مصدر إن محكمة جنح قصر النيل إحدى محاكم الجنح بالقاهرة أصدرت الحكم في قضية تتصل بمقتل الناشطة شيماء الصباغ في يناير كانون الثاني عشية الذكرى الرابعة لانتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وكان المحكوم ببراءتهم وهم قياديون وأعضاء في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليساري قد نظموا مسيرة يوم 24 يناير كانون الثاني وأطلقت عليهم طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع مع بدء المسيرة بميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير مهد الانتفاضة.
ويحاكم ضابط شرطة بتهمة قتل الناشطة.
وأضاف المصدر أن السبعة عشر لم يحضروا جلسة النطق بالحكم.
ويحق للنيابة العامة استئناف الحكم.
وأثار مقتل شيماء الصباغ (32 عاما) غضبا في الداخل والخارج بعد نشر صور ولقطات لها والدماء تنزف من وجهها بعد إصابتها.
وقال المحامي سيد أبو العلا الذي ماتت شيماء بين يديه خلال المظاهرة لرويترز إن الحكم بالبراءة هو الأول منذ إصدار قانون التظاهر.
وأضاف للصحفيين "لا يشرفني حكم البراءة على حساب دم شيماء." وأضاف "شيماء ضحت بدمها بسبب قانون ظالم وما زال القانون موجودا."
وفي قضية أخرى بدأ نظرها يوم السبت يحاكم 26 بينهم الرئيس السابق محمد مرسي بتهمة إهانة القضاء.
ورفض مرسي الإجراءات القانونية ضده وقال إنه يرفض المحاكمة مشيرا إلى أن المحكمة غير مختصة.
ويحاكم في القضية قياديون آخرون في جماعة الإخوان وقياديون سلفيون ونشطاء ليبراليون بينهم علاء عبد الفتاح وإعلاميون بينهم مؤيدون للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتتعلق القضية بمناقشات واسعة في 2012 جرى بعضها في مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون حول أوضاع السلطة القضائية وهي مناقشات اعتبرها قضاة ماسة بهم.
وقال رئيس المحكمة إنه أجل نظر القضية إلى السابع من يوليو تموز.
وفي قضية أخرى قال بيان صدر يوم السبت إن النائب العام هشام بركات أحال 61 من أعضاء جماعة الإخوان في محافظتي دمياط والمنوفية إلى المدعي العام العسكري تمهيدا لإحالتهم إلى محاكمة عسكرية بتهمة تشكيل خلايا سرية شبه عسكرية "بغرض استهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والعسكرية والشرطية ودور العدالة وبعض المنشآت الحيوية."
وأضاف أنهم عملوا "لإثارة الفوضى بالبلاد سعيا لإسقاط الدولة المصرية... اعترف المتهمون المضبوطون بانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية وبصدور تكليفات إليهم من قيادات الجماعة الإرهابية باشتراكهم في لجان العمليات النوعية وتدبيرهم أماكن لإخفاء عناصر اللجان وتدريبهم على استخدام الأسلحة المختلفة وكيفية صناعة المفرقعات."
وحظرت السلطات جماعة الإخوان وأعلنتها منظمة إرهابية واتهمتها بقتل مئات من جنود الجيش والشرطة خلال العامين الماضيين. وتقول الجماعة إن احتجاجاتها سلمية لكن مراقبين يقولون إن أعضاء شبان في الجماعة ربما تمردوا على توجيهها وانخرطوا في أعمال عنف.