إحالة ضابط مصري لمحكمة الجنايات في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ

اعلنت النيابة العامة المصرية ان ضابطا في الشرطة احيل على محكمة الجنايات لمحاكمته في قضية مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ في كانون الثاني/يناير خلال مسيرة في الذكرى الرابعة لثورة "25 يناير".
واثار مقتل شيماء الصباغ (34 عاما)، وخصوصا الذي صور على شريط فيديو تداولته مواقع التواصل ووسائل الاعلام، موجة استياء في مصر والعالم، وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باحالة مطلق النار الى القضاء.
ومنذ تولي قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية على اثر عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في العام 2013، يحد قانون من حق التظاهر ويسمح لقوات الامن بقمع اي تجمع غير مرخص له سواء نظمه الاسلاميون او اليسار والمنظمات العلمانية.
واعلن النائب العام المصري ان تحقيق النيابة اظهر ان شيماء الصباغ وهي والدة طفلة في الخامسة من العمر، قتلت "اثر اصابتها بطلق ناري – خرطوش خفيف- اطلقه صوبها احد ضباط الشرطة من قوات الامن المركزي لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب" نظمها حزب يساري في 24 كانون الثاني/يناير، عشية الذكرى الرابعة لثورة "25 يناير" التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
واشار النائب العام الى ان الضابط "اصاب غيرها من المتظاهرين".
واراد الناشطون وضع الزهور في ميدان التحرير، مركز ثورة "25 يناير"، احياء لذكرى مئات المتظاهرين الذين سقطوا خلالها.
ورصاص الخرطوش الذي عادة ما تستخدمه شرطة مكافحة الشغب قد يتحول الى سلاح قاتل اذا اطلق عن مسافة قريبة.
واوضح باحث في حقوق الانسان لوكالة فرانس برس انه هذه المرة الاولى التي يحال فيها شرطي الى المحاكمة في قضية مقتل متظاهر منذ الاطاحة بمرسي.
ويتهم مدافعون عن حقوق الانسان الشرطة باستخدام القوة لقمع التظاهرات منذ عزل الرئيس محمد مرسي وقتل مئات المتظاهرين، من بينهم 700 قتلوا في يوم واحد في آب/اغسطس العام 2013 اثناء تفرقة الشرطة لاعتصام مؤيد لجماعة الاخوان المسلمين. وقتل عشرة من عناصر الشرطة خلال تلك الصدامات.
والغت محكمة استئناف حكما سابقا بالسجن عشر سنوات لضابط شرطة وسنة مع ايقاف التنفيذ بحق 3 اخرين حوكموا بتهم القتل غير العمد لسبعة وثلاثين موقوفا اسلاميا خنقا بالغاز المسيل للدموع داخل شاحنة للشرطة، في ما يعرف اعلاميا باسم "سيارة ترحيلات ابو زعبل".
ويحاكم عناصر شرطة آخرون بتهمة قتل مدنيين، من بينهم ضابط قتل موقوفا بالرصاص في مركز للشرطة.وجاء في بيان النائب العام في قضية الصباغ "وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي الى الموت واحداث الاصابة العمدية لباقي المجني عليهم. وامر النائب العام باحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته على جرمه".
ولم يحدد موعد بدء محاكمة الضابط في الشرطة، الذي لم يُذكر اسمه، امام محكمة الجنايات.

رابط الخبر بصحيفة الوئام: إحالة ضابط مصري لمحكمة الجنايات في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ