محكمة مصرية تبرىء 17 ناشطا في قضية تظاهر بغير إذن

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية برأت يوم السبت 17 ناشطا من تهمة التظاهر بغير إذن في حكم نادر منذ صدور قانون في 2013 قال سياسيون وحقوقيون إنه يقيد الحق في التظاهر.
وقال مصدر إن محكمة جنح قصر النيل إحدى محاكم الجنح بالقاهرة أصدرت الحكم في قضية تتصل بمقتل الناشطة شيماء الصباغ في يناير كانون الثاني عشية الذكرى الرابعة لانتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وكان المحكوم ببراءتهم وهم قياديون وأعضاء في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليساري قد نظموا مسيرة يوم 24 يناير كانون الثاني وأطلقت عليهم طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع مع بدء المسيرة بميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير مهد الانتفاضة.
ويحاكم ضابط شرطة بتهمة قتل الناشطة.
وأضاف المصدر أن السبعة عشر لم يحضروا جلسة النطق بالحكم.
ويحق للنيابة العامة استئناف الحكم.
وأثار مقتل شيماء الصباغ (32 عاما) غضبا في الداخل والخارج بعد نشر صور ولقطات لها والدماء تنزف من وجهها بعد إصابتها.
وفي قضية أخرى بدأ نظرها يوم السبت يحاكم 25 بينهم الرئيس السابق محمد مرسي بتهمة إهانة القضاء.
ويحاكم في القضية قياديون آخرون في جماعة الإخوان المسلمين وقياديون سلفيون وإعلاميون بينهم مؤيدون للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتتعلق القضية بمناقشات واسعة في 2012 جرى بعضها في مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون حول أوضاع السلطة القضائية وهي مناقشات اعتبرها قضاة ماسة بهم.
وقال رئيس المحكمة إنه أجل نظر القضية إلى السابع من يوليو تموز.