محكمة مصرية تبرئ 17 ناشطاً في قضية التظاهر من دون إذن

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية برأت اليوم (السبت) 17 ناشطاً بتهمة التظاهر من دون إذن، في حكمٍ نادر منذ صدور قانون في العام 2013، قال سياسيون وحقوقيون إنه يقيد الحق في التظاهر.
وقال مصدر إن محكمة جنح قصر النيل، إحدى محاكم الجنح في القاهرة، أصدرت الحكم في قضية تتصل بمقتل الناشطة شيماء الصباغ في كانون الثاني (يناير)، عشية الذكرى الرابعة لانتفاضة في العام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وكان المحكوم ببراءتهم، وهم قياديون وأعضاء في حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي اليساري»، نظموا مسيرة يوم 24 كانون الثاني (يناير) وأطلقت عليهم طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع مع بدء المسيرة في ميدان طلعت حرب، القريب من ميدان التحرير مهد الانتفاضة. ويحاكم ضابط شرطة بتهمة قتل الناشطة.
وأضاف المصدر أن ال 17 لم يحضروا جلسة النطق بالحكم، ويحق للنيابة العامة استئناف الحكم. وأثار مقتل شيماء الصباغ (32 عاما) غضبا في الداخل والخارج بعد نشر صور ولقطات لها والدماء تنزف من وجهها بعد إصابتها.
وقال المحامي سيد أبو العلا الذي ماتت شيماء بين يديه خلال التظاهرة إن الحكم بالبراءة هو الأول منذ إصدار قانون التظاهر.
وأضاف للصحافيين «لا يشرفني حكم البراءة على حساب دم شيماء»، وأضاف أن «شيماء ضحت بدمها بسبب قانون ظالم وما زال القانون موجودا».
وفي قضية أخرى بدأ النظر فيها اليوم، يحاكم 26 من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة إهانة القضاء.
ورفض مرسي الإجراءات القانونية ضده وقال إنه «يرفض المحاكمة»، مشيراً إلى أن المحكمة غير مختصة.
ويحاكم في القضية قياديون آخرون في جماعة «الإخوان» وقياديون سلفيون ونشطاء ليبراليون من بينهم علاء عبد الفتاح وإعلاميون يشملون مؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتتعلق القضية بمناقشات واسعة في العام 2012، جرى بعضها في مجلس الشعب الذي هيمن عليه المتشددون حول أوضاع السلطة القضائية وهي مناقشات اعتبرها قضاة ماسة بهم.
وقال رئيس المحكمة إنه أجل نظر القضية إلى السابع من تموز (يوليو).
وفي قضية أخرى، قال بيان صادر إن النائب العام هشام بركات أحال 61 من أعضاء جماعة «الإخوان» في محافظتي دمياط والمنوفية إلى المدعي العام العسكري، تمهيدا لإحالتهم إلى محاكمة عسكرية بتهمة تشكيل خلايا سرية شبه عسكرية، «بغرض استهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والعسكرية والشرطية ودور العدالة وبعض المنشآت الحيوية».
وأضاف أنهم عملوا «لإثارة الفوضى في البلاد سعياً لإسقاط الدولة المصرية...».
واعترف المتهمون المضبوطون بانضمامهم للجماعة الإرهابية وبصدور تكليفات إليهم من قيادات الجماعة، باشتراكهم في لجان العمليات النوعية وتدبيرهم أماكن لإخفاء عناصر اللجان وتدريبهم على استخدام الأسلحة المختلفة وكيفية صناعة المفرقعات".
وحظرت السلطات جماعة «الإخوان» وأعلنتها منظمة إرهابية واتهمتها بقتل مئات من جنود الجيش والشرطة خلال العامين الماضيين. وتقول الجماعة إن احتجاجاتها سلمية، لكن مراقبين يقولون إن أعضاء شبان في الجماعة ربما تمردوا على توجيهها وانخرطوا في أعمال عنف.