تقدم النائب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي عبدالحميد دشتي أمس باستجواب إلى الأمانة العامة للمجلس ضد وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تضمن أربعة محاور تتعلق بمشاركة الكويت في «عاصفة الحزم» وتدخل قوات «درع الجزيرة» بمشاركة قوات كويتية في البحرين قبل سنتين، وكذلك «الاتفاقية الأمنية» بين دول مجلس التعاون الخليجي التي وقعت عليها الكويت، ثم ما وصفه دشتي ب «إهدار حقوق المواطنين بالخارج والتضييق على الحريات». وزعم دشتي وهو شيعي عرف بانتقاده لدول الخليج ودفاعه العلني عن إيران في نص استجوابه أن مشاركة الكويت في عمليات عسكرية في اليمن «مخالف للدستور الكويتي الذي نص على أن الحرب الهجومية محرمة»، وكان هاجم ونواباً شيعة آخرين تدخل قوات «درع الجزيرة» في البحرين استجابة لطلب من المنامة رداً على تحريض إيراني ضد أمنها. ولا يتوقع أن يحظى طلب الاستجواب هذا بتعاطف الأغلبية السنية في البرلمان خصوصاً أن دشتي يواجه شكاوى مرفوعة من الحكومة الكويتية ومن السفارة السعودية على خلفية تصريحات استفزازية وهجومية ضد الرياضوالمنامة في قضايا ينظرها القضاء الكويتي حالياً. وعرف دشتي، وهو رجل أعمال، بعلاقاته التجارية الوثيقة مع النظام السوري، اذ زار دمشق مراراً والتقى مسؤولين منهم الرئيس بشار الأسد. وسيدرج الاستجواب على جلسة لمجلس الأمة في 19 أيار (مايو) الجاري، وبحسب الدستور فان طلب الاستجواب يناقش خلال أسبوعين إذا لم يطلب الوزير المعني التأجيل لأسبوعين آخرين، ومن المرجح أن يلجأ المجلس إلى تأجيل استثنائي إلى الدورة البرلمانية المقبلة في الخريف أو أن يناقش الاستجواب في جلسة سرية وفي كل الأحوال لن يرتقي إلى مستوى طرح الثقة. ويحظى التدخل العسكري الخليجي في اليمن بتعاطف وتأييد الأغلبية في الكويت، كذلك دعمت المعارضة الكويتية التي تقاطع البرلمان الحالي «عاصفة الحزم» ودعت إلى توسيعها لتشمل دعم الثورة السورية.
