في دعاوى تعويضات الارهاب.. الأحكام مجرد خطوة أولى في المعركة

من دان ليفاين

رفعت سارة هنسلي إحدى الدعاوى القضائية بعد أن ذبح متشددون اسلاميون والدها في العراق ورفع دعوى أخرى باتريك بيكر الذي أصيب برصاصة في الرأس خلال عملية اختطاف طائرة تابعة لشركة مصر للطيران على أيدي جماعة أبو نضال وجاءت دعوى ثالثة من مارفن ولسون الذي اختطفه انفصاليون أكراد في تركيا.
وحصل الثلاثة ومن شاركوهم في الدعاوى على أحكام لصالحهم بتعويضات يتجاوز اجماليها 1.3 مليار دولار من سوريا التي قيل في أوراق القضايا إنها داعمة للجماعات التي شاركت في هذه الهجمات.
لكن أحكام التعويضات المالية لم تضع نهاية للمعارك القانونية.
فقد وجد ثلاثتهم أنفسهم يقفون أمام محكمة في شيكاجو في مواجهة خصوم جدد إذ كان كل منهم يختصم الآخر. والثلاثة يأملون إثبات أحقيتهم في الحصول على أرصدة سورية مجمدة قيمتها 82 مليون دولار.
في السنوات العشر التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 ارتفع عدد الدعاوى القضائية التي رفعت بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي وقوانين مماثلة إلى ثلاثة أمثالها بالمقارنة بالسنوات العشر السابقة.
وحصل أصحاب هذه الدعاوى على أحكام بتعويضات بلغت مليارات الدولارات في المحاكم الأمريكية حسب بيانات شركة وستلو.
لكن هذه البيانات ومراجعة لتلك الدعاوى القضائية تظهر أيضا مدى الصعوبة التي يواجهها الضحايا في تحصيل قيمة التعويضات حتى بعد نجاحهم في الحصول على أحكام لصالحهم.
فالأحكام التي تصدر على منظمات أو حكومات كثيرا ما يتعذر تنفيذها. وفي الحالات التي يمكن فيها تحديد أصول فكثيرا ما تكون قيمتها أقل بكثير من قيمة التعويض. وفي بعض الحالات مثلما حدث مع هنسلي وبيكر وولسون يجد المطالبون بالتعويض أن عدة أفراد يتزاحمون على اقتناص أصل واحد.
ووصف المحامي روبرت تولشين الذي يمثل ولسون في المعركة الحالية على الأصول السورية الخلاف القانوني قائلا "الأمر أشبة بجيفة حيوان نافق يحاول أسدان وضبع التهامها."
وبالنسبة لبعض أصحاب الدعاوى تبدو المعارك القانونية الطويلة أمرا يستحق العناء. وقال ولسون البالغ من العمر الآن 73 عاما إنه يرى في هذه المعركة القانونية وسيلة لمكافحة التطرف.
ويضيف "رأيي أن أي شيء يمكن أن نفعله للقضاء على دعم الإرهاب سيكون أمرا عظيما."
لكن آخرين يرون أن السنين الطويلة التي استغرقتها الاجراءات القانونية كان لها ثمنها.
فقد كان فرانك بريسلي (62 عاما) موظفا في وزارة الخارجية في كينيا وقت وقوع عملية تفجير السفارة الامريكية هناك. وأصابه الانفجار بكسور في الكتف وأكثر من 100 شظية من الزجاج في الوجه وإصابات أخرى.
ورفع بريسلي دعوى قضائية مع آخرين قبل 13 عاما على جهات كانت إحداها جمهورية السودان. وحكم قاض بتعويض يبلغ نحو 488 مليون دولار لصالحهم في العام الماضي لكن السودان استأنف القضية ولا يمكن تحصيل قيمة التعويضات لحين البت في الاستئناف.
ورغم أن بريسلي يثني اليوم على محاميه ولا يبدي ندما على رفع الدعوى إلا انه يصف العملية كلها بأنها "سخيفة".
وأضاف "لا داعي لأن تطول كل هذا الوقت في النظام القضائي. أريد أن أواصل حياتي."
وتقول بيانات وستلو للمحاكم الاتحادية إن عدد القضايا التي رفعت باسم مئات من ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول لا يقل عن 146 قضية. واختصم أكثر من ثلث القضايا إيران بينما اختصمت دعاوى أخرى بنوكا ومنظمات مثل حركة حماس أو دول أخرى من بينها سوريا وكوبا.
وكثيرا ما يضم القضاة الدعاوى ما يجعل من الصعب حصر العدد الاجمالي للقضايا المرفوعة كل على حده والتي صدرت فيها أحكام لصالح ضحايا أو القيمة الاجمالية للتعويضات المحكوم بها. وفي الحالات التي لا يرد فيها المدعى عليهم على ما وجه إليهم من اتهامات يخرج أصحاب الدعاوى في الغالب بأحكام لصالحهم.
وما أن يحصل المتظلم على حكم تصبح الخطوة التالية رفع دعوى لتحصيل التعويض إذا تمكن من تحديد أصول أو أرصدة للمدعى عليه.
واستطاعت رويترز التعرف على 35 محضرا في محاكم اتحادية فحواها وضع اليد على أصول منذ هجمات 11 سبتمبر أيلول. وفي تسع حالات صدرت قرارات نهائية بنقل ملكية الأصول وبلغ اجمالي قيمة الاصول في سبع حالات منها نحو 37 مليون دولار وفقا لبيانات وستلو. ولم تتضح القيمة من أوراق القضيتين الأخريين.
أما بقية القضايا فمازالت منظورة.
فقد طلب البنك المركزي الايراني على سبيل المثال من المحكمة العليا الأمريكية وقف إجراءات صرف ما يقرب من ملياري دولار لضحايا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري سألت المحكمة العليا إدارة الرئيس باراك أوباما ما إذا كان عليها أن تنظر هذا الاستئناف.
وعندما تصدر أحكام على دول واردة في القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب يمكن للمتظلم مطالبة وزارة الخزانة بمعلومات عن الحسابات في المصارف الأمريكية وغيرها من الاصول المجمدة.
وهذا ما فعله محامو عائلة هنسلي وأقارب متعاقد آخر قتل ذبحا في العراق بعد الفوز بحكم بتعويض قدره 413 مليون دولار من سوريا.
وفي ديسمبر كانون الأول عام 2011 وجهتهم وزارة الخزانة لحسابات مجمدة في ولاية ايلينوي قيمتها 82 مليون دولار.
وحصل بيكر وضحايا آخرون من حادث اختطاف طائرة مصر للطيران على المعلومات نفسها من وزارة الخزانة بعد الفوز بحكم بتعويض من سوريا قيمته 602 مليون دولار عام 2011.
لكن محامي هنسلي رفع دعواه مطالبا بالمال في محكمة ايلينوي الاتحادية قبل أيام من محامي بيكر وقضت الدائرة السابعة بمحكمة الاستئناف الامريكية في يونيو حزيران الماضي لهم بالحصول على كامل المبلغ البالغ 82 مليون دولار لأنهم رفعوا دعواهم أولا على ألا يحصل رهائن طائرة مصر للطيران على شيء.
وقالت المحكمة إن تحصيل الأصول في قضايا الارهاب "سباق قاس... وشروط السباق هي في الأساس أن يحصل الفائز على كل شيء."
لكن السباق لم ينته. وأوضحت وثائق قضائية أن المحامي جون سولتر تلقى مفاجأة في بريده الالكتروني قبل أيام من قرار قاض كان من المنتظر أن يأمر بالإفراج عن الأموال في أغسطس اب.
فقد أراد ولسون ومتظلم آخر حصلت أسرتاهما على حكم بتعويض قدره 338 مليون دولار من سوريا الحصول على جزء من المبلغ السوري المجمد.
وكتب محاميهما تولشين إنه ما لم تبدأ مفاوضات على الفور فإنه سيرفع دعوى. ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى مزيد من التأخير في صرف التعويض.
وردا على ذلك قال سولتر إن دفوع تولشين القانونية تافهة لأنها هي نفسها الدفوع التي رفضتها الدائرة السابعة في قضية ضحايا طائرة مصر للطيران.
وقال سولتر لتولشين في أغسطس اب إن عليه أن يتحمل الأضرار الناجمة عن المجازفة.
ولجأ تولشين للقضاء. وفي أكتوبر تشرين الأول رفضت فرجينيا كندال القاضية بالمحكمة الجزئية مسعي موكليه للحصول على جزء من الأموال السورية المجمدة. والقضية منظورة الآن أمام محكمة الاستئناف.
وطلب سولتر أيضا من القاضية معاقبة تولشين على أساليبه لكن تولشين رد بأنها قانونية. ولم تفصل القاضية كندال في هذا الأمر بعد.
وتقول مذكرة قدمها تولشين للمحكمة إن محامي هنسلي سيحصلون على أتعاب تبلغ نحو 30 مليون دولار من القضية المرفوعة في شيكاجو. وامتنع سولتر عن التعقيب.
ودفعت مثل هذه المعارك القانونية بأحد القضاة إلى التساؤل عما إذا كانت القضايا التي يرفعها ضحايا الهجمات لها أي فائدة.
وفي عام 2009 قال قاضي المحكمة الجزئية رويس لامبرث الذي أمر بتعويضات من إيران قيمتها 2.65 مليار دولار في إحدى القضايا "لا العبارات شديدة اللهجة ولا الأحكام القضائية الكبيرة التي لا يمكن تنفيذها ستسهم في حل هذه المسائل المعقدة تعقيدا يتجاوز المألوف."