السعودية تضيف «وفق الشريعة الإسلامية» لاتفاقية تجارية بين دول الخليج وأمريكا

تضمنت إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية بينهما

نصت اتفاقية تجارية بين دول الخليج والولايات المتحدة على تأسيس لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، لبحث وتشجيع الاستثمارات بين الطرفين وتسهيل المسائل المتعلقة بها.
وتجتمع اللجنة على أساس منتظم، أو عند ما تقتضي الضرورة ذلك بالتناوب في بلدان الطرفين، وفقا للاتفاقية التي اطلعت "الاقتصادية" على نصها.
وتكون أبرز مهام اللجنة بحث وإقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين الطرفين، وكل ما يعزز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار بينهما.
كما تبحث أي مسائل تتعلق بالتجارة والاستثمار حسبما يقرره الطرفان، وتتابع تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة بين الطرفين.
ويتم تخويل اللجنة بتشكيل أي لجان فرعية أخرى أو فرق عمل متخصصة تراها مناسبة حسبما تقتضيه الضرورة وبتحديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل.
وقيّد المقام السامي "الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني" بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة ب "حدود التزاماتها (المملكة) بموجب المعاهدات الدولية التي صدقت عليها أو انضمت لها، وحدود أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة التي تراعى فيها". جاء هذا تعقيبا على عبارة وردت في ديباجة الاتفاقية يؤكد فيها الطرفان التزامهما بتبني وحماية حقوق العمل الأساسية المعترف بها دوليا التي وردت في إعلان منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية للعمال.
واتفقت دول الخليج والولايات المتحدة على خفض أو إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية في وجه التبادل التجاري والاستثمار.
ويضع الطرفان في الحسبان التزاماتهما الدولية بما فيها التزاماتهما تجاه منظمة التجارة العالمية، والسعي للاستفادة من هذه الفرص حسبما يكون مناسبا.
ونصت الاتفاقية على بحث الطرفين الفرص الممكنة لتوسيع التبادل التجاري بينهما من خلال تعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والاستثمار، وبحث سبل النشر والتعريف بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار لدى الطرفين. ويقوم الطرفان بتشجيع اتصالات قطاع الأعمال خاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة والاستثمار، وبحث الوسائل الكفيلة بتعزيز بيئة مناسبة للتجارة الدولية والاستثمار بما في ذلك تعزيز سيادة القانون وتوفير الشفافية ومؤسسات عامة خالية من الفساد.
ويتم النظر في عقد مناقشات استطلاعية حول الشروط اللازمة للتخفيض أو إزالة الحواجز التجارية والاستثمارية بينهما، والنظر في سبل تسهيل التدريب وتطوير الموارد البشرية الوطنية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما يتم بحث الوسائل الكفيلة بتسهيل التبادل العلمي والأكاديمي في المجالات الاقتصادية، إضافة إلى تسهيل شراكات القطاع الخاص، والفرص الملائمة للنقل الطوعي للتقنية.
وشددت الاتفاقية على عدم تأثيرها "بأي حال من الأحوال" في سلطة الدول الأعضاء في مجلس التعاون للقيام فرديا بأنشطة ثنائية للتعاون مع الولايات المتحدة في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية، أو في عقد اتفاقيات ثنائية معها.
كما أنها لا تؤثر بأي حال من الأحوال في سلطة الولايات المتحدة للقيام بأنشطة ثنائية للتعاون مع إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية، أو في عقد اتفاقيات ثنائية معها.
ونصت على ضرورة بحث الطرفين الفرص الممكنة لتسهيل وترويج الاستثمارات الدولية في شتى القطاعات الاقتصادية بما فيها السلع والخدمات بهدف تطوير التقنية وإيجاد الوظائف وزيادة النمو في اقتصاداتهما.
ولا تتعارض الاتفاقية مع حقوق والتزامات الطرفين بموجب اتفاقيات ثنائية مسبقة موقعة من قبل الولايات المتحدة وأي من الدول الأعضاء، حيث ستستمر تلك الاتفاقيات كمجالات مناسبة للولايات المتحدة وتلك الدول الأعضاء لبحث المسائل التي تقع ضمن اختصاص دول مجلس التعاون.
وجاء في الاتفاقية ضرورة تشجيع تبادل الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما، وبحث سبل تحقيق ذلك، إضافة إلى أنه في حالة إنهاء هذه الاتفاقية، فإن ذلك لا يؤثر في سلامة أو استمرارية أي اتفاقيات أو مشاريع أو أنشطة أبرمت وفق هذه الاتفاقية، إلى حين الانتهاء من تلك الاتفاقيات أو المشاريع أو الأنشطة.