الكويت: مجلس الامة يحيل الى الحكومة قانون الخدمة العسكرية ووزارة الدفاع تبدي استعدادها

أحال مجلس الأمة الكويتي بالأغلبية، الثلاثاء، ملف قانون الخدمة العسكرية في الوقت الذي أبدت فيه وزارة الدفاع ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خالد الصباح استعدادها لتطبيق القانون خلال سنتين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أنه ووفقا للجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية فإن المادة الأولى من القانون تنص على أن "الخدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم ال18 من عمره ولم يتجاوز ال35 عند العمل بهذا القانون ويعفى من تجاوز هذا العمر من ادائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية."
وأشار القانون أيضا إلى أن القانون نص على أن "مدة الخدمة العاملة 12 شهرا تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهرا على ان يوزع المجندون على الوحدات وفقا للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه."
وبين القانون أن خدمة الاحتياط هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة وتكون مدتها 30 يوما في السنة كما نصت المادة 27 من القانون على أن "ينقل المجندون الى الاحتياط لمدة عشر سنوات أو حتى بلوغهم سن ال45 أيهما أقرب بعد انتهاء خدمتهم العاملة،" بحسب ما نقله تقرير الوكالة.