الكويت تدعو رسميا إلى تأجيل إطلاق الوحدة النقدية الخليجية

دعت الكويت اليوم رسميا إلى تأجيل موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة المقرر في 2010، حسبما جاء في بيان لوزارة المالية نقلته وكالة الإنباء الكويتية. وبحسب البيان، دعت وزارة المالية "إلى إعادة النظر في موعد إصدار العملة الخليجية الموحدة لحين انتهاء اللجان والجهات المعنية من الملفات الفنية الخاصة بهذا المشروع". إلا أن الوزارة شددت على "دعم دولة الكويت لمشروع العملة الموحدة".
والكويت هي إحدى الدول الخليجية الأربع التي وقعت اتفاقية الوحدة النقدية إلى جانب السعودية وقطر البحرين. وستستضيف الكويت القمة الخليجية السنوية المقبلة في ديسمبر المقبل، ويتوقع أن يكون مصير موعد إطلاق الوحدة النقدية في طليعة البنود التي ستبحثها.
وقال محافظ المصرف المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في تصريحات نشرت قبل أسبوع أن مشروع العملة الخليجية الموحدة يجب أن يطبق على مراحل، مضيفا بذلك المزيد من الشكوك حول إمكانية الالتزام بالموعد المحدد لإطلاق العملة الموحدة.
وقال الشيخ سالم انه يجب الأخذ في الاعتبار "تواضع ما تم تحقيقه على أرض الواقع من متطلبات الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة لدول مجلس التعاون".
وكان مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول أعضاء هي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، قرر إطلاق العملة الخليجية الموحدة في 2010، إلا أن خبراء ومسؤولين شككوا بقوة في إمكانية الالتزام بهذا الإطار الزمني الذي اعتبره البعض غير واقعي. إلا أن مجلس التعاون لم يتخل رسميا قط عن الجدول الزمني المحدد لاعتماد العملة الموحدة في 2010.
وانسحبت سلطنة عمان من مشروع الوحدة النقدية في 2007 بينما انسحبت الإمارات في 2009 احتجاجا على عدم اختيارها لتكون مقرا للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي.
ووافقت دول مجلس التعاون الخليجي على عدد من متطلبات ومعايير مشروع العملة الموحدة إلا أنها فشلت في الوصول إلى اتفاق حول عدد آخر من المتطلبات.كما فشلت دول مجلس التعاون في التطبيق الكامل لاتفاق الاتحاد الجمركي الذي أطلقته في 2003.