الكويت تصدق على مشروع الوحدة النقدية الخليجية

وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي بالاجماع اليوم الثلاثاء على الانضمام لخطط الوحدة النقدية الخليجية لكن وزير الخارجية الشيخ محمد السالم الصباح قال إن تبني عملة خليجية موحدة قد يستغرق ما يصل إلى عشر سنوات.
ومع ذلك طالب المشرعون باجراء تصويت آخر قبل اطلاق العملة المزمعة.
والكويت هي أحدث عضو من بين أربعة أعضاء في مجلس التعاون الخليجي اتفقت على الانضمام لمشروع الوحدة النقدية تصدق على المشروع بعد المملكة العربية السعودية.
وقال الشيخ محمد أمام مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي إن اصدار العملة الخليجية سيستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى عشر سنوات مثلما أوضح محافظ البنك المركزي.
وكان النواب الكويتيون أرجأوا الشهر الماضي التصويت على الوحدة النقدية الخليجية وقالوا إن هناك حاجة لمزيد من الوقت لتقييم التأثيرات الاقتصادية للمشروع.
والبحرين بصدد التصديق على المشروع قبل مؤتمر القمة الخليجي المقرر عقده في الكويت بين 14 و16 ديسمبر كانون الأول.
وكان عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون قال إن قطر صدقت بالفعل على خطة الوحدة بالرغم من أن مسؤولين قطريين رفضوا التعليق.
وكانت دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان العضوان في مجلس التعاون المؤلف من ست دول قد انسحبتا من الوحدة النقدية.
وتصاعد الجدل بشأن ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار مرة أخرى خلال الشهور الأخيرة بينما يساعد تراجع العملة الأمريكية لأقل مستوى لها في شهور وانتعاش أسعار النفط أكبر منطقة منتجة للخام في العالم على العودة للنمو.
والكويت - رابع أكبر مصدر للنفط في العالم - هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة عملات بدلا من الدولار وروجت لهذا الفكرة الشهر الماضي.
وبعدها قالت السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي إن ربط العملة الخليجية بسلة عملات من بين الخيارات المطروحة مما أثار التساؤلات بشأن وضع العملة الأمريكية في المنطقة إذ دأبت دول المنطقة على التأكيد على أن من المتوقع ربط العملة الموحدة بالدولار.
والأسبوع الماضي أكد نائب محافظ مصرف قطر المركزي أن الريال القطري سيبقى مرتبطا بالدولار الامريكي في الوقت الراهن لكنه قال ان كافة الاحتمالات ستكون قيد الدراسة من أجل الوحدة النقدية الخليجية.
والارتباط بالدولار قضية حساسة في المنطقة حيث ترتبط أقوى الاقتصادات -السعودية والامارات- بروابط سياسية واقتصادية قوية مع الولايات المتحدة.
وتبنت بلدان الخليج العربية أنظمة ثابتة لأسعار الصرف في السابق لضمان استقرار عملاتها وللحد من تأثير الواردات على التضخم.
وتخلت الكويت -رابع أكبر مصدري النفط في العالم- عن ربط عملتها بالدولار في 2007 لصالح سلة عملات بهدف المساعدة في مكافحة معدلات التضخم المرتفعة حينها.