الكويت: مشروع العملة الخليجية يجب أن يطبق على مراحل

قال محافظ المصرف المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أمس، إن مشروع العملة الخليجية الموحدة يجب أن يطبق على مراحل، مضيفاً بذلك المزيد من الشكوك حول إمكان الالتزام بالموعد المحدد لإطلاق العملة الموحدة في 2010.
وقال الشيخ سالم لصحيفة «أوان» الكويتية: «إنه يجب الأخذ في الاعتبار تواضع ما تم تحقيقه على أرض الواقع من متطلبات الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة لدول مجلس التعاون».
واعتبر أن: «النهج الأسلم في تقديري هو التركيز على وضع برنامج تنفيذي للاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة بتتابع واضح، بحيث يتم الانتقال من مرحلة تنفيذية إلى مرحلة تنفيذية تالية عند استكمال المتطلبات التنفيذية للمرحلة التالية، وعندئذ فقط يصبح للبرنامج الزمني أساس تنفيذي».
وكان مجلس التعاون الخليجي قرر إطلاق العملة الخليجية الموحدة في 2010، إلا أن خبراء ومسؤولين شككوا بقوة في إمكان الالتزام بهذا الإطار الزمني الذي اعتبره البعض غير واقعي.
وانسحبت عُمان من مشروع الوحدة النقدية في 2007، بينما انسحبت الإمارات في 2009 احتجاجاً على عدم اختيارها لتكون مقراً للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي.
وذكر الشيخ سالم: «أن طباعة الأوراق النقدية لأية عملة تستغرق حالياً نحو ثلاث سنوات لإنجاز مراحلها المختلفة».
واعتبر أن البرنامج التنفيذي الذي يدعو لوضعه: «لا بد أن يركز على المتطلبات المؤسسية، ومن ضمنها ما يرتبط بالسياسات المالية والتجارية والإحصائية والسوق المشتركة، إلى جانب المتطلبات التشريعية للاتحاد النقدي والعملة الموحدة».