الكويت خارج "قوائم المراجعة" الخاصة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، إن مجموعة العمل المالي FATF المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصدرت بيانا أكدت فيه تلبية الكويت للتعهدات التي سبق إبرامها في عام 2012 نحو تعزيز نظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي استبعادها من قائمة المراجعة الخاصة بالمجموعة.
وأضاف الصالح أن استبعاد الكويت من القائمة "يعد انجازا مهما يعكس اطمئنان المجتمع الدولي إلى توافر بيئة تشريعية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" مؤكدا أن الكويت "كانت من أوائل دول المنطقة في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتي صدرت عن مجموعة (FATF) عام 2012.
وأشار في هذا الصدد الى الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي يتولى رئاستها رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية (وهي وحدة ذات استقلال مالي وإداري تخضع لإشراف وزير المالية)، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.
يذكر أن الكويت خضعت عام 2010 للتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي أسفر عن بيان بعض أوجه القصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، الأمر الذي دفعها نحو بذل جهود مكثفة لمعالجتها من خلال حزمة من التشريعات والقرارات الوزارية والتعليمات ما ساهم في تعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يذكر أن مجموعة FATF كانت قد تأسست عام 1989 بقرار من دول مجموعة "الثمانية الكبار" لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد شمل قرار شطب الكويت عن قائمة المراقبة خطوات مماثلة بحق عدد من الدول التي أنجزت تقدما واضحا على صعيد القوانين، وهي ألبانيا وكمبوديا وناميبيا ونيكاراغوا وباكستان وزيمبابوي.