ملاك مطاعم جدة للأمانة: ماذا تريدون منا؟

اتهم أصحاب ومديرو المطاعم والمواد الغذائية بمحافظة جدة، موظفي البلديات والمفتشين بعدم معرفتهم بالمواصفات الخاصة بالأنظمة الإدارية وقوانين الجودة الدولية، «الإيزو 22000، أو الهاسب»، مؤكدين إلمامهم كأصحاب مطاعم ومديرين بتلك الأنظمة وتطبيقها، على الرغم من صعوبتها، مطالبين بضرورة تعريف موظفي البلديات والمسؤولين عن الحملات التفتيشية بها، حتى لا تتم مخالفتهم جراء اتباع الأنظمة.
وقال أحد أصحاب المطاعم ل»مكة»: نواجه مشكلة حقيقية عندما تأتي الأمانة بلجان ومفتشين ليست لديهم أي خلفية علمية عن «الإيزو22000 أو الهاسب»، ويطبقون علينا شيئا مغايرا لهذه الأنظمة».
وطالب بضرورة إخضاع موظفي الأمانة والحملات التفتيشية لدورات تدريبية في هذا الجانب، متسائلين عما تريده الأمانة منهم حتى يطبقوه ولا تتم مخالفتهم، وقال «ماذا تريد منا البلدية! هل تريد أن تحاسبنا على تطبيق نظام الجودة والمواصفات أم على عدمه؟».
كما استنكر مدير مطاعم آخر الطريقة والآلية التي تتبعها الأمانة في التفتيش على المطاعم، مشيرا إلى أنها تخالفهم بشكل عشوائي، وقال «يدخل مفتش الأمانة في أحد غرف الطهي، ويجد الموظف لا يرتدي في يديه «قفازات» دون أن يعلم أنه وفقا للأنظمة الدولية يجب ألا يرتدي الموظف أي نوع من البلاستيك أو القفازات في غرفة الطهي، كونه يتعرض لدرجة الحرارة، ولكن للأسف يخالف دون أن يُناقش».
وأردف «لجنة التفتيش تضم أكثر من شخص، وكل واحد منهم يطبق شيئا بعكس الآخر، فليس لديهم قاعدة أساسية واضحة حتى نتمكن من محاسبتهم، فنحن نحاسب على أشياء نظامية هم يعتبرونها غير نظامية».
فيما قال صاحب مطعم، إنه يعمل في القطاع منذ 30 سنة، وإن من ضمن المشاكل التي تواجههم، أن موظفي البلدية المرافقين للحملات التفتيشية غير مؤهلين ولا يعرفون أصلا طرق الطبخ، وقال «الموظفون التابعون للحملات للأسف ليس لديهم دراية بنوع الطبخ، فالطبخ الصيني يختلف عن الهندي عن الإيطالي، وتختلف طريقة التحضير أيضا، والمفتش لا يعرف طريقة وآلية هذا العمل».
وأضاف «بعض أنواع الأطعمة نحضر تتبيلتها قبل يوم ونضعها في الثلاجة، فيعتبرونها مخالفة مع أن ذلك هو الصحيح، ويتهموننا بأنها محضرة من أمس فكيف نتعامل معهم»!.
واستطرد «وهناك مخالفة مستحدثة، إذ فرضوا علينا مخالفة ب 2000 ريال، بتهمة أن المطبخ غير مكشوف، فإذا كنت حاصلا على ترخيص من قبلهم للمطبخ فكيف يعتبرونها الآن مخالفة؟! مع العلم أنه وفي بعض الدول توجد مطابخ تحت الأرض».
لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة جدة، أكدت خلال ندوة «أنظمة السلامة والصحة الغذائية» جمعتها بأصحاب ومديري المطاعم لمواجهة حملة الإغلاقات، أنها جهة محايدة واستشارية، تبحث عن الحلول، وليس توجيه الاتهامات لجهة معينة.
وقال نائب رئيس اللجنة بندر سبحي «فكرنا كلجنة المكاتب الاستشارية أن نبحث عن الحلول المتاحة، وآلية المعالجة حتى نساعد المطاعم ومقدمي خدمات الطعام، سواء من التخزين والنقل والتجهيز والإعداد والطبخ والتقديم، ونبحث كيف يمكن أن نساعدهم وأن نضع لهم حلولا حقيقية ليكونوا جاهزين لمواجهة اشتراطات الأمانة والبلديات وحملات التفتيش من الجهات الرقابية».
وأضاف «نرغب بتعريف التجار ومتخذي القرار ومديري المطاعم بالمواصفات العالمية وأنظمة الإيزو 22000 والهاسب، وخاصة أن البعض ليس لديه فكرة بوجود مثل هذه الأنظمة، والبعض قد يكون لديه فكرة ولكن يمتنع عن تطبيقها بحجة أنها أمر معقد ومكلف».
من جهتها، اقترحت زكية أبو شناق وهي صاحبة مصنع للتمور أن تحدد جهة متخصصة بينهم وبين البلديات، وقالت «نطالب بوجود جهة متخصصة لا سيما أنه ليس لدينا التفاصيل الدقيقة الخاصة بنظام الإيزو22000 والهاسب، لا نحن، ولا حتى الجهات الحكومية.
وقالت ل"مكة" هذه النظم لها معايير عالمية، وتحتاج إلى أشخاص متخصصين، وطرق متدرجة، وموظفين يطبقونها، والتاجر لا يمكن أن يكون مُلما بها، كما أنه ليس لدينا عمالة كافية ولا بإمكاننا استخراج فيز لعمل فريق يتابع هذه النُظم ويطبقها».
وزادت «لذلك نطالب بوجود مكاتب استشارية متخصصة تطبق هذه الأنظمة، ترشحها الجهات الحكومية المراقبة، وأن تطبق هذه المكاتب النظام بشكل عملي وليس نظريا، وأن تكون هي المسؤول أمامهم وتحت إشرافهم».
من جهته أكد المدير العام للتراخيص ورقابة الأسواق بأمانة جدة الدكتور بشير أبو نجم أن مراقبي الأمانة يحملون شهادات معتمدة من معهد المراقبين الصحيين، كما تم تأهيلهم بدورات تدريبية متخصصة حصلوا بموجبها على أعلى الشهادات الدولية لأمن وسلامة الغذاء إيزو 22000».
وبين أن أغلب المحلات التي أغلقت كان إغلاقها لعدم وجود رخصة أو انتهائها، أو مواد غذائية منتهية، إلى جانب مخالفات أخرى، مؤكدا أن الإغلاق لا يكون دون أسباب كبيرة وواضحة، وأعتقد أن هذه الأمور لا تحتاج لشهادة إيزو أو نظام هاسب حتى نتخذ فيها قرارا بالمخالفة أو الإغلاق».