مجلس الشورى قدم مقترح مشروع نظام للإفلاس لمواءمته مع النظام الذي تعده جهات حكومية حاليا.

علمت "الاقتصادية" أن الحفاظ على حقوق دائني الشركات المفلسة وإعادة توزيع أموالها بشكل عادل من أبرز ملامح مقترح مشروع نظام الإفلاس التجاري، الذي يبحث مجلس الشورى المواءمة بينه وبين النظام الجديد الذي تعده جهات حكومية حاليا.
وقال للصحيفة الدكتور فهد العنزي نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى إن مقترح مشروع نظام الإفلاس التجاري، الذي أعده عضو المجلس أحمد الحكمي، ينظم العلاقة بين التاجر وشركته من جهة وبين الدائنين من جهة أخرى من أجل حماية حقوقهم.
وتقوم عدة جهات حكومية بينها وزارة التجارة بإعداد نظام جديد للإفلاس، فيما أعد مجلس الشورى مشروعا آخر للمواءمة بين مسودتي النظام والانتهاء إلى صيغة واحدة متكاملة. وكان عضو مجلس الشورى، القاضي الدكتور سليمان الماجد، قال في جلسة سابقة خلال الأسبوع الماضي، إن الوضع الحالي في نظام المحكمة التجارية ونظام التسوية الواقية من الإفلاس "غير كافيين ويخلان بالميزان العدلي بين الدائن والمدين".
وقال الماجد: "من خلال عملي قاضيا لاحظت مسارعة المدين لدينا إلى إثبات الإفلاس، ورعب هائل من الدائن إذا بدأت المحكمة في إجراءات إثبات إفلاس المدين، والسبب اختلال ميزان العدالة بين الدائن والمدين". وأضاف: "في الدول الأخرى نجد أن الحال مختلف، حيث يهدد القاضي بالشروع في إجراء إشهار الإفلاس فيصاب المدين بالرعب ذاته الذي يصاب به الدائن لدينا، نظرا لسلسة الإجراءات الخانقة للمدين وبطريقة عادلة". ويُعرِّف نظام المحكمة التجارية المفلس بأنه "من استغرقت الديون جميع أمواله فعجز عن تأديتها"، كما يقسم الإفلاس إلى ثلاثة أنواع هي الحقيقي والتقصيري والاحتيالي.
وأكد ل "الاقتصادية" الدكتور فهد العنزي أن مقترح المجلس يستفيد من الأنظمة التجارية الدولية لأن "نظام الإفلاس عادة ما يكون موحدا عالميا، حيث إنه جرت العادة أن تكون الأنظمة التجارية متقاربة في أغلب الدول، بسبب نشأتها عن أعراف تجارية واحدة".
وأضاف العنزي: "نحن هنا لسنا في معزل عن العالم، والمعاملات التجارية دائما ما تمتد خارج النطاق العمراني بين الدول". لكنه أكد أيضا على الخصوصية السعودية ب "الأخذ بالمبادئ التي نصت عليها الشريعة الإسلامية في حماية حقوق الأطراف والدائنين، وأيضا المبادئ الاقتصادية المعمول بها في المملكة".
وذكر نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، أن الهدف الأساسي من نظام الإفلاس حماية الدائنين ووضع أحكام تنظم تصفية الشركة وتوزيع الديون.
كما يستهدف النظام تجنيب التاجر أو الشركة إعلان الإفلاس من خلال إيجاد إدارة بديلة للشركة، ثم تأتي حماية الحقوق التي تتولد من إعلان الشركة أو التاجر الإفلاس.
وقال العنزي إن النظام المتوقع إقراره في الفترة المقبلة لا يعزز المغامرة التجارية، حيث إن أهداف النظام لا يمكن تفسيرها بأنها تخلق نوعا من السلوك الاستثماري المتهور بالنسبة للتجار أو الشركات.
وتابع: "النظام ليس لحماية التاجر فقط.. النظام أشد صرامة من التعامل مع الديون المدنية، حيث إنه عند الإفلاس التجاري الأمر لا يحتمل تأخير القرارات أو إعطاء مهلة لأن تضرر التاجر يحدث بعده تضررات لتجار آخرين".
وذكر أن مقترح مشروع النظام الذي قدمه العضو أحمد حكمي "يعزز كثيرا من الأمور المتعلقة بهذا الوضع الاستثماري الذي يمر بالتاجر أو الشركة.. المجلس رأى أنه موائم ويمثل إضافة إلى أنظمة الشركات التجارية والأنظمة التجارية بشكل عام".
وحول وقت إقرار النظام الجديد بصيغته المتكاملة قال العنزي: "هناك نظام يدرس في وزارة التجارة.. الأمر يتطلب التريث لحين معرفة وجهة نظر الجهات الأخرى عند إحالة مشروع النظام المعد من قبلهم إلينا للاطلاع عليه ومقارنته بمقترح المجلس". وفي الأسبوع الماضي طالب عضو مجلس الشورى المهندس عبدالله النجيدي بمساءلة وزارة التجارة والصناعة عن سبب تأخرها في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في شوال 1434ه القاضي بالإسراع في إنهاء دراسة مشروع نظام الإفلاس. وقال النجيدي: "لا يخفى على المهتمين والممارسين لقطاع الأعمال ما تتعرض له المنشآت المَدنية من تصفيات جائرة من قبل الدائنين ووأدها في مهدها، ونهب سلعها من مخازنها.. وبإقرار نظام للإفلاس التجاري يمكن المحافظة على تلك المنشآت من الممارسات الجائرة وخدمتها للاقتصاد الوطني".