«العدل»: المعونة القضائية لا تزال دراسة... وستكون «زكاة المهنة»

كشف رئيس إدارة المحاماة في وزارة العدل الشيخ فواز التميمي أن إلزام المحامين بالترافع مجاناً عن محدودي الدخل أمام الجهات القضائية والأمنية، «لا تزال توصية لم تقر بعد». وقال التميمي ل «الحياة»: «إنها تمخضت عن دراسة شارك فيها عدد من موظفي الوزارة والمحامين، الذين وضعوا «توصيات لم تصدر الموافقة عليها بعد».
ومن أبرز التوصيات «ترافع المحامي بالمجان عن ذوي الدخل المحدود في القضايا كافة، وإفادة الوزارة بترافعه في تسع قضايا على الأقل سنوياً، على أن تتعدد المعونة القضائية بين استشارات وتولي الدفاع ومتابعة المحاكم». وتهدف التوصية إلى «مساعدة ذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون المقابل لمن يترافع نيابة عنهم أمام المحاكم والجهات الأمنية، ما يساعد في متابعة قضاياهم بشكل سليم وعملي».
فيما أوضح عضو اللجنة المحامي سلطان بن زاحم، أنه «توجد توصية سابقة من ولي العهد وزير الداخلية الأسبق الأمير نايف بن عبدالعزيز «رحمه الله»، لوزارة العدل (كونها مرجعاً للمحامين)، بدرس موضوع «المعونة القضائية»، وأصدر وزير العدل السابق الدكتور محمد عبدالكريم العيسى أمراً قبل أربعة أشهر، بتكوين لجنة يترأسها مستشار وزير العدل وتضم موظفين في الوزارة وتسعة محامين، أعدوا بدورهم دراسة، تضمنت توصيات عدة، منها: عدم اقتصار المعونة القضائية على القضايا الجزائية والجنائية، بل شمولها للقضايا كافة، ومنها قضايا الأحوال الشخصية، كون غالبية رافعي هذه القضايا غير قادرين على الترافع».
وقال ابن زاحم ل «الحياة»: «إن روح المبادرة من المحامين في الترافع عن ذوي الدخل المحدود سبقت أية دراسة، وبعض المحامين يخصصون محامين في مكاتبهم، للترافع عن ذوي الدخل المحدود مجاناً».
بدوره، ذكر عضو اللجنة المحامي ياسين خياط أن «الدراسة سعت إلى التأكيد على إشراك المحامي في هموم وقضايا المجتمع»، مشيراًً إلى أنها «استفادت من الأنظمة الموجودة في الدول الأخرى، التي تجبر المحامي على الترافع مجاناً عن ذوي الدخل المحدود، مسلطة الضوء على التطبيق والآليات في كل دولة». وقال خياط ل «الحياة»: «إن نظام الإجراءات الجزائية نص على أن الدولة تتحمل أتعاب المحاماة في بعض القضايا، وطُبّق ذلك من خلال وزارة العدل التي تكفلت بأتعاب المحاماة في القضايا الأمنية».
فيما أكد مصدر قضائي أن «إقرار التوصيات والدراسات يتم ابتداءً بموافقة الوزير، الذي بدوره يحيل الدراسة بعد الموافقة عليها إلى مجلس الوزراء. ويتم النظر فيه من هيئة الخبراء. وبعد الموافقة عليها ترفع إلى المقام السامي». فيما ذكر المصدر ذاته أن المعونة القضائية يمكن اعتبارها «زكاة للمهنة».