مليارات تدفع القاصرين للاستعانة بالمالية

خاطبت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين وزارة المالية للبدء باتخاذ الإجراءات النظامية لتسليم الهيئة الأموال والعقارات التي تختص بها لدى جهات حكومية ولا تزال تلك الجهات تتلكأ في تسليمها، حسبما أكده رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين عبدالعزيز المهنا ل»مكة».
وأوضح المهنا أن تلك الأموال والعقارات تقدر بعشرات المليارات تختص الهيئة بإدارتها لم تتسلمها من تلك الجهات حتى الآن، مبينا أن الهيئة خاطبت تلك الجهات أكثر من مرة، إلا أن هناك إحدى الجهات لم تتجاوب في أكثر من خطاب مع الهيئة بتسليم الأموال والعقارات للهيئة، وأن هذا الأمر جعل أعمال الهيئة تتقيد بتنفيذ ما أنيط بها من أعمال.
وأشار إلى صدور خطاب قبل نحو شهر من الآن تضمن قرارا بإجماع مجلس الإدارة برقم وتاريخ من خلال مكاتبة وزير العدل إلى وزير المالية بالبدء بإجراءات تسليم تلك الجهات ما لديهم للهيئة، وذلك من أجل أن تعمل الهيئة وفق الأنظمة والتعليمات، متأملا أن تتفاعل تلك الجهات مع هذا الخطاب أو مع قرار مجلس الإدارة، وأن هناك مبشرات فيما يخص هذا الأمر.
وأفاد أنه في حال لم تتجاوب الجهة التي تمت مخاطبتها فيما يخص تسليم ما لديها للهيئة وفق ما يستلزم النظام، فستتخذ الهيئة الإجراءات المناسبة في إلزام هذه الجهة بتسليم ما لديها من أموال وعقارات للهيئة، وأن هذه الإجراءات التي ستتخذ عبارة عن عدة خيارات للهيئة ستعمل عليها لإلزام الجهة بتسليم ما لديها بموجب النظام.
وأضاف أن النظام نص على أن تسلم الجهات للهيئة ما لديها من أموال بعد إنشاء الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، وأن الذي يتلكأ ويماطل بعدم تسليم الأموال وعقارات الهيئة للهيئة، فلدى الهيئة خيارات كثيرة ومتعددة بإلزام هذه الجهات بأن تسلم ما لديها.
وحول انتقادات مجلس الشورى الأسبوع الماضي بتجميد أموال القاصرين، بين المهنا أن الانتقادات التي واجهتها الهيئة عن تجميدها 16 مليار ريال لعدم استثمارها هو عبارة عن تقرير لوزارة العدل، وبحسب اعتقاد رئيس الهيئة فإن عضو المجلس الذي انتقد لم يفرق بين العدل والهيئة.
وذكر أن تقرير وزارة العدل يتحدث عن الوزارة وإنجازاتها فقط، وليس للهيئة أي اتصال بالوزارة، إذ إنها جهاز مستقل استقلالا تاما عن وزارة العدل، ولا يمكن إقحام تقرير الوزارة في أعمال الهيئة، لافتا إلى أنه بحسب نظام الهيئة الصادر عام 1427 بمرسوم ملكي فإن الهيئة مرتبطة بوزير العدل تنظيميا وليس بالوزارة وهنا يكمن الفرق بين ارتباط الهيئة بوصف الوزير وبين ارتباطها بالوزارة.
وطبقا لرئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، فإن كثيرا من الناس يعتقدون أن الهيئة مرتبطة بالوزارة، مؤكدا أن هذا الاعتقاد غير صحيح، إذ إن الهيئة تعد شخصية اعتبارية مستقلة، ولها ميزانية خاصة بها، إضافة إلى أن لوائحها تختلف عن الوزارة بالكامل، ولها مجلس إدارة وارتباطها بوزير العدل تنظيميا فقط، وذلك لأن الهيئة لا تستطيع أن تكاتب الملك أو بعض الوزراء إلا من خلال توقيع وزير العدل، أما فيما يتعلق بأعمالها، أو تخصصاتها، أو موظفيها وكل أمورها الأخرى فهي مستقلة عن الوزارة.