آليات لتعزيز التعاون الدولي في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل ومواجهة الكوارث النووية

تناقش الندوة الدولية عن إدارة الكوارث والتي تنظمها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني خلال الفترة من 14 إلى 17 شوال 1430 ه بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتنتال في الرياض , ضمن برنامج الفعاليات العلمية للندوة آليات تعزيز التعاون الدولي في الوقاية من مخاطر أسلحة الدمار الشامل ومواجهة الكوارث الإشعاعية والنووية وذلك من خلال عدد من البحوث العلمية لخبراء من داخل المملكة وخارجها يتصدرها بحث للفريق الدكتور عباس أبو شامة بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية يرصد فيه حالة الجدل العالمي بين المؤيدين والمعارضين لإنتاج أسلحة الدمار الشامل , وعجز المعاهدات الدولية في كثير من الحالات عن الحد من انتشار هذه الأسلحة كما يعرض البحث للتطور الرهيب في القدرات التدميرية لأسلحة الدمار الشامل , وزيادة عدد الدول المنتجة لها , وتنوع أساليب استخدامها , سواء كانت أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية .
ويتناول البحث بعض الآثار التدميرية لأسلحة الدمار الشامل والتي تؤكد أنها الأكثر فتكاً في مسرح الحروب على الجيوش والمدنيين سواء بسواء , مشيراً إلى استعمال إسرائيل لمادة الفسفور الأبيض المحرمة دولياً ضد السكان المدنيين في غزه باعتباره نموذجاً لهذا الفتك والتدمير فضلاً عن الآثار النفسية المترتبة على استخدام هذه الأسلحة .
ويحذر البحث من مخاطر احتمالات استخدام الجماعات الإرهابية لأحد أسلحة الدمار الشامل على غرار ما حدث في اليابان في أواخر القرن العشرين في استعمال غاز السارين في قطارات الأنفاق بطوكيو . كذلك المتاجرة غير المشروعة في بعض المواد الإشعاعية , وغيرها من الاحتمالات التي تحتم تعزيز التعاون الدولي لاتخاذ كل ما يلزم من احتياطات لتجنب هذه المخاطر وتفعيل المحاولات الدولية للوقاية منها أو التقليل من آثارها .
وفي الاتجاه ذاته تناقش الندوة نماذج من آليات التعاون الدولي في مواجهة الكوارث الإشعاعية والنووية من خلال بحث مقدم من الباحث خالد بن عبد العزيز العيسى بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية يعرض لاتجاه كثير من دول العالم للاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالات الطب والصناعة والزراعة , وما يتطلبه ذلك من ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والأمان لتقليل احتمالات وقوع الحوادث في المنشآت النووية والتخفيف من عواقبها في حالة وقوعها وذلك من خلال عدد من الإجراءات الاحترازية والتي تشمل البنية التحتية النظامية والتنظيمية للحماية من الإشعاع ومراقبة الجرعات الإشعاعية والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وفق المعايير المعتمدة من قبل المنظمات الدولية المعنية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسخير جميع الخبرات الدولية والآليات الفاعلة لمواجهة الحوادث الإشعاعية والنووية , وهو الأمر الذي تنبه إليه المجتمع الدولي بعد حادثة " تشرنوبيل " عام 1986 م , والتي أسفرت عن الاتفاقية الدولية للتبليغ والإنذار المبكر عن الحوادث النووية والإشعاعية , واتفاقية طلب المساعدة في مثل هذه الحالات , وهما الاتفاقيتان الذي تناولهما البحث كنموذج للتعاون الدولي في هذا المجال , وأساساً لعدد من المقترحات المناسبة لتفعيل هذا التعاون .