الخلافات العقارية تمثل 50% من قضايا المحاكم

تصنف القضايا العقارية على أنها الأعلى نسبة تداول في المحاكم السعودية بحسب خبراء في المحاماة، مرجعين ذلك إلى أسباب تتعلق بالإجراءات المرتبطة بتلك القضايا من التعويضات والمشكلات العائلية والخلافات والنزاعات إلى جانب عدم توفر العدد الكافي من القضاة المختصين في القضايا العقارية مما يطيل فترة إنجاز القضايا.
وأوضح المحامي ناصر الراجحي أن تخصيص المحاكم العامة بالنظر في القضايا العقارية سيسهم بشكل كبير في إنهاء القضايا العالقة لدى المحاكم منذ فترة طويلة بالإضافة للإقرار الجديد الصادر من وزارة العدل بتحديد نسبة السعي بين البائع والمشتري والمحدد ب2.5% ورفض تقييد أي دعوى تخالف لائحة تنظيم المكاتب العقارية، مما سيضع حدا لمنع التلاعب في تحديد نسبة السعي وعدم الاتفاق على مخالفة اللوائح.
وقال: إن القضايا العقارية تشكل نسبة كبيرة من القضايا نظرا لاختلاف أنواعها من حيث ازدواجية الصكوك وتداخلها وقضايا الرهن العقاري والمساهمات العقارية والإفراغات الصورية والسعي بين البائع والمشتري.
وأشار إلى تعدد النزاعات في القضايا العقارية ابتداء من عقود البيع ودعاوى الإلزام بالبيع والغبن والتداعيات الناتجة عن إلغاء بعض الصكوك وقسمة التركات العقارية والرهن العقاري وقضايا الوساطة العقارية يجعلها تشكل نسبة كبيرة من القضايا المنظورة لدى المحاكم العامة، لذلك قرر المجلس الأعلى للقضاء إنشاء محاكم عقارية متخصصة لتسريع البت فيها، كما قررت وزارة العدل رفض قيد أي دعوى تخالف لائحة تنظيم المكاتب العقارية، مما سيضع حدا لمنع التلاعب في تحديد نسبة الوساطة وعدم الاتفاق على مخالفة اللوائح المنظمة لذلك.
من جانبه، أوضح المحامي خالد الحسين أن القضايا العقارية تعد الأكثر تداولا في المحاكم لارتباطها بكثير من الإشكاليات سواء في طبيعة التعويضات أو المواقع التي يتم فيها إصدار صكوك مزوجة أو الخلافات العائلية على الأملاك العقارية بعد وفاة صاحب العقار، مشيرا إلى أن الخلافات العقارية تشكل 50% من القضايا المتداولة في المحاكم.
وأضاف أن المحاكم بدأت في التطور من خلال التخصيص، بحيث يصبح لكل قاض القدرة والخبرة على التعامل مع القضايا التي يمارس فيها لفترة طويلة.
وأشار إلى أن عددا من القضايا تدخل فيها الجهات الحكومية التي تنفذ مشاريع يتم فيها التعويض وخاصة التي يقيم عليها المواطنون أملاكا دون وجود صكوك ملكية.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر قرارا بإنشاء محاكم عقارية تختص بالقضايا ذات العلاقة بمنازعات العقار ومن بينها التداعيات الناتجة عن إلغاء بعض الصكوك وإنهاء إشكالاتها بين أطراف البيع، وكذلك كل صفقات العقار والوساطة العقارية (الوساطة) ودعاوى الإلزام بالبيع العقاري أو الغبن فيه وغيرها كثير، وسوف تبت المحكمة العقارية في أي قضية عقارية تخص القطاع ويتقدم صاحبها إليها خلال شهر واحد فقط.
جاء ذلك إثر الإحصاءات التي شكلت نسبها أرقاما عالية في التصنيف العقاري واقتراح وزارة العدل أهمية تخصيص محاكم لها تفوق مجرد إيجاد دوائر داخل المحاكم العامة، لتكون ضمن مجموعة المحاكم المتخصصة التي سماها نظام القضاء والأخرى التي سبق للمجلس أن أصدر فيها قرارا تم تتويجه بالموافقة الملكية الكريمة، وقرار المجلس في هذا الإنشاء يشمله قيد التتويج الملكي مثل محاكم التنفيذ، وهو مثل قرارات المجلس التي تصدر بالاقتراح، حيث يقرر المجلس ويرفع للمقام الكريم للنظر في المصادقة بالتتويج الكريم على قرار المجلس الأعلى للقضاء باقتراح إنشائها.
وكانت وزارة العدل أطلقت عددا من الإجراءات التطويرية لتسهيل عمل بيع العقارات عبر كتابات العدل الأولى وذلك باستخدام التقنية وهندسة الإجراءات وزيادة عدد كتاب العدل وافتتاح عدد من الفروع لكتابات العدل الأولى في مناطق المملكة الكبيرة وغيرها من الإجراءات، مما أدى إلى سرعة إصدار وبيع وشراء الصكوك العقارية.