مجلس القضاء يصدر قراراً بإنشاء محاكم عقارية متخصصة لتسريع البت في القضايا العقارية

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بإنشاء محاكم عقارية تختص بالقضايا ذات العلاقة بمنازعات العقار ومن بينها التداعيات الناتجة عن إلغاء بعض الصكوك وإنهاء إشكالاتها بين أطراف البيع، وكذلك كافة صفقات العقار والوساطة العقارية (الوساطة) ودعاوى الإلزام بالبيع العقاري أو الغبن فيه وغيرها كثير، وسوف تبت المحكمة العقارية في أي قضية عقارية تخص القطاع ويتقدم صاحبها إليها خلال شهر واحد فقط.
جاء ذلك على إثر الإحصائيات التي شكلت نسبها أرقاماً عالية في التصنيف العقاري واقتراح وزارة العدل أهمية تخصيص محاكم لها تفوق مجرد إيجاد دوائر داخل المحاكم العامة، لتكون ضمن مجموعة المحاكم المتخصصة التي سمَّاها نظامُ القضاء والأخرى التي سبق للمجلس أن أصدر فيها قراراً تم تتويجه بالموافقة الملكية الكريمة، وقرار المجلس في هذا الإنشاء يشمله قيد التتويج الملكي مثل محاكم التنفيذ، وهو مثل قرارات المجلس التي تصدر بالاقتراح حيث يقرر المجلس ويرفع للمقام الكريم للنظر في المصادقة بالتتويج الكريم على قرار المجلس الأعلى للقضاء باقتراح إنشائها في حال استحسن نظر خادم الحرمين الشريفين ذلك.
ويتوقع أن يشكل قرار المجلس في توسيع قاعدة المحاكم المتخصصة تخفيفاً كبيراً في مواعيد الجلسات القضائية وإعطاء المزيد من الدعم لسرعة البت في القضايا من خلال تركيز النظر القضائي على قضايا معينة.
وكانت وزارة العدل أطلقت العديد من الإجراءات التطويرية لتسهيل عمل بيع العقارات عبر كتابات العدل الأولى وذلك باستخدام التقنية وهندسة الإجراءات وزيادة عدد كتاب العدل وافتتاح العديد من الفروع لكتابات العدل الأولى في مناطق المملكة الكبيرة وغيرها من الإجراءات ما أدى إلى سرعة إصدار وبيع وشراء الصكوك العقارية.
الجدير بالذكر أن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى دشن خلال العام الماضي المؤشر العقاري الجديد الذي اعتمدت في تأسيسه على أنظمة برامجها المعلوماتية المسحية من خلال التتبع الآلي للفراغات، وتحليلها الإحصائي.
وتغطي المؤشرات العقارية الجديدة وعددها 36 مؤشراً جميع المناطق والمدن والأحياء، كما سيمكّن مؤشر الأحياء من إعطاء المتوسط اليومي لسعر الحي.
كما يمكن من خلال تلك المؤشرات بناء قاعدة معلومات يومية مفصلة لأسعار العقار في السعودية، كما يمنح المؤشر صورة كاملة عن حركة العقارات المحلية، كما سوف يستطيع المواطن مقارنة الأسعار بين الحين والآخر.
وتأتي هذه النقلة الكبرى لوزارة العدل بعد أن أكملت الوزارة أخيرا تشغيل 105 كتابات عدل بنظام الثروة العقارية في جميع مناطق المملكة، وتفعيل استخدام التقنية الإلكترونية ضمن إجراء العملية التوثيقية.
وهو نظام يختص بأعمال كتابات العدل المتعلقة بالافراغات سواء كتابة عدل أولى أو كتابات عدل مدمجة تعمل عمل كتابات العدل الأولى حيث يتم توثيق كلما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية سواء بيعا كاملا أو جزئيا أو هبة أو رهن الصناديق الإقراض الحكومية: الزراعي، العقاري، والصناعي، وكذلك إنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها. كما يعمل تفعيل النظام الإلكتروني للعقار على تسريع وتسهيل العملية التوثيقية حيث الربط الآلي بين كافة أقسام الكتابة، وضمان عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيد الصكوك في شبكة إلكترونية موحدة.
وأشارت وزارة العدل أن حفظ الثروة العقارية يسجل ويوثق إلكترونيا كل المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة وذلك بتسجيل كامل الإفراغات التي تكون للعقارات سواء السكنية أو التجارية أو غيرها من بيع وشراء ووقف ورهن.