تشغيل نظام الثروة العقارية في 105 كتابات عدل

أوضحت مصادر بوزارة العدل أن الوزارة تدرس حاليا إلغاء الصكوك الخاصة بإثبات الحياة والتي تصدرها المحاكم الشرعية في حال مطالبة بعض الجهات المسنين بها. وبينت المصادر أن الوزارة اعتمدت في دراستها على سهولة إصدار شهادات الوفاة بمرونة حاليا أكثر مما كان خلال السنوات الماضية، كون طبيعة الأنظمة في الوقت الحالي أصبحت إلكترونية، اضافة للتعامل الإلكتروني في كافة الدوائر، ما يستدعي العمل على إلغاء تلك الصكوك الخاصة بإثبات الحياة، اضافة لتكدس العديد من المراجعين في كافة المحاكم من اجل استخراج صكوك إثبات حياة لبعض القطاعات.
يشار إلى أن الربط الالكتروني أصبح السمة البارزة خلال السنوات الثلاث الماضية. وأفاد تقرير لوزارة العدل أن الإدارة العامة لتقنية المعلومات شغلت 105 كتابات عدل بنظام الثروة العقارية في جميع المناطق. وأوضحت الوزارة أن نظام الثروة العقارية يعمل على تفعيل استخدام التقنية الإلكترونية في إجراء العملية التوثيقية، وهو نظام يختص بأعمال كتابات العدل المتعلقة بالافراغات سواء كتابات عدل أولى أو كتابات عدل مدمجة تعمل عمل كتابات العدل الأولى، حيث يتم توثيق كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية سواء بيعا كاملا أو جزئيا أو هبة أو رهنا لصناديق الإقراض الحكومي الزراعي، العقاري، والصناعي، وكذلك إنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها، كما يعمل تفعيل النظام الإلكتروني للعقار على تسريع وتسهيل العملية التوثيقية بالربط الآلي بين كافة أقسام الكتابة، وضمان عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيد الصكوك في شبكة إلكترونية موحدة، وأشارت الوزارة إلى أن حفظ الثروة العقارية يسجل ويوثق إلكترونيا كل المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة.