رفع رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد عبدالكريم العيسى طلباً إلى المقام السامي للموافقة على إنشاء محاكم عقارية متخصصة، تنظر في كل ما يخص في قضايا العقار. جاء ذلك بعد موافقة العيسى على قرار بإنشاء محاكم عقارية تختص بالقضايا ذات العلاقة بمنازعات العقار، ومن بينها التداعيات الناتجة من إلغاء بعض الصكوك وإنهاء إشكالاتها بين أطراف البيع، وكذلك جميع صفقات العقار والوساطة (السمسرة) ودعاوى الإلزام بالبيع العقاري أو الغبن فيه وغيرها كثير. وأكدت مصادر رسمية ل«الحياة» أنه تم عرض إحصاءات القضايا العقارية التي شكلت نسبها أرقاماً عالية في التصنيف العقاري، واقترح أعضاء المجلس أهمية تخصيص محاكم لها تفوق مجرد إيجاد دوائر داخل المحاكم العامة، لتكون ضمن مجموعة المحاكم المتخصصة التي سمَّاها نظامُ القضاء والأخرى التي سبق للمجلس أن أصدر فيها قراراً تم تتويجه بالموافقة الملكية الكريمة، وقرار المجلس في هذا الإنشاء يشمله قيد التتويج الملكي مثل محاكم التنفيذ، وهو مثل قرارات المجلس التي تصدر بالاقتراح، إذ يقرر المجلس ويرفع للمقام الكريم للنظر في المصادقة بالتتويج الكريم على قرار المجلس الأعلى للقضاء باقتراح إنشائها في حال استحسن نظر خادم الحرمين الشريفين ذلك. وكان العقاريون خلال العقد الماضي يطالبون بإنشاء محاكم عقارية تعمل على تسريع الإجراءات الخاصة بحل المشكلات التي تظهر في قطاع العقار، وأيضاً في النظر بين ملاك العقار والمستأجرين، إضافة إلى أن الموجبات التي تدعو إلى إنشاء المحاكم العقارية أصبحت كثيرة جداً، من بينها التعامل بالعقار في صوره كافة، وكثرة النزاعات العقارية الناشئة عن هذه التعاملات، وحاجة الناس إلى إنهاء معاملاتهم وتملك حقوقهم، إضافة إلى الجانب المتعلق بالقاضي نفسه، إذ يتركز جهد القاضي وموظفيه في هذا الاختصاص، كما أن قضايا العقار لا تقل أهمية عن القضايا العمالية والمرورية وغيرهما ما استحدث لها محاكم خاصة. وأكد عقاريون ل«الحياة» أن المحاكم العقارية أصبحت حاجة ملحة في ظل الأزمة الإسكانية التي تعاني منها المملكة، ومن أحد أوجهها كثرة المشكلات المتعلقة بالعقار، إذ تعاني كثرة في القضايا والمنازعات المتعلقة في القطاع، وأن معظم تلك القضايا تتمثل في القضايا المرتبطة بعين العقار في عقود التمويل بشكل عام، وتداخل الصكوك ودعاوى الإيجارات والمطالبة بالأجرة أو الإخلاء، ودعاوى الإتلاف والمطالبة ببيع العقارات المرهونة عند توافر الموجب لذلك، وغيرها. وأوضحوا أن سرعة البت في القضايا العقارية مطلب شرعي وضروري في حد ذاته، بعيداً عن بقية الأمور الأخرى التي لا تقل أهمية عنه، لأن الإشكالات العقارية يمتد تأثيرها وينعكس سلباً على تنظيم المدن والقرى وعلى الفرد والمجتمع، مبيناً أن تعطيل مصالح الناس العقارية يفقد المدن الاستفادة من المواقع الحيوية ويعطل التنمية الاقتصادية ويوجد جواً طارداً للتنمية، ويحدث أزمات متلاحقة لا تقف عند قطاع بعينه فقط، إذ تتعداه إلى قطاعات أخرى تكون تأثيراتها أشد وطأة وأكثر خطورة. وأشاروا إلى أن مجالات المحاكم العقارية كثيرة جداً، وسيكون أمامها النظر في الإشكالات والدعاوى العقارية الناشئة عن المبايعات والصفقات والمساهمات العقارية، وإثبات التملك وإخراج الصكوك اللازمة لذلك والنظر في حجج الاستحكام وغير ذلك مما له صلة بالعقار والمنازعات العقارية، وقضايا المساهمات العقارية ونزع الملكيات. ورأوا أن المدن الكبيرة ذات الحركة العقارية البارزة الرياضوجدةوالدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة يمكن أن تكون نواة للمحاكم العقارية المتخصصة، وبعد تمكنها تتوسع إلى المدن والأقل كثافة سكانية وقضايا.
