بدأت وزارة العدل في تنفيذ مقترح جديد يتضمن استحداث محاكم متخصصة في المجال العقاري تحت مسمى "المحاكم العقارية". وفيما ستكون انطلاقة تلك المحاكم، في المدن الرئيسة التي ينشط فيها الاستثمار العقاري، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن المحاكم ستختص في الفصل في قضايا العقار وشطب الصكوك المزورة، وإثبات التملك واستخراج صكوك الأراضي، والبت في الصكوك المتداخلة وشكاوى الإيجارات. وكشفت أنه من المتوقع إنشاء هذه المحاكم مطلع العام الهجري المقبل لتحديد وجهة قضائية تنظر في كافة قضايا العقار وتسريع الحكم بها عن طريق قضاة مؤهلين. من جهته، كشف عضو المجلس الاستشاري للمحامين في وزارة العدل الدكتور يوسف عبداللطيف الجبر ل"الوطن" أن النظام أعطى المجلس الأعلى للقضاء الصلاحية في افتتاح المزيد من المحاكم المتخصصة حسب الحاجة لذلك. باشرت وزارة العدل العمل على مقترح جديد يتضمن استحداث محاكم متخصصة في المجال العقاري تحت اسم "المحاكم العقارية"، في المدن الرئيسة ذات الشهرة في الاستثمار العقاري. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وزارة العدل تهدف من هذا الإجراء لإيجاد محاكم تختص في الفصل بقضايا العقار وإثبات التملك وإخراج صكوك الأراضى والنظر في حجج الاستحكام إلى جانب البت في قضايا الصكوك المتداخلة وشكاوى الإيجارات ومطالبة الملاك بالأجر من المستأجرين والفصل في قضايا الإخلاء وشكاوى الإتلاف وإيجاد الحلول السريعة لقضايا العقارات المرهونة وشطب الصكوك المزورة. وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع إنشاء هذه المحاكم مطلع العام الهجري المقبل لتحديد وجهة قضائية تنظر في قضايا العقار ولإيجاد حلول عاجلة لكافة الدعاوى العقارية وتسريع الحكم بها عن طريق قضاة مؤهلين يتم تزويد تلك المحاكم بهم، موضحة أن تلك المحاكم ستنظر في عدة أمور قضائية تتعلق في مجال المنازعات العقارية كتداخل صكوك الأراضى السكنية، كذلك قضايا المساهمات والصفقات العقارية لإثبات التملك وإخراج الصكوك اللازمة لذلك والنظر في حجج الاستحكام. من جهته، كشف عضو المجلس الاستشاري للمحامين في وزارة العدل والخبير القضائي الدكتور يوسف عبد اللطيف الجبر ل"الوطن" أن النظام أعطى المجلس الأعلى للقضاء الصلاحية في افتتاح المزيد من المحاكم المتخصصة حسب الحاجة لذلك من المتوقع إيجاد المحاكم العقارية العام المقبل، حيث ستهتم هذه المحاكم في النظر بالقضايا المختصة في المجال العقاري. وأضاف: لدينا عدة مشاكل ترفع في المحاكم بسبب الصكوك المتداخلة أو الصكوك المشبوهة، كذلك المنازعات على عقارات وخلافات المساهمات العقارية وشكاوى أصحاب العمائر السكنية ضد المستأجرين كذلك فض النزاعات القائمة حول الصكوك والحجج غير الموثقة وتسجيل الأملاك وتوثيقها. وقال "إذا ما وجدت تلك المحاكم سيكون لها دور في تخفيف الضغط على المحاكم الأخرى وتخصيص منشأة قضائية للبت في قضايا العقار بحيث لا يتم تحويل أو استقبال هذه القضايا بالمحاكم الأخرى"، مشددا على أهمية تعيين قضاة لديهم خلفية حول قضايا العقار عن طريق إدخالهم في دورات مكثفة يتم من خلالها إتقان التنظيمات العقارية وللأنظمة والأحكام التي تصدر في كل قضية، مبينا أن هذه المحاكم تكون في المدن الرئيسة التي تشهد تطورا عقاريا ويحدث بها عدد من التدخلات في الصكوك خاصة في الأراضى ذات المساحات الكبيرة.
