شدد المختص بالعقار "وليد الناهض" على سرعة إيجاد محاكم عقارية متخصصة؛ للبتِّ في القضايا المتعلقة بهذا المجال؛ لما له من أهمية في تعزيز استقرار السوق العقارية، مبيناً أن الدراسات والبحوث الاقتصادية أظهرت أن المملكة تحتلُّ المرتبة الثانية على مستوى العالم بحجم استثمارات عقارية تتجاوز قيمتها تريليوني ريال، وتعاني كثرة في القضايا والمنازعات المتعلقة في القطاع، موضحاً أن قضايا العقار لا تقل أهمية عن القضايا العمالية والمرورية وغيرهما مما استُحدث لها محاكم خاصة. وبين "الناهض" أن هناك طفرة يشهدها سوق العقار؛ مما يستدعي أن تستعين وزارة العدل بأصحاب الخبرة وبيوت الدراسات المحلية والأجنبية لاستخراج وعمل إجراءات أكثر سهولة نابعة من الشريعة الإسلامية والأنظمة التي تعنى بالعقار.
وشدد على ضرورة أن تكتمل البنية التحتية بمفهوم المحاكم العقارية، وضرورة فصل القضايا العقارية عن المحاكم العامة، وجعلها محاكم ذات صفة الاستقلال؛ لتحل مشكلات العقاريين والمواطنين الذين لهم قضايا بهذا الخصوص.
وأكد أن غياب محاكم عقارية متخصصة أضاع فرصة الاستفادة القصوى من التسريع في عجلة الدفع بالعقار كمجال استثماري تقدر ثرواته بأكثر من تريليون ريال.
وأوضح أنه من شأن إيجاد محاكم عقارية، تعزيز استقرار السوق العقارية، وترسيخ الثقافة العقارية، ومعرفة المسؤولية والواجبات لكل ما له شأن أو طرف، مثل حجج الاستحكام وتسجيل الأراضي والعقارات والنزاع على المخططات والأراضي وتعدد الصكوك. كما يساعد على طمأنة الشركات الأجنبية والبنوك الخارجية والداخلية، بأن هناك أنظمة وإجراءات، تفصل في حقوقهم وتوحد مرجعيتهم. وذكر أنه بالمقابل فإن أنظمة الرهن العقاري، لا يمكن أن تنجح دون وجود محاكم عقارية وقضاة مؤهَّلين ومدرَّبين، ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما حتى على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى ضرورة تعميم المحاكم العقارية المتخصصة في جميع المدن الكبيرة ذات الحركة العقارية البارزة؛ كمكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام، مع وضع دوائر عقارية في المدن والمحافظات حسب الحاجة، كما لا بد أن يتم فيها وضع نظام محكم وواضح وصريح، وتوفير المباني اللائقة حسب المعايير العالمية، وتخصيص عدد كافٍ من القضاة فيها ممن لديهم الخبرة الكافية، وذلك بجوار وضع خطط وبرامج لتدريب القضاة على ما يستجدُّ من أنظمة ومن برامج للأجهزة المساندة.
وذكر "الناهض" أن الوقت بات مناسباً لاستحداث محاكم عقارية، وخاصة مع روح التجديد والتغيير التي يشهدها الواقع القضائي بشكل عام.
وختم بقوله: أقترح أن يقتصر الأمر في بدايته على تخصيص دوائر عقارية داخل المحاكم العامة، وعدم الاستعجال في إنشاء المحاكم العقارية؛ وذلك لعدة مبررات من أهمها: عدم البدء الفعلي في إنشاء المحاكم المتخصصة التي نص عليها نظام القضاء الجديد، الذي صدر منذ نحو أربعة أعوام ونصف مضت".
