طالب مختصون بضرورة ايجاد محاكم متخصصة لقضايا المساهمات العقارية وتعدد الصكوك وغيرها من الخلافات والقضايا العقارية. وقالوا إنه بسبب عدم وجود محاكم عقارية متخصصة أدى إلى تشكيل لجان شبه قضائية، تتصدى للمنازعات العقارية، في ظل عدم وجود معايير واضحة لاختيار أعضائها. وقال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الاحمري إن هذه المحاكم تعد مطلباً ضرورياً ومهماً في نفس الوقت لأن القضايا العقارية العالقة في المحاكم الشرعية أخذت زمناً طويلاً وهي تعالج في أروقة هذه المحاكم على مختلف درجاتها، سواء كانت محاكم إدارية أو عامة أو جزائية، وإن كان ذلك في مساهمات عقارية نظرا لازدواجية الملكية على عقار واحد، ولعدم اكتمال الصكوك والمصوغات الشرعية سواء كانت من صكوك الاستحكام أو كانت من الصكوك المستعجلة التي كانت تأتي من منطقة إلى منطقة قبل أن يتم توقيف مثل هذا الأمر، وحدد بزمن من قبل المقام السامي حتى لا يتم إصدار صكوك من أي منطقة خارج الولاية المكانية للعقار، إضافة إلى أن المحكمة الواحدة والقاضي الواحد يرد إليه عدد هائل من المعاملات المتنوعة سواء كانت حقوقية أو أسرية أو عقارية لكن إذا تم تخصيص محاكم متخصصة في قضايا العقار سيكون لهذه الخطوة أثر ايجابي على القطاع العقاري لكون هذه المحاكم متخصصة ولديها كل التشريعات التي تقدم الأحكام فيما يتعلق بالأمور العقارية، إضافة إلى أن ذلك سيكون له مردود إيجابي على أسعار العقار لأن كثيرا من القضايا بقيت عالقة في أروقة المحاكم سواء كانت من المساهمات أو العقارات التي يوجد بها ازدواجية في ملكيتها في بعض الأحيان يصل من صكين إلى أربعة صكوك وتأخذ فترة من الزمن لمعالجتها، لكن إذا كانت هناك محاكم متخصصة وهذا ما يدرس ومعمول به في مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء إضافة إلى أن وزارة العدل وكذلك مجلس القضاء الأعلى لديهم تطور إيجابي وأصبح الآن يلامس ارض الواقع في المحاكم الشرعية وأصبح هناك تخصصات نوعية، إضافة إلى فتح مجال في كثير من القضايا، وتخصيص آلية لها وهذا ما يساعد على حلحلة القضايا العقارية، أما بالنسبة للمختصين يجب أن يكون هناك هيئة لأن الهيئة العقارية هي التي تنظر في مثل هذه القضايا قبل أن تحال للمحاكم على أساس أن هذه الهيئة بحكم تخصصها وعلمها بما يدور في الكواليس العقارية وبحكم أنهم أصحاب خبرة ولديهم علم ودراية عن تفاصيل الأمور التي تخص مثل هذه العاملات سترفع بالنتيجة التي توصلت إليها أو من ناحية المعايير الفنية لأنهم يعتبرون في مثل هذه الحالة خبراء، والقاضي قد يحتاج إلى خبير لاستطلاع حقيقة غائبة عنه، فهذا راجع لأهل الخبرة لأنه حتى وإن شكلت هذه المحاكم لابد أن يكون هناك هيئة عليا للعقار تعتبر صاحبة الخبرة في هذه المحاكم. وأوضح الأحمري بأن الأنظمة الجديدة التي أصدرتها وزارة الإسكان ستساهم هذه في حل جزئية ألا وهي «نظام سداد» ولكنها لن تدخل في تفاصيل أخرى مثل ازدواجية الصكوك وتعدد الملكيات سواء كانت الصكوك مزورة أو مطعون في صحتها أو الصكوك التي خرجت من المحاكم الخارجة عن الولاية المكانية للعقار، فهذه لا يمكن أن يُنظر فيها إلا من قبل وزارة العدل، ولابد من تخصص نوعي لهذه القضايا ومكانها وموقعها فهو في وزارة العدل وليس في وزارة الإسكان، لأن الأخيرة تشرع آلية لحفظ الحقوق بين المالك والمستأجر وآلية التقسيط والتمويل، لكن لابد من المحاكم الشرعية التي لها الكلمة الفاصلة في القضايا العقارية. وعن أهم الآثار السلبية وراء تأخر البت في القضايا العقارية قال: أسهمت في رفع الأسعار وتضخم قيمة الأصول لأن العقارات التي عليها خلاف داخل المخططات واثر ذلك بشكل سلبي على شح السوق العقارية ولم يكن هناك مخططات لكن لو تم الإفراج عن هذه المخططات وعن هذه المساحات التي بها خلافات عقارية ستتقلص الأسعار، مبيناً أن حجم الخلافات العقارية تجاوز (المليار ريال) في مختلف مناطق المملكة. من جانبه قال الخبير العقاري عبد الله إبراهيم العتيبي بأن الآثار الإيجابية المترتبة على إنشاء المحاكم العقارية تتمثل في تنظيم حركه السوق العقاري أولاً ومن ثم عمل آلية موحدة من خلال عمل قاعدة بيانات كبيرة وشاملة لتنظيم إصدارات الصكوك كما هو معمول به في بعض المحاكم والذي يحد من تعدد الصكوك. أما ما يخص النزاعات التي تحصل سواء على المساهمات وغيره فلابد من وجود مرونة كبيرة بين عدة قطاعات حكومية تكون تحت مظلة المحكمة العقارية وعلى سبيل المثال وزارة التجارة والأمانات والمحكمة نفسها، فوزارة الإسكان تقوم بعمل مميز في محاولة تحجيم الخلافات العقارية من خلال عدة أطروحات وخطط، ولكن تحتاج وقتا لوضوح رؤيتها ودورها الايجابي في المجتمع.
