إصدار صكوك العقارات

شيء للوطن

حقيقة لم أجد الأساس النظامي والتاريخي الذي بموجبه أوكلت إلى وزارة العدل مسئولية تنفيذ وتوثيق عملية بيع وإصدار صكوك العقارات بمختلف أنواعها سواءً كانت أراضي.. أو مباني.. أو مزارع.. أو شققا أو استراحات.. الخ.
أقصد وأعني هنا الأساس أو المستند الرسمي والتنظيمي الذي بموجبه أسندت مسئولية إصدار وتوثيق وحفظ ملكية هذه العقارات إلى وزارة العدل ممثلة في كتابات العدل.. لأن السؤال الطبيعي هنا حول علاقة المحاكم في وزارة العدل بهذا النوع من الوثائق الإدارية التي توثق عملية "التمليك"!!
نعلم أن إجراءات استخراج "صك" لقطعة أرض قيمتها مثلاً "5000 ريال" مماثل في إجراءاته لاستخراج صك لأرض قيمتها ملايين الريالات !! وهكذا يسري الأمر على كل الصكوك والأراضي والعقارات مهما كانت مساحاتها ومهما كانت أسعارها!!
في نفس الوقت نعلم مثلاً أن السيارات والمركبات تمثل أسعار بعضها أضعاف أسعار بعض الأراضي والعقارات.. ولكن وثائق ملكيتها تصدر من جهاز مختص وهو المرور وليس من كتابات العدل.. والمرور مسئول مسئولية كاملة عن هذه العملية، وهذه المسئولية نجح فيها المرور من خلال التقنية رغم تعدد وتكرار عملية البيع ونقل الملكية!!
نعلم مثلاً أن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بإصدار الوثائق التي تخص افراد المجتمع رجالاً ونساءً من خلال بطاقة الهوية الوطنية أو الجواز أو الإقامة التي تمثل الأساس في إيضاح هوية الإنسان وتبعيته الأسرية والاجتماعية وهي وثيقة مماثلة ((في هدفها)) للصك ولاستمارة السيارة التي استبدل مسماها إلى مسمى وثيقة.. وبدون الهوية الوطنية أو الجواز أو الإقامة لا يستطيع المواطن في هذا الزمن أن ينجز أي معاملات مالية أو عقارية.. بمعنى أنه بدون الهوية الوطنية شبه مقيد!!
ولو نظرنا إلى ملكية الشركات والمؤسسات فإنها تصدر من وزارة التجارة، وذلك بحكم الاختصاص فلكل شركة ومؤسسة سجل تجاري مماثل في مضمونه وهدفه وفي معناه وفي مسئوليته للصك الخاص بالعقار وهو وثيقة قابلة للبيع والشراء والمسئولية على صاحبها !!
إذن السؤال هنا لماذا لا تنقل مسئولية "إصدار الصكوك" وحفظها لجميع العقارات من مسئولية وزارة العدل إلى مسئولية وزارة الشئون البلدية والقروية أو إلى وزارة الإسكان.. فالصك عبارة عن وثيقة عقارية مماثل في هدفه وفي معناه وفي مضمونه للوثائق الأخرى.. ووزارة الشئون البلدية والقروية أو وزارة الإسكان هما الجهتان الأقرب للاختصاص في هذه المهمة وهما المسئولتان عن العقارات من كافة الجوانب سابقاً ولاحقاً - إدارياً وفنياً وهندسياُ لذلك فهما الجهات الأقرب من حيث الاختصاص.
إضافة إلى ذلك فان المتمعن في اختصاصات وفي طبيعة وحتى في مسمى وزارة العدل بكافة فروعها يتضح له أنها هي جهة بعيدة في كل ذلك عن العقار وعن الأراضي.. ووزارة العدل هي جهة عدلية تتولى مسئولية الفصل والحكم في كل الخلافات والقضايا بكافة أنواعها الاجتماعية والتجارية.. الخ.. لذلك فان مسئولية إصدار الصكوك العقارية مهمة غير معروف الأساس التنظيمي الرسمي لإسنادها إلى وزارة العدل والكيفية التي تمت بها!!
لكن من الواضح أن الأساس الذي اعتمد عليه عند إيكال مهمة ومسئولية إصدار الصكوك انه أساس قديم جداً فرضته الظروف الاجتماعية في ذلك الزمن خاصة خلال السنوات الأولى لمراحل توحيد المملكة العربية السعودية فكان القاضي في ذلك الزمن يقوم بدور القضاء والتدريس والمصلح الاجتماعي والموثق لكل العقود والاتفاقيات بصفة شفهية أو بالختم الخاص به.. وما إلى ذلك من عدة أدوار في المجتمع في ذلك الوقت..
لذلك كانت الجهات القضائية والشرعية ورجال القضاء والعلم ككل في ذلك العصر هم المرجع في كل شؤون الحياة العملية لذلك أسندت إليهم مهام الفصل في معظم مجالات التنمية في تلك المرحلة الزمنية القديمة ومن ضمن ذلك بالطبع كل عمليات البيع والشراء ومن ضمنها عملية بيع وشراء وتأجير العقارات بكافة أنواعها فظهرت في ذلك الزمن مايسمى "بحجة الاستحكام" التي أصدرتها المحاكم في ذلك الزمن القديم - وهذه التسمية أرى أنها غير مناسبة ولم تعد مناسبة في هذا العصر وتحتاج إلى استبدال عاجل - فأصبحت هذه الحجج هي الوثائق الأولى في إيضاح عملية تملك العقار أياً كان نوعه.
واستمر هذا الارتباط وهذه المرجعية إلى مراحل زمنية متتالية إلى وقت قريب.. حتى تخلص القضاء من كثير من المهام كالتدريس والتعليم وأوكل إلى جهات متخصصة في الوقت الذي لايزال العقار مرتبطاً بالمحاكم إلى وقتنا الحاضر من خلال إصدار الصكوك أو حجج الاستحكام لكافة العقارات دون التفكير عن مدى علاقة القضاء بالعقار!!
السؤال هنا.. لماذا أشغلت المحاكم بهذه المهام ؟ التي تراكمت وأتعبت القضاء والقضاة ؟! لماذا لا يتم دراسة نقل كافة صلاحيات إصدار وتوثيق وإتمام عملية البيع والشراء رسمياً والمصادقة عليها من قبل وزارات الاختصاص وهما إما وزارة الشؤون البلدية أو وزارة الإسكان ونقل جميع مكونات ووثائق هذه الصكوك من وزارة العدل إلى تلك الجهات وتغيير مسمى الصكوك الى (وثيقة عقارية).. وتفريغ المحاكم وكتابات العدل بوزارة العدل إلى الأمور العدلية والقضائية!!.. مجرد رأي!!