تمكين المواطنين من استصدار تأشيرات العمالة المنزلية إلكترونيا

منحت هذه الصلاحيات لشركات الاستقدام

شرعت وزارة العمل أخيرا، في منح مكاتب وشركات الاستقدام صلاحية إصدار تأشيرات العمالة المنزلية إلكترونيا عبر موقع "مساند"، بعد أن كانت تصدرها مكاتب العمل في مناطق المملكة، بحسب ما علمته "الاقتصادية".
وقال ل "الاقتصادية زياد الصايغ وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، إن الوزارة منحت هذه الخدمة في إطار خطة لتسهيل إصدار تأشيرات العمالة المنزلية تنتهي بمنح طالب التأشيرة صلاحية إصدارها إلكترونيا بعد التواصل مع منشأة الاستقدام من خلال موقع "مساند".
وبدأ عدد من مكاتب وشركات الاستقدام في السوق المحلية بتلقي طلبات إصدار تأشيرات العمالة المنزلية وفقا لما ذكره مجموعة من المستثمرين في السوق.
وقال بعضهم إنهم يقومون برفع الأوراق الرسمية المطلوبة لطالب إصدار التأشيرة عن طريق "مساند"، على أن يتم إرسالها للوزارة. ويستغرق وقت إصدار التأشيرة مدة تراوح بين أسبوع وعشرة أيام كما ذكر أحد المستثمرين.
وذكر الصايغ وكيل وزارة العمل أن طالب التأشيرة لا يحتاج حاليا لمراجعة مكتب العمل لإصدارها، بل عليه التوجه إلى مكتب أو شركة الاستقدام حاملا الأوراق المطلوبة، والمنشأة بدورها ترسل الطلب عبر "مساند" إلى الوزارة. وذكر أن وزارة العمل تعمل لتطبيق خطة في هذا الصدد من ثلاث مراحل، بدأت بمنح منشآت الاستقدام صلاحية إصدار التأشيرات عبر "مساند"، يعقبها تقليص متطلبات إصدار التأشيرة، في حين سيتم أخيرا إتاحة اختيار مكتب الاستقدام لطالب التأشيرة من خلال الموقع الإلكتروني وتسهيل عملية إصدارها.
وقال الصايغ إن هدف الوزارة من هذا تسهيل الخدمات المقدمة لجميع المواطنين، إضافة إلى ذهاب التأشيرة للمكتب الذي اختاره العميل، إلى جانب تفادي المشكلات التي قد تتسبب في عمليات التأشيرات ومكاتب الاستقدام مع وجود الأوراق والمتطلبات الرسمية.
ومعلوم أن متطلبات إصدار التأشيرة تتمثل في تعريف بالراتب، وكشف حساب من المصرف، وصورة من الهوية الوطنية، واستمارة طلب استقدام، إضافة إلى إرفاق صورة من العقد المبرم بين الطرفين ثم إرسالها للوزارة.
و"مساند" موقع إلكتروني أطلقته وزارة العمل أخيرا للارتقاء بمهنة العمالة المنزلية، يتيح لجميع الأطراف التعرف على حقوقهم وواجباتهم المختلفة بدءا من مرحلة التوظيف وانتهاء بمرحلة المغادرة.
ويمنح البرنامج طرفي العلاقة فرصة تقديم الدعاوى من أجل البت فيها من قبل لجان متخصصة في حل الخلافات التي قد تحدث بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل.