وزير الاقتصاد: نراقب هبوط أسعار النفط .. وخططنا التنموية طويلة المدى

الجاسر: نزول أسعار النفط مهم .. لكن لا نعلم سيستمر أم لا

قال الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، إن السعودية تراقب من كثب تطورات السوق النفطية.
وأضاف الجاسر في رد على سؤال حول مدى تأثير أسعار النفط في خطط التنمية، عقب حضوره فعاليات البرنامج التدريبي لأعمال التعداد الزراعي الذي أقيم في مقر المصلحة العامة للإحصاءات بالرياض أمس: "نزول أسعار النفط هو نزول مهم ولكن ما زلنا لا نعلم ما إذا كان ذلك سيستمر أم لا، ولذلك إلى الآن نحن نراقب الأسواق من كثب ونتابع التطورات، وأن خطة التنمية هي خمس سنوات وليست أسبوعا أو شهرا، وما زلنا نتابع ونراقب، وإذا احتاج الأمر إلى أي نوع من التعديل فسوف تعدل، وهناك مراجعة سنوية للخطة وليس كما كانت كل خمس سنوات"
إلى ذلك اعتبر الجاسر أن التعداد ضروري ومهم الآن لأنه يأتي بعد أكثر من 15 عاما من التعداد السابق، كما سيوفر قاعدة عريضة من البيانات مثل المعلومات الإحصائية عن الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني، وعن بنية القطاع الزراعي، وعن الحيازات الزراعية من محاصيل وثروة حيوانية وآلات ومعدات ومبان وإنشاءات، إضافة إلى توزيع المساحات المستخدمة في الحيازات الزراعية، وأهم التطبيقات والخصائص الزراعية وغيرها من البيانات.
وأضاف الدكتور الجاسر، أن نتائج التعداد ستفيد في عملية التنمية الزراعية وفي التخطيط السليم لها، إذ ستكون الأساس لتوصيف الوضع الراهن وتحديد القضايا والتحديات، ومن ثم وضع السياسات والبرامج اللازمة لمعالجتها. وبين أنها ستكون الأساس والمنطلق الصحيح عند إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الزراعية، وستسمح بتعرف المتغيرات التي طرأت على هذا القطاع وعلى هيكلته، إلى جانب مساعدتها في الأمن الغذائي على أسس موثوقة.
ونوه الدكتور الجاسر في كلمته الافتتاحية بأهمية عقد البرنامج التدريبي بوصفه أحد الطرق المساهمة في الارتقاء بإجراء التعداد الزراعي في المملكة.
وأكد أن أنشطة الزراعة والغابات والأسماك أسهمت بنسبة 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي لعام 1436/1435ه، فيما تستهدف خطة التنمية العاشرة أن يحقق القطاع معدل نمو سنوي متوسط يقدر بنحو 1.4 في المائة، مقارنة بنحو 0.9 في المائة خلال خطة التنمية التاسعة، وهو ما يشير إلى زيادة الناتج المحلي للقطاع بالأسعار الثابتة لعام 1432/1431ه (2010) من نحو 49.7 مليار ريال في عام 1436/1435ه (2014) إلى نحو 53.4 مليار ريال في عام 1441/1440ه (2019).
وتوقع الدكتور الجاسر أن تبلغ نسبة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.7 في المائة بنهاية الخطة مقارنة بنحو 2.0 في المائة بنهاية خطة التنمية التاسعة، وهي نسبة تتواءم مع أهداف الخطة الرامية إلى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية بصفة عامة والمائية بصفة خاصة، من خلال تبني أساليب الزراعة الحديثة، والحرص على استخدام مدخلات زراعية عالية الإنتاجية وموفرة للمياه.
وكشف عن أنه تم التحضير للتعداد الرابع الذي ستقوم به "المصلحة" بالتعاون مع وزارة الزراعة، المخطط لتنفيذه خلال العام الحالي 1436ه، إذ وضعت المصلحة كتاب وتعليمات التدريب، وتصميم استمارة التعداد التي تشمل كافة البيانات المطلوبة، وإعداد برامج المعالجة، وتحديث دليل المسميات السكانية، وإعداد الإطار الزراعي للوصول للخيارات الزراعية، كما نفذت المصلحة تعدادا تجريبيا في عدد من مناطق العد خلال الشهرين الماضيين.
وأشاد بالشراكة الفاعلة مع وزارة الزراعة في التحضير للتعداد والتخطيط له، والمعلومات التي وفرتها وتجاوب منسوبيها في الأعمال الميدانية لهذا المشروع، معربا عن أمله في النجاح، وأن يحقق هذا البرنامج التدريبي الاستفادة منه في تنفيذ أعمال التعداد ونقل معلوماته للعاملين في الميدان.
من جانبه، أوضح عبدالله الباتل مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المكلف، أنه جرى تنفيذ جميع مراحل العمل التحضيرية وتصميم استمارة التعداد الزراعي التي تتكون من 11 قسما تشتمل على كل البيانات المتعلقة بالحيازات الزراعية من بيانات جغرافية مميزة وبيانات عن الحائز، والعمالة حسب الجنس والجنسية، والمصدر الرئيس للمياه، وأيضا الري والطاقة المستخدمة، والمحاصيل والثروة الحيوانية والآلات والمعدات الزراعية.
وأبان الباتل أن تنفيذ التعداد الزراعي سيجري ميدانيا خلال الفترة من 1436/4/2ه حتى نهاية 1436/6/5ه، وأن مرحلة تدريب المشرفين والمساعدين التي دشن فعاليتها وزير الاقتصاد والتخطيط هي المرحلة الأولى من مراحل تدريب أكثر من ألفي مشتغل سيعملون في التعداد الزراعي، مشيرا إلى أنه سيجري تدريبهم في جميع مناطق المملكة على مرحلتين: الأولى خاصة بالمفتشين والثانية بالمراقبين، خلال فترة تستمر سبعة أيام، تقدم خلالها محاضرات نظرية وعملية تغطي مختلف مناحي التعداد الزراعي.
وقال إن البرنامج التدريبي سيتضمن عقد ورش عمل خاصة باستيفاء الاستمارة الإلكترونية ومعالجة الأخطاء باستخدام الأجهزة الكفية واللوحية، وتوظيف تقنيات ذكاء الأعمال لمتابعة العمل الميداني، معربا عن تطلعه إلى تعاون جميع المزارعين لإنجاح هذا العمل الوطني المهم من خلال التعاون مع منسوبي التعداد الزراعي وتقديم البيانات والعون، لتظهر نتائج هذا التعداد وتعكس الصورة الكاملة وتقدم البيانات الدقيقة عن القطاع الزراعي في المملكة.