الجاسر: خطة التنمية العاشرة لأنشطة الزراعة والأسماك تستهدف نمواً سنوياً بمقدار 1.4%

الخطة تتوقع إسهام القطاع ب1.7% في الناتج المحلي الإجمالي

قال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر إن أنشطة الزراعة والغابات والأسماك تمثل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة حسب إحصاءات العام 1435/1436ه، مشيراً إلى أن خطة التنمية العاشرة تستهدف أن يحقق هذا القطاع معدل نمو سنوي متوسط يقدر بنحو 1.4% خلال مدة الخطة مقارنة بنحو 0.9% خلال خطة التنمية التاسعة، وهو ما يشير إلى زيادة الناتج المحلي للقطاع بالأسعار الثابتة من نحو 49.7 مليار ريال في عام 1435/1436ه إلى نحو 53.4 مليار ريال في عام 1440/1441ه.
وأضاف الجاسر خلال رعايته أمس تدشين البرنامج التدريبي للمشرفين والنواب المساعدين المشاركين في التعداد الزراعي، أن خطة التنمية العاشرة تتوقع أن تبلغ نسبة إسهام قطاع الأنشطة الزراعية والغابات والأسماك في الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.7% بنهايتها مقارنة بنحو 2% بنهاية خطة التنمية التاسعة، وهي نسبة تتواءم مع أهداف الخطة الرامية إلى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية بصفة عامة والمائية بصفة خاصة، من خلال تبني أساليب الزراعة الحديثة والحرص على استخدام مدخلات زراعية عالية الإنتاجية وموفرة للمياه، مما يدل على أهمية وجود بيانات موثوقة وحديثة حول هذا القطاع.
وزير الاقتصاد والتخطيط يلقي كلمته
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى سروره بالمشاركة في افتتاح هذا البرنامج التدريبي الهام في مجال الرقي بالتعداد الزراعي في المملكة، منوهاً بأهمية هذا التعداد واصفاً إيّاه بالضروري والملح لأنه يأتي بعد 15 سنة عن التعداد السابق، ولأنه سيوفر قاعدة عريضة من البيانات مثل توفير المعلومات الإحصائية عن الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني، وعن بنية القطاع الزراعي والحيازات الزراعية من محاصيل وثروة حيوانية وآلات ومعدات ومبانٍ وإنشاءات، وعن توزيع المساحات المستخدمة في الحيازات الزراعية، وأهم التطبيقات والخصائص الزراعية، وغيرها من البيانات الهامة.
وأوضح الجاسر أن نتائج هذا التعداد الرابع سيفيد في عمليات التنمية الزراعية وفي التخطيط السليم لها، إذ ستكون الأساس لتوصيف الوضع الراهن وتحديد القضايا والتحديات ومن ثم وضع السياسات والبرامج اللازمة لمعالجتها، كما أنها ستكون الأساس والمنطلق الصحيح عند إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الزراعية، وستسمح بمعرفة التغيرات التي طرأت على هذا القطاع وعلى هيكلته، وأخيراً ستساعد هذه المعلومات في دراسة الأمن الغذائي على أسس موثوقة، منوهاً بدور وزارة الزراعة في التعدادات الثلاثة السابقة أعوام 74 و82 و99 ميلادية، وبشراكتهم الفعالة في التحضير لهذا التعداد والتخطيط له.
الوزير يستمع لشرح عن برنامج التعداد الزراعي
من جانبه، أوضح مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عبدالله الباتل أن تنفيذ التعداد الزراعي سيجري ميدانياً خلال الفترة من 2 /4 /1436ه لنهاية 5 /6 /1436ه، وأن مرحلة تدريب المشرفين والمساعدين التي دشنها وزير الاقتصاد والتخطيط هي المرحلة الأولى من مراحل تدريب أكثر من 3000 مشتغل سيعملون في التعداد الزراعي، سيجري تدريبهم في جميع مناطق المملكة على مرحلتين الأولى خاصة بالمفتشين والثانية بالمراقبين، مبيناً أن التدريب سيستمر على مدار 7 أيام تقدم خلالها محاضرات نظرية وعملية وورش عمل خاصة باستيفاء الاستمارة الإلكترونية ومعالجة الأخطاء باستخدام الأجهزة اللوحية والكفية.