«الأرصاد» تدرس فرض رسوم على المستفيدين من معلوماتها المناخية

قال مسؤول في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن الرئاسة تدرس آلية لفرض رسوم مالية على المعلومات الأرصادية والتوصيات المناخية للقطاع الخاص والجهات الراغبة في الاستفادة منها، بحسب تصريحه ل "الاقتصادية" .
وقال حسين القحطاني المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن "رئاسة الأرصاد" تعكف على التنسيق لعمل نظام عام للأرصاد بهدف تقنين العمل الأرصادي، وآلية جديدة لإصدار نظام لمنح التراخيص للجهات المتعلقة بالأرصاد المستفيدة من المعلومات، من الشركات أو المكاتب الاستشارية.
وأضاف القحطاني أن المعلومات الأرصادية في عدد من الدول تباع برسوم مالية للشركات والمكاتب الاستشارية الخاصة، والمهتمة بهذا الشأن، منوها بأن هذه الخطوة في حال إقرارها، ووجود النظام الذي يسمح لها، ستسهم في تقديم المعلومات الأرصادية بشكل أشمل.
يأتي ذلك وسط شروع رئاسة الأرصاد بإنشاء مركز إنقاذ المعلومات الأرصادية التاريخية، والتي يعود بعضها لنحو 40 عاما، وذلك من خلال برنامج خاص لحفظ معلومات المناخ وأرشفتها إلكترونيا.
وأوضح المتحدث الرسمي للأرصاد، أن البرنامج يهدف لأرشفة المعلومات القديمة قبل إدخال النظم الإلكترونية وحفاظاً على هذه المعلومات، وتحويل المعلومات اليدوية إلى إلكترونية، خوفا عليها من التلف والضياع، مشيراً إلى أنهم استعانوا ببعض التجارب العالمية، وعدد من الأعضاء في منظمة الأرصاد العالمية.
وأشار إلى أن هذه الأرشفة الإلكترونية سوف يتم الاستفادة منها مستقبلا لمعرفة الظروف الجوية التي حدثت قبل سنوات، فتصبح موجودة في قوائم يسهل الوصول إليها، والبحث عن أي مدينة بسهولة لمعرفة تاريخها المناخي، حيث يسهم في الحصول على المعلومات بشكل أسرع وأدق.
وقال إن البرنامج والأرشفة سيسهلان على الراغبين من الجهات الحكومية أو الأهلية المنفذة للمشاريع الإنشائية الاستفادة من المعلومات الأرصادية، وأن هذه المعلومات ستكون متاحة لمن يريدون معرفة الرياح، وهل هي منطقة سيول أم لا، فهذا البرنامج سيقدم عددا من هذه الخدمات.
وأبان أن الرئاسة تحرص على ضمان سلامة المعلومات المعلنة عن الطقس بصفتها الجهة المخولة من الدولة بإعلان حالة الطقس للجمهور والجهات المعنية، مشيرا إلى أن الرئاسة تسعى إلى توفير معلومات الطقس أولا بأول للجمهور، وقد وفرت السبل الكافية التي تسهم في وصول المعلومات الأرصادية بشكل مستمر.
من جانبه، قال الدكتور أيمن بن سالم غلام وكيل شؤون الأرصاد وحماية البيئة، إن إنشاء مركز إنقاذ المعلومات الأرصادية التاريخية خطوة يعبر عن السياسة التي تنتهجها السعودية والتي جعلتها دائما في الريادة، مشيرا إلى أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحث الدول على الحفاظ على المعلومات التاريخية التي تعتبر إرثاً لا يمكن فقده.
وأوضح غلام أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة استعانت بخبراء عالميين من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لوضع الخطط والاستراتيجيات والتجهيزات الفنية لإنشاء مركز لإنقاذ المعلومات التاريخية، حيث سعت الرئاسة لإنشاء هذا المركز بمواصفات عالية الجودة وقامت بتدريب كوادر وطنية للعمل في هذا المركز الذي يعتبر الوحيد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.
وأضاف وكيل شؤون الأرصاد خلال تدشين المركز:" إن الرئاسة تسعى إلى التوسع في أعمال هذا المركز ليصبح مركزا يخدم العالم العربي وتولي إنقاذ المعلومات الأرصادية التاريخية للدول الأعضاء في الجامعة العربية. وسوف يساهم هذا المركز بتقديم المعلومات للجامعات ومعاهد الأبحاث لفترات طويلة، كما أن هذه المعلومات ستخدم المراكز العالمية والإقليمية التي تشغلها الرئاسة حاليا".