دراسة: قصور في استيعاب الجامعات لمخرجات التعليم العام

رفع أعداد القبول بالجامعات يحقق توازنا مجتمعيا علميا

كشفت دراسة بحثية قدمتها الدكتورة اعتدال حجازي أستاذ مشارك في أصول التربية الإسلامية، وجود ضعف في الطاقة الاستيعابية للجامعات السعودية، وذلك بسبب سوء مخرجات التعليم الثانوي العام، حيث اتجهت الدراسة إلى مواجهة تلك المشكلة في اتباع اسلوب المنهج الوصفي؛ للوقوف على طبيعة وتطور الفجوة التعليمية المشار إليها، وتحليل واقع العلاقة بين مخرجات التعليم الثانوي وفرص الاستيعاب الحالية في جامعاتنا.
وبينت الدراسة الفجوة التعليمية التي يترتب عليها جوانب هدر وتداعيات سلبية عديدة على الطلاب خريجي الثانوي العام، وعلى ذويهم، وعلى سوق العمل، في حين استخدمت الدراسة أسلوب النظم في وضع تصورها الخاص بسد الفجوة بين مخرجات التعليم الثانوي وفرص الاستيعاب بالجامعات السعودية، وذلك من خلال إجراء تعديل في منظومة التعليم العالي، وفي علاقة هذه المنظومة بمنظومة التعليم الثانوي وبسوق العمل.
وفي هذا الصدد، قدمت عددا من البدائل التي من شأنها تقديم حلول عملية لرفع الطاقة الاستيعابية للجامعات، تتميز بقابليتها للتطبيق في ظروف المجتمع السعودي على مدى المستقبل المنظور.
وتشير نتائج عدد من الدراسات الحديثة، وكذا شواهد الواقع المتعلق بمخرجات التعليم الثانوي في المملكة، إلى وجود فجوة تعليمية تتمثل في عدم قدرة جامعاتها على استيعاب المتقدمين لها، على الرغم من استيفاء متطلبات القبول.
حيث أكدت بعضها أن نسبة غير المقبولين في التعليم الجامعي بين حدين أدني وقدره 68% وأقصى وقدره 83%، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي في خريجي المرحلة الثانوية حوالي 8.85% خلال نفس الفترة، في حين بلغ متوسط معدل النمو السنوي للمقبولين بالتعليم الجامعي 4.60% وبلغ معدل نمو الفجوة حوالي 10.49خلال الفترة نفسها.
وأوضحت حجازي أن أهمية موضوع الدراسة ناجم من خطورة المشكلة المطروحة، وتداعياتها على المجتمع السعودي، ومن نسبة الهدر في العنصر البشري المتمثل في عدم قدرة الجامعات على استيعاب خريجي الثانويات على الرغم من امتلاكهم لمقومات الدراسة الجامعية.
ويأتي البحث في هذه المشكلة ومحاولة التوصل إلى بدائل علمية ممكنة التطبيق في ظروف الواقع التعليمي والمجتمعي للمملكة، بمثابة اسهام مطلوب لنظام التعليم وللمجتمع على مدى المستقبل القريب.
ويعد تخلف نسبة كبيرة من هذه المخرجات، وتراكمها سنويا، وعدم امتلاكها المهارات التي تؤهلها للانخراط في سوق العمل، كبديل عن اخفاقها في الالتحاق بالجامعات، حيث تسبب هذا الوضع في تبديد وهدر الامكانية البشرية لهذه المخرجات من التعليم الثانوي، وإحداث تراكم وتزايد في معدل بطالة المتعلمين.
في ذات الوقت، لم تتمكن مخرجات التعليم الثانوي التي تخلفت عن الالتحاق بالجامعات، من ولوج أبواب التعليم الفني، حيث تم استيعاب 51% فقط من اجمالي المتقدمين، ومن المنطقي أن ضعف الاستيعاب في هذا التعليم يأتي بسبب عدم التأهيل الكافي لمخرجات الثانوي، بما يمكنهم من استكمال تعليمهم بالكليات والمعاهد التقنية، مع قصور التشريعات المنظمة لذلك.
وتوصلت الدراسة إلى أن بطالة المتعلمين من مخرجات الثانوي، قد ينجم عنها أنواع الانحرافات الاجتماعية، ونشوء ظواهر لم يكن لها وجود في حياة المجتمع السعودي: كالسرقة، الادمان، التسكع في الطرقات، المشاهدات السلبية للانترنت، والتطرف في بعض الأحيان.
وأكدت الدراسة عن بلوغ عدد خريجي القسم الأدبي في الثانوية العامة قرابة 34.400 خريج ما يمثل 35% من مجموع خريجي التعليم الثانوي، ومن المتوقع ان يصل عدد طلاب هذا القسم لقرابة 46 ألفا خلال السنوات القادمة، فيما بلغ خريجي القسم العلمي 69.961 خريجا ومن المتوقع ان يرتفع عددهم إلى 200 ألف خلال العام القادم، بينما خريجات القسم الادبي للإناث فبلغ عددهن أكثر من 170 ألف خريجة، كما أن هناك زيادة معدلات أعداد الطالبات على أعداد الطلاب، حيث يبلغ معدل النمو السنوي في المخرجات الذكور (12.4%) بينما يرتفع في الإناث إلى (13.6%).
وتوصلت حجازي في الدراسة إلى أن معدلات الالتحاق بالتعليم العالي في المملكة لكي تصل إلى المعدلات العالمية، فإنه يجب مضاعفة نسب الالتحاق الحالية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات، ووضع اجراءات مرنة لمشاركة القطاع الخاص في التوسع في التعليم العالي، ضمن أسس ومعايير عملية تحقق الجودة والنوعية، وتتوافق مع المعايير العالمية.