7 محاور تحوّل سلم الرواتب الحكومي إلى «مرن» .. لا بقاء دائما في الوظيفة

دفعت سبعة محاور تخص سلم رواتب الخدمة المدنية، لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى إلى تبني توصية تقدم بها الدكتور عبد الله الجغيمان عضو المجلس، تطالب وزارة الخدمة المدنية بدراسة تعديل نظام سلم الرواتب من النظام الثابت إلى النظام المرن، ووافق عليها المجلس بالأغلبية أمس.
وقال الدكتور محمد آل ناجي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، "أصبحت الحاجة أكثر إلحاحا إلى مراجعة تعديل نظام سلم الرواتب ليكون أكثر مرونة، يلبي المتغيرات المالية والوظيفية".
واستعرض المحاور السبعة التي تبرر تبني اللجنة توصية تحويل سلم الرواتب إلى مرن، وهي: "الحوافز المرتبطة بالإنتاجية، والحوافز المرتبطة بمجالات التضخم، ومراجعة نظام التعيين على الوظيفة الحكومية في السلالم الوظيفية، وبالتوظيف محدد المدة، والتخلص تدريجيا من قواعد التوظيف مدى الحياة، وربط التوظيف بمستوى الأداء المتحقق من خلال عقود محددة، فضلا عن مراجعة قضايا تتعلق ببطاقة الوصف الوظيفي والتعاقب الوظيفي والتدوير الوظيفي والمساءلة الإدارية".
وكشفت ل "الاقتصادية" مصادر مطلعة تحركا لمراجعة بنود واسعة في نظام الخدمة المدنية، تعمل على إنجازه وزارة الخدمة المدنية، وهو ما يفسر جملة التحركات التي يتخذها أعضاء مجلس الشورى في اقتراح التعديلات أو التوصيات التي تصدر.
يتماهى ذلك، مع توصية بتنظيم ساعات العمل الحكومي، انفردت "الاقتصادية" بنشر بنودها، وتقضي إضافة ساعة إلى الساعات السبع اليومية، وتوصية أخرى تطالب بإتاحة الفرصة لموظفي الخدمة المدنية بالتجارة.
ويعتبر الدكتور محمد آل ناجي، نظام الخدمة المدنية بما يحتويه من لوائح من ضمنها السلالم الوظيفية "أهم ركيزة يتم الاعتماد عليها لتسهيل عمل الموظف الحكومي".
ويضيف "إن تعقيد الأنظمة واللوائح من أهم المعوقات التي تواجه متخذ القرار، وعدم مرونة الأنظمة واللوائح بالشكل الذي يساعد على مواجهة متطلبات العمل الإداري والإسراع في اتخاذ القرارات المناسبة لحل المشكلات، خاصة الطارئة فيها، يشكل عقبة رئيسية تحد من فاعلية موظفي القطاع الحكومي في مواجهة المواقف الصعبة التي تعترضهم واتخاذ القرارات المناسبة".
ومن هنا رأت اللجنة أهمية تبني توصية تدعو الوزارة إلى دراسة بدائل أخرى لسلم الرواتب المرتبط بالتوظيف، والحديث للدكتور آل ناجي، "ليصبح أكثر مرونة، خصوصا أن الوزارة تجري حالياً مراجعة لنظام الخدمة المدنية، إضافة إلى ما نتج عن تطبيق الحكومة الإلكترونية من تبسيط للمهام وتبسيط للإجراءات، وما يؤمل أن يخرج به مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية من معايير يمكن من خلالها تحديد مدى إنتاجية الموظف الحكومي، وربطها بالحوافز في ظل نظام مرن، يستوعب جميع هذه المتغيرات".
وقال ل "الاقتصادية" الدكتور أحمد الزيلعي عضو المجلس الذي تقدم بتوصية سابقة لإتاحة التجارة بشكل رسمي لموظفي الدولة، "إن السلم الوظيفي الحالي مضت عليه عقود من الزمن دون أن يعدل أو يطور ليتماشى مع الارتفاع الكبير في غلاء المعيشة، وتضاعف الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية للأسعار".
ويضيف الزيلعي "لا غرابة إذا سمعنا من وقت لآخر عن توصيات تطالب بتحسين أوضاع المعيشة للموظفين، من خلال تحسين السلم الوظيفي الذي يعملون بموجبه".
وطالب المجلس الوزارة بتطوير معايير الجدارة وبناء ثقافة العمل، لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية، وتنفيذ دراسات دورية لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة، ووفقا لبيان المجلس الذي صدر أمس، دعا المجلس إلى الاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي، كما دعا في قراره وزارة الخدمة المدنية إلى تطوير وتطبيق مؤشرات قياس أداء تشغيلية لنشاطات الوزارة كافة، وتضمين تقاريرها المقبلة، بندا عن مستجدات محاور وبرامج التحول الاستراتيجي والنشاطات التي غطتها وما أنجز منها.
يشار إلى أن الجلسة شهدت موافقة المجلس على التوصية الإضافية التي تقدم بها الدكتور عبد العزيز الحرقان عضو المجلس، التي تطالب وزارة الخدمة المدنية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لرفع قيمة بدل النقل للموظفات السعوديات. حيال ذلك، قال الدكتور أحمد الزيلعي في رسالة ل "الاقتصادية"، "إن التوصية لها أسباب منطقية، فكثير من المعلمات يدفعن لسائقين خاصين ما يعادل ألفي ريال شهريا، وأخريات يدفعن أجورا طائلة لسيارات أجرة تنقلهن إلى مقار أعمالهن التي تبعد مسافات تزيد على مائة كيلومتر عن مقار سكنهن، وهي خسارة كبيرة تتكبدها المعلمات".
ويبلغ عدد الموظفين في الجهات الحكومية حتى نهاية الشهر الماضي 1.219 مليون موظف، 38.4 في المائة منهم نساء بواقع 469.8 ألف موظفة في مختلف الجهات، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الخدمة المدنية في صفحتها على الإنترنت بداية الشهر الحالي.
وبالعودة إلى إحصاءات الخدمة المدنية الحديثة، يتضح أن عدد موظفي الدولة من السعوديين يبلغ نحو 713 ألف موظف، تمثل وظائف المراتب العامة في الدولة أعلى نصيب من الوظائف بواقع 311 ألف وظيفة، تليها الوظائف التعليمية ب 227 ألف وظيفة، ويتضح أن عدد موظفي الدولة السعوديين في هيئات التدريس الجامعية الحكومية يبلغ نحو 18 ألف وظيفة. السعوديات يمثلن أعلى نصيب في الدولة في الوظائف التعليمية بواقع 277 ألف وظيفة، لكن عددهن ينخفض في هيئات التدريس عن الرجال، ويبلغ عدد وظائفهن نحو 17 ألف وظيفة، وبالمثل في المجال الصحي بواقع 42 ألف وظيفة.
ويبلغ عدد غير السعوديين في الخدمة المدنية نحو 72 ألف موظف، منهم 36 ألف امرأة يعملن في القطاع الصحي منهن 31 ألف موظفة، و4563 موظفة غير سعودية في هيئات التدريس الجامعية الحكومية.
الوظائف الصحية أيضا تحوز أكبر عدد من وظائف الرجال غير السعوديين بنحو 20 ألف موظف، و11 ألفا في هيئات التدريس في الجامعات والكليات الحكومية.