الشورى يطالب برفع بدل النقل للموظفات ودراسة تعديل سلم الرواتب إلى النظام المرن

صادق على انفراد "الرياض" الخميس الماضي

صادق مجلس الشورى على انفراد "الرياض" الخميس الماضي في شأن توصيات تقرير لجنة الإدارة على التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، مقراً ب 83 صوتاً توصية تطالبها بالتنسيق مع الجهات العلاقة بدراسة تعديل نظام سلم الرواتب من النظام الثابت إلى النظام المرن، وهي التوصية التي تبنتها اللجنة بناء على توصية العضو عبدالله الجغيمان وعارضها 37 عضوا، ووافق المجلس ب 100 صوت على التوصية الإضافية التي تقدم بها العضو الدكتور عبدالعزيز الحرقان وانفردت بها "الرياض"، وتطالب الخدمة المدنية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لرفع قيمة بدل النقل للموظفات السعوديات، ولم يعارضها سوى 19 عضواً.
لجنة الإدارة: حاجة لمراجعة نظام التعيين والتخلص من التوظيف مدى الحياة وربطه بالأداء
واكدت لجنة الإدارة لدى عرض تقريرها في جلسة أمس بشأن توصية العضو الجغيمان، إلحاح الحاجة الى مراجعة تعديل سلم الرواتب ليكون اكثر مرونة ويلبي المتغيرات المالية والوظيفية سواء ما يتعلق منها بالحوافز المرتبطة بالإنتاجية او التضخم، إضافة الى مراجعة نظام التعيين على الوظيفة الحكومية لهذه السلالم وما يتعلق بالتوظيف محدد المدة مقابل ما هو معمول به حالياً من التوظيف الدائم، والتخلص تدريجياً من قواعد التوظيف مدى الحياة وربط التوظيف بمستوى الاداء المتحقق من خلال عقود محددة اضافة الى مراجعة قضايا تتعلق ببطاقة الوصف الوظيفي والتعاقب الوظيفي والتدوير الوظيفي.
صاحب التوصية الجغيمان أوضح أن ان كلفة المعيشة ارتفعت خلال عشر سنوات 40 في المئة، والقوة الشرائية للموظفين انخفض ايضا بنسبة 40 في المئة، مطالباً بإعادة التوازن للراتب الشهري للموظف بصورة دورية كل ثلاث إلى خمس سنوات، مؤكدا بأنه لن يكون هناك ضغط على ميزانية الدولة.
وأيَّد أعضاء توصية دراسة تعديل سلم الرواتب، مشددين على أهمية إجراء دراسة لتعديل نظام سلم الرواتب والبدلات والمزايا المالية. وقال العضو عبدالله حمود الحربي: "موظفو الدولة يعانون من التجمد الوظيفي عند نفاد درجات السلالم للمرتبة التي يشغلونها ولا بد من تصحيح وضعهم". وأضاف بوجوب المساواة مع بقية موظفي الدولة، مشيراً إلى التعديلات التي طرأت على سلم رواتب التعليم العام وسلم القضاء وأعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام. وقال: "النظام يقر بأن الموظف يترقى بعد أربع سنوات ولكن في الواقع الكثير من الموظفين يمضي في المتوسط 10 سنوات فأكثر وهو لم يحصل على ترقية، لذا فتعديل سلم الرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة يصب في مصلحة المواطن".
وقالت من جانبها العضو حمدة العنزي، إن التوصية ترفع المكافأة السنوية للموظف بما يمكنه من مواجهة أعباء الحياة وغلاء المعيشة، فلا تتأثر بالقوة الشرائية مع ضمان العدل بين الجميع وارتفاعها بالتساوي، كما أن السلم المرن -إن طبق- ينهي معاناة الآلاف من موظفي الدولة الذين عانون التجميد الوظيفي في رواتبهم بما يطلق عليه "نهاية المربوط" فهو يفتح سقف الراتب إلى أعلاه، ما يعني أنه لن يكون هناك تجمد في رواتب موظفي الدولة.
وأشارت العنزي في مداخلتها، إلى أن زيادة الرواتب الأخيرة مر عليها 10 سنوات وزادت في هذه المدة أسعار السلع والخدمات إجمالاً إلى أضعاف ثمنها، ما جعل المواطن يجدد المطالبات بزيادة راتبه.
وأكدت أن توصية دراسة تعديل سلم الرواتب للنظام المرن أن درست وطبقت ستعمل على حل هذا الإشكال لأن إقرار الزيادات كما يطلب المواطن من دون ضوابط سيصبح العمل غير مؤسسي، ما ينتج عنه زيادات في قيم السلع وارتفاع الأسعار بشكل جنوني ويضيع قيمة هذه الزيادة.
ويرى أعضاء أن إقرارها وتنفيذ التعديل سيكون لها الاثر في تحفيز موظفي الدولة، مؤكدين أن تعديل سلم الرواتب الحالي يحتاج الى اعادة نظر، كونه محبطا جدا لأداء الموظفين والعمل. وقال العضو صالح العفالق إن التوصية ستعطي وزارة الخدمة المدنية المرونة في الاستفادة من المعلومات التي تصدرها مؤسسة النقد ووزارة الاقتصاد حول بيانات التضخم، وربط ذلك بزيادة سلم الرواتب، كما انها ستكون مدخلا لتعديل نظام الخدمة المدنية وتسد فجوة حالية.
وكان مجلس الشورى طالب الخدمة في جلسته العادية السادسة والسبعين التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، بتقرير مستجدات محاور وبرامج التحول الاستراتيجي والنشاطات التي غطتها وما أنجز منها، وتطوير وتطبيق مؤشرات قياس أداء تشغيلية لكافة نشاطاتها، كما دعاها إلى إعداد دراسات دورية لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام ومقارنتها لمثيلاتها في دول مختارة والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية للقطاع الحكومي، والعمل على تطوير معايير الجدارة وبناء ثقافة العمل لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية.
جلسة الشورى ال 76 تشهد إقرار رفع قيمة بدل النقل للموظفات السعوديات