هيئة تطوير الرياض: ضرر المستثمرين من مشاريع القطار مؤقت .. مكاسبهم ستتضاعف بعد التدشين

أوضح المهندس خالد بن عبدالله الهزاني مدير إدارة برنامج المشاريع المعمارية في الهيئة العليا لتطوير الرياض، أن الهيئة وضعت خطة شاملة لإدارة الحركة المرورية أثناء تنفيذ (مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض – القطار والحافلات) بمشاركة جميع الجهات المعنية في المدينة، بما فيها: مرور منطقة الرياض، أمانة منطقة الرياض، وزارة النقل، والائتلافات العالمية الثلاثة المنفذة للمشروع، مع الاستعانة بخبرات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وطوّرت نماذج محاكاة لتقدير حجم الحركة المرورية المتولدة وأثرها في المناطق المحيطة والحركة التجارية فيها.
وأشار المهندس خالد الهزاني، ل"الاقتصادية"، إلى أن (مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض – القطار والحافلات) يقدم قيمة مضافة في عديد من القطاعات الاقتصادية في المدينة، ومن بينها قطاع العقارات، حيث سيساهم المشروع في رفع أهمية وجدوى العقارات المطلة على جميع مسارات مشروع القطار البالغ طولها 176 كيلو متراً ومحطاتها البالغ عددها 85 محطة تتوزع في أرجاء المدينة كافة، مشيراً إلى أنه مع اكتمال المشروع بمشيئة الله، ستعج مواقع هذه العقارات، بحركة السكان والمتسوقين، وهو ما يعزز من الجدوى الاستثمارية لهذه العقارات، ويعوضّها عن الأثر المؤقت الناتج عن تنفيذ المشروع بجوارها حالياً.
ويأتي توضيح الهيئة تفاعلا مع ما نشرته "الاقتصادية" الأسبوع الماضي، من إلغاء عدد من المستثمرين عقود إيجارات محالهم الواقعة على امتداد شارع العليا العام، بسبب الخسائر التي تكبدوها، التي تجاوزت 50 في المائة خلال الفترة الماضية، دون أن يكون هناك أي تعويض مادي أو تفاعل من الجهات المعنية على حد قولهم.
وكشف المهندس خالد الهزاني، أن الهيئة العليا ضمن سعيها إلى تعظيم الاستفادة من المشروع، والتشجيع على استخدامه وتعزيز المزايا الاستثمارية لمواقع المشروع، ستعمل على إعادة تطوير البيئة الحضرية في محيط محطات المشروع وعلى امتداد مساراته، ما سيساهم في إضفاء بيئة بصرية تحفل بعناصر الجمال والتنسيق، وتشجّع السكان والزوار على التنزه والتسوق في أجواء آمنة وممتعة، وهو ما يزيد من عوائد المتاجر والعقارات المطلة على هذه المواقع، ويجعلها من بين الأعلى جذباً للمتسوقين في سائر أرجاء المدينة بمشيئة الله.
وبيّن المهندس خالد الهزاني، أن الخطة التي جرى تنفيذ مرحلتها الأولى على جزء من مسار (محور العليا – البطحاء)، وضعت في أولوياتها مراعاة احتياجات السكان والأنشطة التجارية في المواقع المحاذية لمسارات المشروع، وعملت على تحقيق الحد الأقصى المتاح من الانسيابية والسلامة للحركة المرورية في هذه المواقع.
وأشار إلى أن تنفيذ الخطة تزامن مع إطلاق حملة إعلامية توعوية واسعة في المدينة، شملت نشر إعلانات في الصحف وبث إعلانات تلفزيونية في القنوات السعودية، وقناة العربية الإخبارية، إلى جانب نشر رسائل توعية على اللوحات الإعلانية في الطرق، وبث العديد من المواد والمعلومات في العديد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، تضمنت جميع المعلومات والإجراءات والتحويلات والمسارات البديلة المؤقتة للحركة ضمن الخطة.
ونوّه المهندس الهزاني، إلى قيام عدة فرق من المشروع، بزيارات ميدانية للمساكن والمكاتب والمراكز التجارية في المناطق المحاذية لمواقع العمل في المشروع، جرى خلالها تقديم خطاب موجّه من رئيس الهيئة للسكان والملاك، عبّر فيه عن أمله في مشاركة أهالي الرياض وسكانها في مواجهة الصعوبات المؤقتة التي تنجم عن تنفيذ هذا المشروع الذي يعد الأكبر من نوعه والأحدث في مواصفاته في المنطقة، والأقصر في مدة تنفيذه بمشيئة الله، الذي سيكون له بالغ الأثر في تعزيز جودة الحياة في المدينة والرقي بها إلى المكانة الرائدة التي تليق بها بإذن الله تعالى.
وأضاف بأن هذه الزيارات الميدانية للمنشآت التجارية والخاصة المجاورة لمواقع العمل، اشتملت على التعريف بعناصر الخطة المرورية، والاستماع إلى مقترحات السكان وأصحاب المتاجر والمكاتب ومتطلباتهم، وتوزيع المطبوعات التي تعرّف بالمشروع، والخرائط التي تشرح مواقع التحويلات المؤقتة، والبدائل المتاحة للحركة في محيط مناطق العمل.
وبيّن المهندس الهزاني، أن الخطة تضمنت إطلاق تطبيق (دليلة الرياض) المجاني على الأجهزة المحمولة، لمساعدة قائدي المركبات في اختيار البدائل الأفضل للحركة، وتحديد مواقع الازدحام، ما يساهم في نشر ثقافة التخطيط المسبق للرحلة، ويساعد على توزيع وانسيابية الحركة المرورية في الطرق المحيطة بمواقع العمل في المشروع، حيث يتوافر هذا التطبيق في المتاجر الإلكترونية للأجهزة الذكية، أو من خلال موقع المشروع على شبكة الإنترنت www.riyadh-metro.com.
وتابع أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، خصصّت ضمن الخطة، الرقم 19933 لاستقبال اتصالات واستفسارات ومقترحات السكان حول المشروع، الذي يعمل من خلال مركز اتصال موحّد، يتلقى الاتصالات ويجيب عنها، وينقل المقترحات والطلبات كافة لإدارة المشروع لاستيعابها والاستجابة لها بما لا يتعارض مع سير العمل في إنجاز المشروع.