قطار الرياض.. الانتهاء من حصر 98٪ من نزع الملكيات والعقارات

أمير المنطقة يطالب الأهالي بالتعاون فور البدء بالعمل

رأس أمير منطقة الرياض، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (القطار والحافلات) الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز،الاجتماع الدوري الأول الذي وجّه بعقده شهرياً لمتابعة سير العمل في مشروع النقل العام، فيما يجري العمل حالياً على إنهاء إجراءات لنزع ملكية عدد من العقارات المتبقية لصالح المشروع، بعد إنهاء محاضر الحصر ل98% من هذه العقارات.

حضر الاجتماع نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، وضم كلاً من: أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، وعضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والمختصين في الهيئة، وممثلين من الائتلافات العالمية المنفذة للمشروع، وممثلين من جهاز الإدارة والإشراف.

وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اطلع على سير العمل في مشروع قطار الرياض، والذي تم في وقت سابق توقيع عقود تنفيذه مع كل من: "ائتلاف باكس" و"ائتلاف الرياض نيوموبيليتي"، و"ائتلاف فاست" التي تضم كبرى الشركات العالمية في مجالات تصنيع القطارات والأعمال المدنية وحفر الأنفاق ونظم الاتصالات والتحكم والإدارة والتصميم.

وبيّن عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الائتلافات شرعت في تنفيذ الكثير من الأعمال الميدانية التحضيرية، والتي تشمل: إعداد التصاميم التفصيلية لجميع مسارات القطار ومحطات الركاب ومراكز المبيت والصيانة ومواقع المواقف العامة للسيارات، والأعمال التحضيرية التي تتضمن: الرفوعات المساحية، والبدء في إجراء نحو 1050 اختباراً للتربة على عدد جميع مسارات القطارات، منها على سبيل المثال: 505 اختبارات سيتم إجراؤها على (مسار محور طريق العليا البطحاء)، إضافة إلى إجراء دراسة للبدائل المختلفة لأعمال الحفر بما يضمن تقليل التأثير على الحركة المرورية، في الوقت الذي يجري فيه التعاقد مع المصانع العالمية لتصنيع معدات الحفر العملاقة للأنفاق في المشروع (TBM Machine) والتي من المقرر اكتمال تصنيعها وإرسالها إلى المملكة في مطلع العام المقبل بمشيئة الله.

كما تواصل الهيئة أعمال التنسيق مع عدد من الجهات والمراكز التي سيتم ربط الشبكة بها، كمطار الملك خالد الدولي، وجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومركز الملك عبدالله المالي، ومحطة سكة الحديد، والكثير من الأجهزة الحكومية والخاصة.
وفي جانب نزع ملكية العقارات لصالح المشروع، يجري العمل حالياً على إنهاء إجراءات النزع لملكية عدد من العقارات المتبقية، بعد إنهاء محاضر الحصر ل98% من هذه العقارات.
كما تعمل الائتلافات على إنهاء الكثير من الأعمال المساندة التكميلية للمشروع، كالتجهيزات الإدارية والنظامية، ووضع خطط الإدارة ومراقبة الجودة، والتنسيق، وتحديد وتأمين المعدات الرئيسية والعمالة، وتجهيز مكاتب المواقع وورش العمل.

وشكلت الهيئة لجنة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمرافق العامة بالمدينة، لمتابعة وتذليل متطلبات تحويل الخدمات أثناء تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وتقديم المعلومات الخاصة بالخدمات والمرافق العامة التي تعترض تنفيذ أعمال المشروع، وإصدار الموافقات على أعمال التحويل لمقاولي المشروع، في الوقت الذي تم فيه توقيع اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء لتزويد المشروع بالتيار الكهربائي عبر بناء الشركة لأربع محطات رئيسية جديدة، وتوسعة ثماني محطات قائمة.

كما أعدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، خطة لإدارة الحركة المرورية لتفادي الآثار المرورية السلبية أثناء تنفيذ مشروع النقل العام والمشاريع التطويرية الرئيسية الأخرى المتزامنة مع هذا المشروع، وشكلت لجنة للإدارة المرورية تشرف على تنفيذ الخطة، وتتكون من كل من: أمانة منطقة الرياض، وإدارة مرور منطقة الرياض، ووزارة النقل، وتعمل على الاستجابة السريعة لتوفير سلامة وانسيابية الحركة المرورية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق في المدينة أثناء تنفيذ مشروع النقل العام وغيره من المشاريع التي تتزامن معه في المدينة.

وجرى في هذا الإطار إعداد تصاميم للتحويلات المرورية في منطقة مطار الملك خالد الدولي خلال مرحلة تنفيذ محطات القطار في منطقة المطار.

كما اطلع الأمير خالد على عناصر الحملة الإعلامية للتعريف بالمشروع التي تتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات، ومنها إقامة معرض متنقل في عدد من المجمعات التجارية الكبرى والجامعات والمعارض المقامة في المدينة.

وفي ختام الاجتماع وجّه رئيس اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (القطار والحافلات) بالعمل على تخفيف آثار أعمال المشروع على انسيابية الحركة المرورية في المدينة إلى حدودها الدنيا، كما وجًه بالعناية بجوانب السلامة العامة، سواء فيما يخص سكان المدينة أو العاملين في المشروع، داعياً المولى -عز وجل- أن ييسّر أعمال المشروع، وأن يتمّه بفضله، وراجياً من أهالي مدينة الرياض التعاون في استيعاب متطلبات المشروع الإنشائية، والآثار التي قد تنجم على سلاسة الحركة في مواقع تنفيذه، ومطالباً بالتقيد بالتنظيمات المرورية المؤقتة، في سبيل أن يقطف الجميع ثمار المشروع الذي سينعم بخدماته سكان المدينة وزائروها في القريب العاجل.