الاتفاقية الأمنية الخليجية تقترب من إقرارها النهائي

توقّعت مصادر كويتية أنّ يتم قريبا تجاوز آخر العقبات أمام الإقرار النهائي للاتفاقية الأمنية الخليجية التي ساعدت الظروف الحالية وما يميّزها تعقيدات أمنية وتصاعد للمخاطر، في إزالة آخر التحفظات عليها وخصوصا في الكويت حيث سبق أن اعترضت جهات برلمانية على بنود في الاتفاقية اعتبرتها متعارضة مع دستور البلاد.
وتستعد الحكومة الكويتية لعرض الاتفاقية على مجلس الأمّة –البرلمان- قريبا ليتم التصويت عليها. وشهد اجتماع وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون هذا الأسبوع في الكويت المصادقة على الاتفاقية من جميع الدول الست الأعضاء بما في ذلك الكويت. وينتظر توقيع الاتفاقية من وزراء الداخلية نهاية الشهر الجاري لتصبح سارية المفعول.
وحتى ذلك الموعد ستكون الاتفاقية قد مرّت بالبرلمان الكويتي للتصويت بالموافقة أو الرفض دون تعديل، علما أنّ الموافقة شبه مؤكدة حسب بعض المصادر، و ذلك بالنظر لتركيبة البرلمان التي تضم أغلبية توصف بالموالية للحكومة. وفي وقت سابق، وقّعت خمس من بين ست دول خليجية الاتفاقية، بعد أن درست بنودها التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة البحرين في ديسمبر 2012، فيما ما تزال تنتظر توقيع الكويت لتقر بشكل نهائي.
ويتحفظ بعض النواب الكويتيين، على المادة 4 من الاتفاقية التي تنص على أن «تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى -عند الطلب- بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية».
كما يتخوف البعض من المادة 16 التي تنص على أن «تعمل الدول الأطراف، وفقا لما تقضي به التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة الطرف المطلوب منها التسليم، على تسليم الأشخاص الموجودين في إقليمها، الموجه إليهم اتهام، أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أي منها».
ويرى المعترضون أن مادة تسليم المتهمين تتعارض مع الدستور الكويتي الذي يمنع تسليم المواطنين المتهمين.
وتتكون الاتفاقية من 20 مادة تنص في مادتها الثانية على أن «تتعاون الدول الاطراف فيما بينها، لملاحقة الخارجين على القانون او النظام، او المطلوبين من الدول الاطراف، أيا كانت جنسياتهم، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم».