الاتفاقية الأمنية تخالف 11 مادة في الدستور الكويتي مما استوجب رفضها

شدد المشاركون في ندوة «الاتفاقية الأمنية الخليجية في ميزان الدستور والحريات العامة» والتي عقدت بديوان النائب السابق محمد الدلال، على رفض الاتفاقية لما تتضمنه من اعتداء صارخ على الدستور الكويتي.
وحسب صجيفة السياسة الكويتية ، أكد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون أن الاتفاقية من أهم الأمور التي يسعى مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيقها منذ بداية إنشائه، مشيرا إلى أن الكويت تشكل المحور الأهم في القضية الذي يسعى الجميع لضمان توقيعه لأن باقي الدول لا تعاني أي مشكلة في تطبيق ما تراه، أما الكويت فإن كثيرا من البنود مرفوضة لأن الحريات مكفولة
وزاد بأنه سبق أن التقى وزير داخلية إحدى الدول الخليجية، وانتقد رفض الكويت للاتفاقية وطالبه بمناظرة علنية حولها، إلا أن الأخير رفض هذا الأمر، مشيرا إلى أن الاتفاقية السارية حاليا وقعت عام 1994 وقت أن كان سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وزيرا للداخلية ورفضت الكويت التوقيع عليها.
واضاف أنه لا يمكن القبول بالاتفاقية الأمنية الجديدة بنصوصها الحالية في ظل وجود الدستور الكويتي لأن المقارنة بينها وبين الاتفاقية السارية حاليا والتي وقعت عليها الدول الأخرى والمكونة من 45 مادة تثبت أنه لا خلاف بينهما، مشيرا إلى أنه جرت صياغة الاتفاقية الجديدة في 20 مادة فقط للايحاء بأنهم استجابوا لاعتراضات الكويت، لكن الملاحظ أنه تم اختزال أكثر من مادة في مادة واحدة