إقفال الخفجي: خلاف أم أزمة

ما إن تناقلت وسائل الإعلام خبر إقفال إنتاج النفط من حقل الخفجي، حتى بدأ الاضطراب يدب بين المتعاملين في السوق الآسيوية، الذين يعتمدون على نفط الخفجي في مصافيهم، وبدأ الحديث عن احتمالية توجههم إلى السوق الفورية لتعويض الكميات التي ستنقصهم.
وتقول صحيفة "مكة" في تحقيقها، أنه يبقى السؤال المهم في بال المتعاملين في السوق الآن هو: متى سيعود حقل الخفجي إلى الإنتاج؟
إلا أن هناك سؤالا أكثر أهمية على ضوئه يتم تحديد عودة الإنتاج، وهو: هل الحقل فعلا أقفل بسبب خلاف فني بين السعودية والكويت على الضرر البيئي له كما تقول كل المكاتبات الرسمية السعودية، أم السبب أزمة ستطول وستحتاج إلى تدخل وزارات النفط في البلدين؟
ويقع حقل الخفجي في المنطقة المقسومة المحايدة بين السعودية والكويت، وبإمكانه إنتاج حتى 300 ألف برميل يوميا في أعلى التقديرات، يتم تقاسمها مناصفة بين البلدين.
ويشكل الحقل أهمية كبيرة جدا للطرف الكويتي أكثر منه للطرف السعودي، نظرا لأن كمية الإنتاج التي تحصل عليها السعودية لا تشكل حجما كبيرا إذا ما تمت مقارنتها بباقي حقول المملكة الضخمة.
وتصدر المنطقة المحايدة ثلاثة أنواع من النفط الخام، هي خام الخفجي الذي يتم إنتاجه من الحقول البحرية التي تديرها شركة عمليات الخفجي المشتركة والمملوكة مناصفة بين أرامكو لأعمال الخليج وشركة نفط الخليج الكويتية، والنوعان الآخران هما خاما الوفرة والايوسين واللذان يتم إنتاجهما من الحقول البرية المشتركة بين الدولتين، والتي تديرها شركة شيفرون السعودية بعقد امتياز مدته 30 عاما.
صمت الجانب الكويتي
----------------------
ولم تصدر ردة فعل رسمية واحدة من الجانب الكويتي منذ أن أعلنت شركة عمليات الخفجي المشتركة إقفال الحقل الخميس الماضي بسبب عدم استيفائه المتطلبات البيئية، وهو الخبر الذي نشرته «مكة» يوم السبت، إلا أن الصحف الكويتية ونواب مجلس الأمة ورؤساء نقابات العاملين في قطاع النفط بدؤوا في تجييش الرأي العام ضد القرار الذي وصفوه بالمجحف والضار بالبلاد من الناحية الاقتصادية، متهمين رئيس مجلس إدارة شركة عمليات الخفجي عبدالله الهلال بأنه اتخذ القرار بصورة فردية، وهذا عكس ما تنص عليه الاتفاقيات بين البلدين.
أما في المملكة، وعلى عكس الكويت، كانت هناك ردة فعل رسمية أوضحتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن قرار إقفال الحقل جاء بسبب عدم تمكن الشركة من تطبيق نفس الاشتراطات البيئية التي تطبقها شركة أرامكو السعودية وأي شركة أخرى عاملة في المملكة، والتي تفرض على الجميع تخفيف حرق غاز الشعلة المصاحب لإنتاج النفط.
والغاز الخارج مع النفط هو ثروة وطنية، كما تقول الرئاسة يجب الاستفادة منه، كما أنه ضار للبيئة عند حرقه، وهو ما يجب إيقافه فورا.
ومسألة حرق الغاز من الحقل قديمة جدا، والقرار الذي تم اتخاذه أخيرا جعل الجانب الكويتي يشكك في الدوافع خلفه، وهذا ما جعل كامل الحرمي، وهو أحد المحللين الكويتيين والتنفيذيين السابقين في مؤسسة البترول الكويتية يقول ل»مكة»: «لا يوجد حل الآن سوى أن يتخاطب وزيرا النفط في البلدين، أو أن يتم رفع الموضوع للقيادات والتي بالتأكيد يهمها المصلحة المشتركة، والتي تتمتع بعلاقات أخوية قوية.»
الآسيويون يبحثون بدائل
------------------------
وفي ظل التصريحات الرسمية وغير الرسمية يبدو أن على المتعاملين في السوق النفطية أن يتجهوا إلى السوق الفورية، ولكن هذا قد لا يحدث قبل شهر نوفمبر أو ديسمبر، نظرا لأن قرار إيقاف الإنتاج كان تدريجيا، ونظرا لأن الشركة يوجد لديها نفط مخزن في الصهاريج تستطيع البيع منه للزبائن، كما يقول أحد المصادر.
وكانت رويترز قد نقلت أمس عن تجار للنفط الخام في آسيا توقعاتهم أن يؤدي توقف الإنتاج في حقل الخفجي الذي تديره السعودية والكويت إلى تقليص الإمدادات للمشترين الآسيويين - خاصة مصافي اليابان وكوريا الجنوبية - وهو ما قد يدفعها للجوء إلى السوق الفورية في الشرق الأوسط.
وقال تجار إن من المتوقع أن تقدم السعودية خامات أخرى للمشترين بموجب عقود آجلة، لكن مؤسسة البترول الكويتية ليس لديها فائض تعرضه على المشترين.
ولم يتسن لرويترز على الفور الحصول على تعقيب من الجانب الكويتي.
وأضاف التجار إن العملاء قد يلجؤون للسوق الفورية لشراء خامات مماثلة بديلة، وهو ما قد يسهم في رفع فروق الأسعار الفورية لخامات مثل الخام العربي المتوسط السعودي.
ومن المستبعد أن يؤثر هذا الإغلاق الموقت على إمدادات النفط من السعودية، أكبر بلد مصدر للخام في العالم، نظرا لتمتع المملكة بفائض كبير في الطاقة الإنتاجية، لكن بعض المتعاملين اعتبروا تلك الأنباء عاملا إيجابيا في الوقت الذي يتجاوز فيه الإنتاج الطلب، وقبل اجتماع منظمة أوبك في 27 نوفمبر القادم لبحث سياسة الإنتاج.