السعودية تستورد الألمنيوم رغم امتلاكها مخزونا ل 100 عام

ما زالت السعودية تستورد غالبية احتياجاتها من الألمنيوم، رغم امتلاكها مخزونا من خام البوكسايت يكفي ل 100 عام مقبلة، إضافة إلى ما يمكن أن يكتشف من هذه المادة اللازمة لتلك الصناعة مستقبلا، بحسب رئيس اللجنة الصناعية في مجلس الغرف السعودي المهندس سعد المعجل الذي لفت إلى أن أخطاء ارتكبت في فترات سابقة، حالت دون تطوير صناعة الألمنيوم في المملكة.
وقال المعجل في تصريح لصحيفة «مكة» إن اتفاقية وقعتها وزارة التجارة والصناعة مع البحرين قبل أربعين عاما، عطلت تنفيذ ما نصت عليه الخطة الخمسية الثانية، من اعتماد تصنيع الألمنيوم كجزء من الصناعات الأساسية، حيث قضت الاتفاقية بتأجيل السعودية تنفيذ مشروع الألمنيوم مقابل تملك شركة سابك لحصة 20% من شركة «ألبا» البحرينية إضافة إلى منح السعودية جزءا من امتياز شركة الاسمنت السعودي البحريني، ما اعتبره من الأسباب المهمة التي أعاقت نمو هذه الصناعة المهمة في السعودية.
ولفت المعجل إلى أن المسؤولين تنبهوا لاحقا لهذا الأمر، فتم تأسيس شركة مساهمة لصناعة الألمنيوم طرحت للاكتتاب، إلا أنها استحوذت على كامل الامتياز، ما حرم آخرين من الحصول على رخص على الرغم مما اعتبره عدم قدرة الشركة منفردة على الوفاء بالطلب الكبير على الألمنيوم في ظل النهضة العمرانية الهائلة التي مرت وتمر بها المملكة، ومن ثم شكل هذا القرار بدوره إعاقة أخرى لتطوير هذا القطاع.
وأكد المعجل أن هذا التأخر جعل دولا خليجية كقطر والبحرين والإمارات وعمان تتفوق على السعودية في إنتاج الألمنيوم على الرغم من استيراد المواد الخام منها، وفي المقابل تستورد منها المملكة الألمنيوم رغم أنها في موقع يتيح لها التصدير لا الاستيراد.
وأوضح أن أحد أهم الأسباب التي أدت لتعجيل اعتماد خطوط سكة الحديد هو استشارة حظيت بها المملكة من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي أظهرت أن المملكة لن تتمكن من الاستفادة من المحاجر التي تضم مخزونا من خام البوكسايت الضروري لصناعة الألمنيوم ومحاجر الفوسفيت الضروري لصناعة الأسمدة المركبة ما لم يكن هناك خط سكة حديد يربط المحاجر بموقع المشروع نظرا لأن النقل بالشاحنات مكلف جدا وغير عملي ودون سكة حديد سيكون الاستيراد أرخص ثمنا.
من جهته ذكر محمد السليم المدير التنفيذ لشركة الكابلات أن مشروع «معادن» للألمنيوم والذي بدأ الإنتاج الآن ضمن المرحلة الأولى سيغطي في مرحلتيه الثانية والثالثة احتياج المملكة بالكامل كما سيتبقى فائض سيغطي 50% من احتياج كل دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت السليم إلى أن التأخر في الاستثمار بهذا المجال الحيوي كان بسبب رجال الأعمال وبعض القيود التي كانت مفروضة على الاستثمار، مضيفا أن الحكم على الإنتاج في المرحلة المقبلة ما زال مبكرا.