«الأمر بالمعروف»: 10 مواقع خطرة على المجتمع .. و«الشورى»: لا يمكن إغلاقها

كشفت مصادر مطلعة عن إحالة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأصحاب 146 حسابا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لهيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بعد أن رصدت الهيئة استغلالهم للموقع في نشر الفساد والشذوذ، في الوقت الذي أكد فيه الدكتور جبريل عريشي نائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى ل"الاقتصادية" أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال إغلاق أي من مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا أن عدد مستخدميها قارب 7 ملايين شخص، مضيفا أنه لا يمكن أن تلقي باللائمة على مواقع التواصل، بل يجب محاسبة من أساءوا استخدامها فحسب.
وقال "ما قامت به الهيئة من القبض على أصحاب تلك الحسابات، التي تدعو إلى الفساد في مواقع التواصل الاجتماعي، هو ما ينبغي القيام به مع كل من يرتكب الأعمال المنافية للآداب، التي يجرمها القانون، مشيرا إلى أن في جميع المجتمعات هناك نوع من البشر لا يردعه عن ارتكاب المفاسد أو الإضرار بالآخرين إلا قوة القانون وقانون الجرائم المعلوماتية في المملكة تضمن المواد التي تعاقب على استخدام وسائل تقنية المعلومات في الإفساد أو في المساس بأمن الوطن.
من جهته، أكد تركي الشليل، المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه تم حجب 850 موقعا من المواقع التي تدعو إلى الإلحاد وتحوي مخالفات عقدية، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبينًا في الوقت نفسه أن وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية قامت بإعداد التقارير اللازمة عن عشرة برامج للتواصل الاجتماعي وخطرها على الفرد والمجتمع.
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة إلى أنه تمت متابعة ورصد 146 حسابا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مما يستغل لنشر الفساد والشذوذ، ومن ثم القبض على أصحابها وإحالتهم لجهة الاختصاص. وقال "تم التعامل مع 735 بالرفع عنها لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لحجبها، ومنها ما تمت مناصحة وتوجيه أصحابها وقاموا بإغلاق حساباتهم أو توقفوا عن استخدامها في استخدامات سيئة".
ولفت الشليل إلى أن وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية أتمت خلال المدة المذكورة معالجة 250 بلاغا لفتيات ونساء تم نشر صورهن في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "فيسبوك"، "إنستجرام".
وأضاف "قامت وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية منذ إنشائها قبل سنة ونصف بالعديد من المنجزات، من أبرزها معالجة 500 بلاغ من مواطنين تعرضوا لنشر مقاطع لهم وابتزاز من قبل أشخاص من خارج المملكة، حيث تعرف المواطنون عليهم عن طريق "فيسبوك" والتواصل معهم عن طريق برنامج (سكايب) وتسجيل مقاطع لهم وتهديدهم بنشرها للحصول على مبالغ مالية". وهنا عاد نائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات وأستاذ علم المعلومات بجامعة الملك سعود ليؤكد أن الحلول لمكافحة تلك الجرائم تتطلب سن التشريعات اللازمة للتصدي لها وتشديد العقوبات على من يرتكبها، ومراجعة التشريعات ذات العلاقة وتعديلها بما يستوعب هذه الجرائم، إذا كانت لا تشملها، إضافة إلى محاكاة ما تقوم به دول أخرى، من تجنيد فرق عمل من مواطنيها للدخول إلى شبكات التواصل الاجتماعي واستخدامها في بث ما يساعد على مواجهة الدعاوى المنحرفة والقيم الفاسدة والمرذولة، مصداقا لقول الشاعر أبي نواس، "وداوني بالتي كانت هي الداء".
وأضاف "إساءة استخدام أي تقنية تتطلب وضع القواعد والقوانين التي تردع من يسيء استخدامها مثلها كمثل كل الأدوات والوسائل الحديثة التي نستخدمها في حياتنا اليومية، فنحن لا نقوم بإلغاء السيارات من حياتنا لأن بعض مالكيها قاموا بقيادتها بتهور ورعونة أدت إلى خسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا نقوم بإغلاق المصارف بسبب قيام البعض بسرقة الأموال من حسابات بعض عملائها، ولا نقوم بمنع استخدام الهواتف لأن البعض استخدمها في ارتكاب الجرائم". الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعلنت في 4 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 عن إنشاء وحدة لمكافحة جرائم الابتزاز ترتبط مباشرة بمكتب الرئيس العام الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، في الوقت الذي أعلنت فيه الرئاسة حينها أن أعمال الوحدة تختص بالإشراف على عمل هيئة الأمر بالمعروف في القضايا المتعلقة بالابتزاز، كما تتلقى البلاغات وتتابع معالجتها مع الفروع والمراكز جميعها في مناطق المملكة المختلفة. وتهدف هذه الوحدة إلى التنسيق مع الإدارات المعنية في الرئاسة لإعداد برامج وقائية مكثفة لحماية المجتمع من خطر هذه الجريمة، إضافة إلى السعي لتطوير أداء العاملين في مراكز الهيئة على التعامل مع هذه الجرائم بمهنية عالية وفق نظام الهيئة ونظام الإجراءات الجزائية، إضافة إلى تهيئة أكبر عدد ممكن من المراكز لمباشرة تلك القضايا.
وكان الرئيس العام للهيئة قد وجه بإنشاء الوحدة بعد رفع تقارير من الإدارات ذات الاختصاص تشير إلى تزايد البلاغات والشكاوى حول جرائم الابتزاز في الآونة الأخيرة بشكل لافت للنظر، حيث يهدف إنشاء وحدة مكافحة جرائم الابتزاز إلى جعل عمل الهيئة في هذا المجال أوسع وأشمل من حيث التنظيم والتنفيذ والمتابعة والسرية والدقة والاستعجال في معالجتها وفق الأنظمة والتعليمات.
ونظرا لتزايد الشكاوى وبلاغات الابتزاز فقد خصصت الهيئة 10 خطوط هاتفية لتلقي بلاغات المواطنين والمقيمين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يعمل عدد من الأعضاء المؤهلين لاستقبال بلاغات المتضررين والعمل على معالجتها.