لجان لوقف الدعوجية وإحالتهم للادعاء العام

بدأت لجان رسمية جولات تفتيشية ورقابية ضد منتحلي شخصية المحامين والدعوجية وضبط عديد منهم وأحيلوا إلى هيئة الادعاء العام، في وقت أوقفت وشطبت قضايا عدة بعد أن تبين أن الوكيل الحاضر ليس محاميا مرخصا من وزارة العدل.
ووفقا لتقرير "مكة أون لاين"، أوضح عضو المجلس الاستشاري للمحاماة بوزارة العدل ماجد قاروب للصحيفة، أنه لم يعد بالإمكان إصدار وكالة حق الترافع ما لم يكن الوكيل محاميا مرخصا أو محاميا متدربا وإحالة غيرهم إلى القضاء وهيئة الادعاء العام، مضيفا شكلت لجنة مكونة من الإدارة العامة للمحامين بوزارة العدل بالتعاون مع لجان المحامين بالغرف التجارية للكشف والتفتيش عن منتحلي صفة المحامين وضبط «الدعوجية» وممارسي العمل تحت صفة الوكالة أو تحت تراخيص التعقيب وتحصيل الديون وأحيل العديد منهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
ولفت إلى أن اللجنة أقرت معاقبة المخالفين بغرامة تقدر بنحو 50 ألف ريال والسجن لمدة عام، موضحا أن من واجبات القضاء عند فتح ضبطيات القضية التحقق من رخصة الوكيل الحاضر والتأكد من الترخيص الذي يحمله من واقع رقم السجل المدني.
وتوقع قاروب زيادة عدد المحامين السعوديين بشكل تدريجي بواقع 100 محام سنويا من خريجي كلية الشريعة والقانون من الجامعات الحكومية والكليات الخاصة إضافة للمبتعثين من برنامج خادم الحرمين للابتعاث، في وقت يحمل فيه نحو 2500 محام سعودي تراخيص رسمية لمزاولة المهنة ما يعني عدم وجود عجز حالي ومستقبلي من المحامين للعمل في مكاتب المحاماة والإدارات الحكومية الخاصة.
وأوضح عضو لجنة المحامين في غرفة جدة أحمد البحيري، في وقت سابق في إطار تعريفه لمصطلح «الدعوجي»، بأنها المهنة التي لم ترق إلى مستوى الوظيفة في السلم الوظيفي، وممتهنها شخص احترف عمل المحاماة من خلال الاحتكاك جراء زياراته وتواجده الدائم بالمحاكم وفهمه لكثير من الإجراءات، وهذا الأمر لا يعني في نهاية المطاف بأنه محام، فيما يرى المحامي أحمد المالكي أن الدعوجي وكيل شرعي غير مخول بمزاولة مهنة المحاماة من وزارة العدل ويتولى الترافع نيابة عن الآخرين.