علماء يحرمون الاكتتاب بشركة سعودية بسبب الاختلاط وعذيب تشهد إقبالا ضعيفا

أصدر علماء سعوديون، فتاوى فقهية تحرم الاكتتاب في شركة اتصالات أرضية سعودية جديدة؛ بسبب إباحتها الاختلاط بين الرجال والنساء.
غير أن علماء آخرين عارضوا تلك الفتاوى على اعتبار أن وجود الاختلاط بين النساء والرجال، ليس مبررا لتحريم الاستثمار في شركة "اتحاد عذيب" للاتصالات، مشيرين إلى أن مسألة الاختلاط يمكن أن تعالج من قبل مجلس إدارة الشركة، وأن الاكتتاب فيها جائز ما لم توجد هناك شبهه مالية كالقروض الربوية، أو إيرادات مشكوك في سلامتها الشرعية.
وأفتى كل من الدكتور يوسف الأحمد والشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك بحرمة الاستثمار في "شركة اتحاد عذيب للاتصالات"، معتبرين إياها "تتبنى مشروع إفساد المرأة باختلاطها بالرجال"، بحسب وسائل إعلام محلية ومنتديات إلكترونية، تداولت هذه الفتاوى.
طالع أيضا:
القرضاوي: لا يوجد في الإسلام ما يسمى ب "الاختلاط"
وفي فتواه قال د.الأحمد: إن "الشركة تعتبر الأقوى من بين شركات الاتصالات في تبني مشروع إفساد المرأة باختلاطها بالرجال وهي سافرة متبرجة".
ورأى د.الأحمد أنه "تمت مناصحة الشركة كثيرا، لكنها رفضت نصيحة العلماء، وعليه فلا يجوز الاكتتاب بها لأنه من التعاون معها على الإثم والعدوان".
أما الشيخ البراك، فقال في فتواه إنه "لا ينبغي الاستفادة من خدمات الشركة؛ لأن ذلك عماد قيامها وبقائها وربحها ومعلوم أنها بالصفة المذكورة -أي إباحتها اختلاط الرجال بالنساء- تكون أداة نشر للفساد، فالواجب على مؤسسي الشركة والمساهمين فيها أن يتقوا الله ولا يجعلوا الربح المادي غايتهم يتوصلون إليه بكل طريق".
وشهدت عمليات الاكتتاب في شركة "اتحاد عذيب"، الفائزة بالرخصة الثانية لتشغيل الهاتف الثابت في السعودية، ركودا وإقبالا ضعيفا من المواطنين؛ حيث خلت معظم البنوك على غير عادة أيام طرح أسهم الاكتتاب من المكتتبين، رغم توقيت الطرح الذي صادف بداية شهر صفر الهجري، وهو تاريخ استلام الرواتب لدى أغلب الموظفين بالسعودية.
وأرجع خبراء اقتصاديون الإقبال الضعيف على الاكتتاب بالشركة إلى الفتاوى الفقهية التي أصدرها العالمان السعوديان.