#تحقيقات : الوطن العربي.. فساد رغم وجود الهيئات

رغم وجود هيئات لمكافحة الفساد في أغلب الدول العربية، لكنها تحتل مراكز متأخرة في ترتيب منظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر فسادًا في العالم. اليكم المزيد من التفاصيل في التحقيق التالي الذي أعده الكاتب علاء الدين السيد لصحيفة "ساسة بوست":
1- المملكة العربية السعودية
---------------------------
تحتل المرتبة 63 في مؤشر الشفافية الدولية الخاص بالفساد؛ حيث سجلت 46 نقطة من إجمالي 100 نقطة، عام 2013.
وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن درجات انتشار الفساد المالي والإداري تتمحور حول الواسطة بنسبة 92٪، وفي إساءة استخدام النفوذ بنسبة 81٪.
وعام 2011م، تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية بأمر من الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ضمن عدة إصلاحات أخرى، وتهدف الهيئة لمكافحة الفساد الحكومي ورصده، وحماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.
2- جمهورية مصر العربية
----------------------------
تحتل المرتبة 114 في مؤشر الشفافية الدولية الخاص بالفساد، حيث سجلت 32 نقطة من إجمالي 100 نقطة.
عام 2007م، صدر تقرير من منظمة الصحة العالمية يؤكد أن مصر ثالث دولة في العالم كأكبر سوق لتجارة الأعضاء البشرية.
وفي نفس العام صدر تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية، والذي أكد أن 14 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر وأن 1٪ من الشعب وهم طبقة الأغنياء يسيطرون على نصف الثروات، وأن نسبة الفقراء في البلاد تصل إلى ما يقرب من 55٪ من الشعب المصري.
وفي مارس 2010م، نشرت وزارة العدل الأمريكية تقريرًا يحذر الشركات الأمريكية ورجال الأعمال الأمريكيين الراغبين في الاستثمار في مصر من انتشار الفساد في الحكومة المصرية.
ويوجد في مصر الجهاز المركزي للمحاسبات وهو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى، وقد تم تأسيسه عام 1942م.
3- العراق
---------
تحتل المرتبة 171 في مؤشر الشفافية الدولية الخاص بالفساد، حيث سجلت 16 نقطة من إجمالي 100 نقطة.
ووفقًا لمسح أجرته منظمة الشفافية الدولية عام 2010م، فقد أقر 56٪ ممن جرى مقابلتهم بأنهم دفعوا رشوة، كما يرى 77٪ أن الفساد ازداد منذ عام 2007م بشكل مستمر.
وصرح كبير المفتشين الأمريكيين في العراق للإشراف على إعادة البناء، ستيوارت بوين، في تقرير له نشرته هيئة الإذاعة البريطانية في عام 2006م، إلى أن حجم الفساد في العراق يتجاوز أكثر من 10 بالمائة من إجمالي الناتج الوطني العراقي.
ويوجد في العراق هيئة النزاهة. وهي هيئة مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، وتعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته، واعتماد الشفافية في إدارة شئون الحكم على جميع المستويات، وقد تم إنشاؤها عام 2011م.
4- السودان
---------------
تحتل المرتبة 174 في مؤشر الشفافية الدولية الخاص بالفساد، حيث سجلت 11 نقطة من إجمالي 100 نقطة.
وفي تقرير، نشرته منظمة الشفافية الدولية، حدد أن حجم الأموال المنهوبة في السودان يصل لأكثر من 13.7 مليار دولار وهذا المبلغ قد يوازي حجم العجز في موازنة عامين متتاليين.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن السودان دخل ضمن منظومة الدول التي يعيش أكثر من 78٪ من سكانها تحت خط الفقر وبرغم هذا ينهب مسؤولوها 13,7 مليار دولار.
ويوجد في السودان مفوضية مكافحة الفساد التي أنشأها الرئيس السوداني البشير عام 2012م، بهدف مكافحة الفساد في أجهزة الدولة.
5- الأردن
------------
تحتل المرتبة 66 في مؤشر الشفافية الدولية الخاص بالفساد؛ حيث سجلت 45 نقطة من إجمالي 100 نقطة.
وطبقًا لهيئة مكافحة الفساد الأردنية، فقد شهد عام 2010م نظر 1026 قضية فساد من قبل المحققين، منهم 443 قضية تتعلق بإساءة استعمال السلطة.
حتى عام 2007م، فإن المبالغ المختلسة التي اكتشفها ديوان المحاسبة في الأردن تقدر بحوالي 2-6 ملايين دولار سنويًا.
عام 2006م، أصدر الملك عبد الله قرارًا بإنشاء هيئة مكافحة الفساد بهدف رصد ومكافحة الفساد المالي والإداري داخل قطاعات الدولة.
6- الجزائر
-----------
تحتل المرتبة 94 في مؤشر الشفافية الدولية الخاص بالفساد، حيث سجلت 36 نقطة من إجمالي 100 نقطة.
وقدرت مصادر إعلامية وسياسية في أوائل التسعينيات حجم الاختلاسات في الجزائر بحوالي 26 مليار دولار ولكن رئيس الوزراء آنذاك مولود حمروش نفى ذلك وقال إن حجم الاختلاسات لا يتجاوز ثلاثة مليارات دولار!!
وكشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، عن 200 قضية فساد تم تسجيلها بالجزائر عام 2013م، تتعلق برشاوى واختلاسات في مختلف الإدارات والدوائر الوزارية.
ويوجد في الجزائر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تم إنشاؤها عام 2006م، بهدف مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة وتقديم التوصيات للهيئات التشريعية.
7- اليمن
----------
تحتل المرتبة 167 في مؤشر الشفافية الدولية الخاص بالفساد، حيث سجلت 18 نقطة من إجمالي 100 نقطة.
وأظهر تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية عام 2013م، أن 74٪ من المواطنين اليمنيين الذين تم استطلاع آرائهم قالوا إنهم دفعوا الرشوة خلال السنة الماضية، وأضاف التقرير أن 56٪ من المواطنين الذين شملهم الاستطلاع أكدوا أن الفساد زاد خلال السنة الماضية، بينما أكد 45٪ من الذين قامت المنظمة باستبيان آرائهم أن دور الحكومة غير فعّال في مكافحة الفساد.
ويوجد في اليمن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وهي أعلى هيئة وطنية مستقلة في الجمهورية اليمنية لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه، وقد أنشئت عام 2006م.
8- ليبيا
----------
تحتل المرتبة 171 في مؤشر الشفافية الدولية الخاص بالفساد، حيث سجلت 16 نقطة من إجمالي 100 نقطة.
وفي استطلاع للرأي قامت به منظمة الشفافية الدولية عام 2013، أقر 46٪ من المواطنين الذين شملهم الاستطلاع أنهم يشعرون بزيادة حجم الفساد في مؤسسات الدولة.
ويوجد في ليبيا هيئة مكافحة الفساد التي تم تأسيسها عام 2013م، بهدف مكافحة الفساد الحكومي.
9- لبنان
----------
المرتبة 127 في مؤشر الشفافية الدولية الخاص بالفساد، حيث سجلت 28 نقطة من إجمالي 100 نقطة.
في عام 2001م، قدّرت الأمم المتحدة كلفة الفساد في لبنان بحوالي 1.5 مليار دولار سنويًّا، أي حوالي 10٪ من الناتج المحلي حينها. في عام 2011م، ارتفعت كلفة الفساد إلى 4 مليارات دولار سنويًّا، لتصبح 15٪ من إجمالي الناتج القومي اللبناني.
وتقوم وزارة العدل حاليًا بدراسة مقترحات لإنشاء ما يعرف بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بغرض رصد ومكافحة الفساد المستشري في أجهزة الدولة.
10- المغرب
-------------
تحتل المرتبة 91 في مؤشر الشفافية الدولية الخاص بالفساد؛ حيث سجلت 37 نقطة من إجمالي 100 نقطة.
وكشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية عام 2013م بأن 70٪ من المغاربة، قالوا إن القضاء المغربي إما فاسد أو شديد الفساد، فيما قال 41٪ من المستجوبين إنهم دفعوا رشوة للقضاء خلال السنة الماضية، في حين قال 64٪ إنهم دفعوا رشوة للشرطة.
ويوجد في المغرب "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة" التي تم إنشاؤها عام 2007م، بهدف القضاء على الرشوة في القطاعات الحكومية.