نظمت كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية بجامعة أم القرى ممثلةً بعميدها د. عصام بن هاشم الجفري ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس لقاءاً ناقشو فيه الفساد في الاقتصاد , وقدم اللقاء د. السيد السريتي عضو هيئة التدريس بالكلية حيث شرح المحاور التي تناولها الاجتماع أهمها شرح مفهوم ظاهرة الفساد في الاقتصاد مبيناً أنه مركب له أبعاد متعددة ,وتختلف تعريفاته باختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها إليه. فبعد فساد كل سلوك انتهك أياً من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام كما يعد فساداً لكل سلوك يهدد المصلحة العامة , وأوضح أن ظاهرة الفساد في الاقتصاد تشمل جرائم متعددة مثل : الرشوة والمتاجرة بالنفوذ , وإساءة استعمال السلطة ,التلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده , والتي من أسباب نشوته عدم اتساق الأنظمة ,ومتطلبات الحياة الاجتماعية وضعف الرقابة , وأبان د. السريتي أهم الآثار الاقتصادية للفساد في الاقتصاد والتي تتلخص في انخفاض معدلات التنمية الاقتصادية ومعدلات الاستثمار,والتأثير السلبي على المال العام , وعلى الصعيد الخاص يرجع الاهتمام بظاهرة الفساد في الاقتصاد الى أن البنك الدولي والأمم المتحدة قد قدر أن قيمة ما يتدفق من العائدات غير المشروعة من الفساد والجريمة والتهرب من الضرائب ,عبر الحدود سنوياً ,يتراوح ما بين تريليون دولار و1.6تريليون دولار ,وهو ما يعادل بين 3 إلى 5% من حجم الاقتصاد العالمي. ذكرت منظمة الشفافية الدولية (International Transparency) المعنية بمراقبة ممارسات الفساد والحث على مكافحته والقضاء عليه في تقريرها عن الفساد العالمي لعام 2005, بالإضافة إلى أن الفساد المنهجي في قطاع المشتريات العمومية يزيد تكاليف الدولة بقيمة 20أو 25% ويقلل من نوعية البضائع والخدمات المستحصل عليها. كما قدر الاتحاد الإفريقي في تقرير صادر عنه عام 2002,حجم خسائر الاقتصاد الإفريقي وحده بمايزيد على 148 مليار دولار أمريكي سنوياً,أي مايعادل 25% من حجم إجمالي الناتج القومي لدول القارة الإفريقية مجتمعة. وبالنسبة للعالم العربي ,حسب ما أشار إليه تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم لعام 2005,فإن نحو 300مليار دولار تتعرض للنهب وللفساد في العالم العربي كل عام. وأشار د. السريتي في حديثه عن أهم النتائج المترتبة على ظاهرة الفساد في الاقتصاد ومنها وقوع الفساد في الاقتصاد في القطاع العام والخاص على حد سواء , ووجود الفساد في الاقتصاد وانتشاره في كل الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. بالإضافة إلى تعدد صور الفساد في الاقتصاد واختلافها من دولة إلى أخرى , وتنوع أسباب الفساد في الاقتصاد ,وهذه الأسباب يعود بعضها لعوامل داخلية,والبعض الآخر منها يعود لعوامل خارجية , ودور الإرادة الصادقة في مكافحة الفساد في الاقتصاد ,ولكن هذه الإرادة غير كافية إن لم يرافقها مجموعة من الإجراءات والإصلاحات السياسية والاقتصادية المختلفة للمعالجة , وزيادة دور الوازع الديني أو الرقابة الداخلية لدى الفرد المسلم من خلال وسائل الإعلام المختلفة ,وهذا يكون باستضافة العلماء المتخصصين في علوم الشريعة والاقتصاد من خلال برامج وندوات متعددة, ودعوة الدول النامية إلى توفير قدر كبير من الشفافية في القوانين والتنظيمات المختلفة . عقب ذلك استعرض المشاركين بعض النقاط ومناقشة بعض السلبيات والوقوف على معالجتها .
