السعودية: 4 أسباب وراء ضعف أداء كبار المسؤولين

حددت وزارة الاقتصاد والتخطيط أربعة أسباب وراء ضعف بعض كبار المسؤولين في أداء مهامهم الإدارية التي يشغلونها؛ ووفقا ل"مكة أون لاين"، عزّت ذلك لنقص الأدوات والأساليب الكافية للقيام بالمهام، وعدم تلقي الكثير منهم المستوى المطلوب من التدريب والذي لا بد منه للارتقاء بمهامهم، فضلا عن انخفاض التعليم، إضافة إلى مشكلة نظام الحوافز لتشجيع المسؤولين المؤهلين.
وطالبت الوزارة في خطتها التي ترمي إلى التحول إلى المجتمع المعرفي - اطلعت عليها «مكة»- بمنح الوزارات الحكومية قدرا من الاستقلالية خاصة فيما يتعلق بالطرق التي تتبعها في تعيين الموظفين وتحسين رواتبهم وترقيتهم، واستدلت الوزارة ببعض الهيئات الحكومية.
وكشفت في خطتها عن فجوة بين اختصاصات الوزارات الحكومية السعودية ومهامها وقدرات مسؤوليها المهنية، لعدم تلقي الكثير من مسؤوليها المستوى الكافي من التدريب.
وطالبت بتعيين كفاءات من نخبة مؤهلة كمسؤولين ممن يتم توظيفهم بصورة مستقلة عن طريق إجراء اختبار تعيين موظفي الدولة في الخدمة المدنية وهو اختبار سنوي تنافسي لاختيار الأجدر.
وشددت الوزارة في خطتها، على ضرورة إحداث تطوير جذري على نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمسؤولين في الخدمة العامة حتى يتسنى للسعودية التعامل مع السلبيات، إضافة إلى تطوير عملية التوظيف، والتكليف بالأعمال، وتقويم الأداء، والترقية والرواتب، والمكافآت، بحيث تبنى جميعها على معايير من الجدارة والأداء، فضلا عن الحاجة لوجود تطوير برامج تدريب المسؤولين الحكوميين وتأهيلهم.
وفي ضوء حيوية الإصلاحات وأهمية الإسراع بإجرائها، تؤكد الوزارة على تبني بعض الأساليب الاستكشافية والانتقائية، التي تتمثل في آلية تطوير الهيئات أو المنظمات شبه الحكومية، لتقدم خدمات أفضل وبمستوى عال من الكفاءة للجمهور، مع منحها قدرا من الاستقلالية خاصة فيما يتعلق بالطرق التي تتبعها في تعيين الموظفين وتحسين رواتبهم وترقيتهم، واستدلت الوزارة ببعض الأجهزة كبرنامج تطوير التجمعات الصناعية العنقودية، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للاستثمار وهيئة المدن الاقتصادية، وهيئة السوق المالية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
ويمكن للسعودية - بحسب الوزارة في تطبيق خطتها الاستراتيجية – القيام مباشرة بمعالجة مشكلة إعادة هيكلة الإدارة العامة الحكومية بصورة شاملة، من خلال تبني ما يسمى لدى بعض الخبراء ب»نظام التوازن عبر مسارين» كما يسمى لدى آخرين بنظام «المسار النخبوي للتوظيف» فالمسار الأول هو القائم حاليا وفق نظام الخدمة المدنية، ويضاف على التوازي له مسار ثان لتوظيف النخبة في أجهزة الدولة المختلفة.
وتضيف الوزارة «ويعمل على زيادة أعداد من يتم توظيفهم وفق مسار النخبة وتقليص أعداد الموظفين على المسار العادي تدريجيا، ولتطبيق ذلك يمكن البدء أولا بتعيين الكفاءات من النخبة المسؤولين الذين يتم توظيفهم بصورة مستقلة عن مسار التوظيف الحالي، عن طريق إجراء اختبار لتعيين موظفي الخدمة المدنية وهو اختبار سنوي تنافسي عادل وغير متحيز وشفاف، ويعتمد على الجدارة في الجهات المعنية بعملية التنمية أو في الجهات المكلفة بمهام تنموية رئيسة أخرى في الدولة».
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، قد كشف خلال عقد مؤتمر «الاقتصاد القائم على المعرفة ودوره في التنمية الوطنية» برعاية وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في الرياض أبريل الماضي، عن الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وخطتها التنفيذية وآليات متابعة التنفيذ وتقييم الأداء تمهيدا لرفع هذه الوثائق إلى المقام السامي قريبا لاعتمادها.
وتأتي هذه الخطوة إنفاذا للتوجيه السامي الذي قضى ب»تكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد استراتيجية وطنية شاملة وعملية للتحول إلى مجتمع المعرفة مدعومة ببرامج تنفيذية وزمنية محددة التكلفة»، وحرصا على ضمان تنفيذ الاستراتيجية بشكل فعال.
وأفاد الجاسر حينها أنه تم تضمين البرامج التنفيذية لهذه الاستراتيجية في الخطط التشغيلية لمختلف الجهات الحكومية لتشهد خطة التنمية العاشرة 1436 1440ه (2015 2019) البدء بتنفيذها، مبينا أن مما يميز الاستراتيجية عن غيرها أنها تركز على معالجة القضايا الأساسية من منظور كلي مع التنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية بصور متكاملة، وأنها تولي اهتماما كبيرا بالوضع المؤسسي وبناء القدرات البشرية.