200 اختصاصي يقدمون استشارات اجتماعية في المحاكم السعودية

تعمل الجمعية السعودية للخدمة الاجتماعية على ضخ 200 اختصاصي اجتماعي في المحاكم السعودية، وذلك بعد إقرارها من إدارة الخدمة الاجتماعية في وزارة العدل؛ لإيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية، وتقديم استشارات للقاضي قبل أن ينطق بالحكم الشرعي بين المتنازعين في قضايا الطلاق أو الحضانة أو غيرها، مشيرة إلى أنها تطمح أيضا إلى توظيف النساء في الإدارة نفسها، بحسب تقرير "الشرق الأوسط".
وأوضح الدكتور عبد العزيز الدخيل رئيس الجمعية السعودية للخدمة الاجتماعية، للصحيفة، أن الجمعية اعتمدت 200 اختصاصي للعمل في المحاكم بمناطق المملكة كافة؛ لتقديم استشارات اجتماعية للقضاة، وذلك بعد مقابلة المتنازعين في القضايا الأسرية، مؤكدا أنها انتهت من إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين، وهم من خريجي أقسام الخدمة الاجتماعية وعلم النفس في مختلف الجامعات السعودية.
وقال إن القضاة في المحاكم الشرعية بعد مقابلتهم المتنازعين في القضايا الشخصية، يحيلون ملفات القضية قبل الحكم فيها إلى الاختصاصيين الاجتماعيين، من أجل أخذ الاستشارات فقط، مبينا أن الجمعية تطمح للمسارعة إلى استحداث وظائف نسائية في المحاكم تمهيدا لتوظيف الاختصاصيات الاجتماعيات.
من جهة أخرى، أكدت وزارة العدل في بيان لها أن ما أثير حول الدراسة الميدانية التي قامت بها إدارة الخدمة الاجتماعية في الوزارة بشأن مقدار متوسط النفقة للمرأة المطلقة وقدره 633 ريالا؛ جاء من واقع الأرقام المدونة في سجلات المحاكم الثلاث محل الدراسة.
وأوضحت أن الدراسة العلمية المذكورة تهدف للتعرف إلى متوسط مبلغ النفقة للمطلقة من خلال البيانات المتوافرة والمسجلة في محاكم الرياض ومكة وجدة.
وأشارت الوزارة إلى أن تقدير مبلغ النفقة في جميع دول العالم التي تعتمد النظام الشرعي، يكون بناء على سلطة القاضي التقديرية، وكذلك ما يمكن الاستعانة به من أعوان القضاة، مثل: لجان هيئة النظر، إضافة إلى الملاءة المالية للزوج، والعرف في تحديد احتياج المنفق عليه، وغيرها.
وأضافت: «إن الدراسة لم تقدم مقترحا لمبلغ النفقة، وإنما خرجت بمتوسط قيمة النفقة للحالات التي جرت دراستها من واقع السجلات السابقة».
وبينت وزارة العدل أن هدف الدراسة تقديم البيانات الإحصائية للجهات التشريعية من أجل الإسراع في استحداث صندوق النفقة، الذي رفعت بمشروعه، ويستهدف ضمان مبلغ مالي للمطلقات، وبشكل شهري يضمن لهن حياة كريمة، لحين الصرف عليهن من قبل أزواجهن بعد التقاضي.
ولمحت إلى أن البيانات الإحصائية من خلال الدراسة أظهرت وجود مبالغ شهرية لنفقات مطلقات تراوحت بين ألف وخمسة آلاف ريال، لكن ما جرى حسابه في المتوسط، وبحسب النتائج التي جرى تحليلها، هو أن المبلغ المتوسط المعطى للمرأة المطلقة في حالات سابقة قبل بدء الدراسة هو 633 ريالا، وهذا الرقم نتيجة وليس مقترحا.
وكانت وزارة العدل افتتحت أخيرا عددا من دوائر الأحوال الشخصية في بعض محاكم السعودية التي بدأت تطبيق عدد من الإجراءات لدعم المطلقات وأبنائهن، ضمن البرامج الاجتماعية التي تبنتها، وضمنها صندوق النفقة، والتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية المختصة لافتتاح فروع لها في محاكم الأحوال الشخصية لتقديم المعونة القضائية والاستشارات الاجتماعية، والتوجيه للمحاكم بتسليم صكوك الإعالة للمطلقات من أجل التقديم على برامج الإسكان.